رای وحدت رویه 29 – 1361/11/30
رای شماره 29
مورخ: 30/11/1361
ردیف 61/20 هیئت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده های كیفری كلاسه 61/470 و 61/514 قرار منع تعقیب متهمین را كه به اتهام تولید و عرضه وزنه های مخالف غیرمجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شكایت شاكی خصوصی تأیید كرده است درحالی كه شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان در پرونده های كلاسه 60-60-9 و 62-61-2 متهمی كه به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محكوم كرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاه استان اصفهان از یك طرف و شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه در استنباط از قانون اوزان و مقیاس ها و آیین نامه ناظر به آن رویه های مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اتخاذ رویه واحده می نماید.
از طرف دادستان كل كشور
به تاریخ روز شنبه 30/11/61 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر: «تایید رأی شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان» مشاوره نموده با اكثریت و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 29-30/11/1361
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
بسمه تعالی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و كسبه و داد و ستد با آن ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان كه براین اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است.