رای وحدت رویه 27 – 1353/3/15

خلاصه رای: در ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی که مورد قبول اداره آمار واقع نشده، برای ابطال آن به دادگاه مراجعه شده و عنوان دعوا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.

روزنامه رسمی 8640-1353/6/14

حكم شماره 27-1353/3/15

ردیف 20/53

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامة شماره 11/35-51/3/20 رونوشت احكام شماره 61/570-50/9/24 و 544-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذكرگردیده است كه به موجب احكام مذكور در استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذگردیده است نامه و رونوشت آراء ملاحظه گردید و اینك خلاصه ای از دو حكم ذیلاً ارائه می شود :

الف) آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستی به خواسته صدور حكم بر ابطال شناسنامه شماره 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده كه برادری به نام محمد متولد سال 1304 داشته كه قبل از تولد او درگذشته ولی پدرش واقعة فوت وی را ثبت نكرده و در سال 1315 كه او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده كرده است و لذا صدور حكم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا كرد ، دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی است كه از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش خواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی كرده و به استدلال اینكه بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی موضوع را به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع نموده است .

ب) به طوری كه دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حكایت دارد بانو فاطمه خسروی دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه ثبت احوال سبزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده كه خواهری به نام فاطمه داشته كه در سال 1316 متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده كه فوت شده و پدرش به علت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نكرده و در سال 22 كه او متولد شده و او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده كرده اند . دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی كرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حكم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح و این شعبه به استدلال اینكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است . اینك با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری نظریة آن هیئت را خواستارم .

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید . پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: چون خواهان مدعی است كه شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تأیید اداره آمار محل نمی باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری می باشد ، مشاوره نموده چنین رأی می دهند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم دادگستری می باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است.

این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .