رای وحدت رویه 26 – 1354/7/16

خلاصه رای: ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون نیروهای مسلح مطلق آن ها منظور بوده و حصر آن به همردیف صحیح نیست.

روزنامه رسمی 8987- 1354/8/18

رأي وحدت رويه شماره 26 مورخ 1354/7/16

شماره 58023      1354/7/30

ردیف 18

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موضوع استنباط از حکم ماده 79 قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران از شعبه هفتم ديوان عالي کشور و دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات (مرجع تجديد نظر از آراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور) آراي متهافتي به شرح ذيل صادر شده است:

1- آقاي نعمت الله خليلي آذربايجاني فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمري کل کشور به سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت کرده است مبني بر اين که با داشتن پايه 10 از تاريخ فروردين ماه 1348 بازنشسته شده ام در تاريخ 1348/5/25 تقاضاي دريافت چهار ماه حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي خود را نموده ام ليکن ژاندارمري به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداري کرده است.

هيأت اول رسيدگي به شکايت استخدامي پس از رسيدگي شکايت او را وارد ندانسته است. شاکي در موعد قانوني به ديوان عالي کشور شکايت کرده و به تصميم هيأت اول رسيدگي مذکور معترض گرديده شعبه هفتم ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به اعتراض مذکور به شماره 301 مورخ 1350/4/15 چنين رأي داده اند:

«با توجه به تعريفي که از همرديفان مذکور در ماده 3 قانون نيروهاي مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همرديفان به جاي کارمندان در ماده 79 قانون مزبور چنانچه در مادتين 85 و 86 همان قانون قيد گرديده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده 87 اصلاح ماده 45 مصوب 1344 و ماده الحاقي به قانون نيروهاي مسلح مصوب 1347 و مواد مربوط به بازنشستگي و مستمري، ترديدي نيست که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده 79 به کليه افسران و کارمندان نيروهاي مسلح مشمول آن ماده تعلق مي گيرد نه به بعضي از آنان خاصه اينکه استفاده از حق مذکور به ميزان و مدتي که در جريان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصي داشته و استفاده نکرده اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزاياي محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همرديف مجوزي نداشته و ضمن فسخ حکم شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور استحقاق شاکي را از استفاده از مقررات ماده 79 قانون ينروهاي مسلح اعلام مي دارد.»

2- آقاي لطفي آذر کارمند ژاندارمري پس از بازنشستگي به استناد ماده 79 قانون استخدام نيروهاي مسلح از اداره مربوطه تقاضاي حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي را کرده است که نپرداخته اند. مشاراليه به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت کرده است و هيأت اول رسيدگي شوراي مذکور رأي به عدم استحقاق وي داده است که عيناً درج مي شود. (شاکي مستخدم مشمول لايحه قانوني استخدام کشوري بوده و طبق ماده 77 لايحه قانوني مزبور بازنشسته شده و در اين لايحه قانوني مقررات و مجوزي براي پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکايت او غير وارد تشخيص مي شود) شاکي از اين رأي تجديد نظر خواسته دادگاه تجديد نظر انتظامي قضات که در مرحله تجديد نظر به شکايات استخدامي نيز رسيدگي مي نمايد. رسيدگي کرده چنين رأي داده اند:

دادنامه شماره 671 مورخ 1352/8/9 (با توجه به محتويات پرونده و مقررات موضوعه اشکالي نسبت به حکم مورد شکايت به نظر نمي رسد و تأييد مي گردد.)

علي هذا طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 به منظور ايجاد وحدت ريه قضايي در موضوع مختلف فيه تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته دارم.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز دوشنبه 1354/3/26 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران تشکيل گرديد.

پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر: با توجه به ماده 79 و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح نظريه شعبه هفتم ديوان عالي کشور مورد تأييد اينجانب است.

رأي اکثریت هيأت عمومي ديوان عالي کشور

با توجه به تعريفي که از کارمندان در ماده 3 قانون نيروهاي مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همرديفان و غيرنظاميان ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آن ها بوده علي هذا همان طور که در رأي شعبه هفتم ديوان عالي کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همرديف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحيح نمي باشد. اين رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.