رای وحدت رویه 26 – 1353/3/15
روزنامه رسمی شماره 8640-14/6/1353
حكم شماره 26-15/3/1353
ردیف 53/19
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست دادسرای استان مركز به پیوست نامه شماره 20671-24/8/52 رونوشت مصدق احكام پژوهشی مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مركز و مورخ 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان مركز را فرستاده و اعلام داشته كه بین این دو شعبه از جهت استنباط از ماده 16 از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح كه شعبه نهم دادگاه استان مركز مجازات اقامت اجباری مستنداً به ماده 16 فوق الاشعار قابل تخفیف دانسته ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جائز ندانسته است ذیلاً احكام مزبور توصیف می شود.
1- به موجب رأی مورخ 28/7/52 شعبه نهم دادگاه استان مركز اكبر چراغی به اتهام ایراد جرح چاقو تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و شعبه 52 دادگاه جنحه تهران مرجع رسیدگی بدوی به موجب دادنامه مورخ 12/1/52 متهم را به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 45 همان قانون به دو ماه حبس تأدیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری در نقطه ای كه وزارت دادگستری تعیین مینماید محكوم نموده است متهم از این دادنامه درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه نهم دادگاه استان مركز به موجب دادنامه مورخ 28/7/52 نسبت به آن به این ترتیب رأی داده است ( از ناحیه متهم پژوهش خواه نسبت به دادنامه پژوهش خواسته ایراد و اعتراض مؤثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد و با توجه به شكایت شاكی خصوصی و گزارش ژاندارمری و گواهینامه های 76345/10-8/12/50 و 78250/10-18/12/1350 پزشك قانونی و اظهارات بعضی ناظرین قضیه و سایر محتویات پرونده بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهكاری پژوهش خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشكالی وارد نیست النهایه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال موجود متهم مستحق ارفاق بیشتری است لذا دادگاه با اجازه ماده 347 قانون آیین دادرسی كیفری و عنایتاً به ماده 6 قانون مجازات عمومی و توجه به ماده 16 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری محكومیت پژوهش خواه را به یك ماه تقلیل می دهد و از سایر جهات منجمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهش خواسته را استوار می نماید… )
2- موضوع رأی مورخ 7/8/52 شعبهی نهم دادگاه استان مركز – ذكر یا عاشوری به اتهام ایراد جرح با چاقو مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تأدیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری محكوم گردیده است متهم از این رأی پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان مركز مرجع رسیدگی پژوهشی به موجب دادنامه مورخ 7/8/52 نسبت به آن به این ترتیب رأی داده است (از ناحیه پژوهش خواه بر دادنامه پژوهش خواسته ایراد و اعتراض مؤثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به شكایت شاكی خصوصی و گزارش 431/75/401-16/12/51 پاسگاه ژاندارمری قره بلاغ و گواهینامه مورخ 7/2/51 بهداری كل زنجان و گواهی گواهان و سایر دلائل منعكس در رأی بدوی بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهكاری پژوهش خواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشكالی وارد نیست النهایه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بیشتری به نظر می رسد دادگاه با اجازه ماده 347 قانون آیین دادرسی كیفری عنایتاً به ماده 16 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 52 مدت اقامت اجباری مذكور در حكم پژوهش خواسته را به یك ماه تقلیل می دهد و از سایر جهات دادنامه پژوهش خواسته را تأیید می نماید… ).
3-موضوع رأی شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان مركز به موجب كیفرخواست شماره 459-13/6/52 دادسرای شهرستان تهران محسن محمد حسینی به اتهام سه فقره ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب واقع و به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعایت ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی كیفری نیز در باره نامبرده گردیده است شعبه 52 دادگاه جنحه تهران به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 949-24/8/52 به استناد شكایت شكات و نظریه پزشكی قانونی و اظهارات متهم و گواهی گواهان بزهكاری وی را محرز و با تطبیق مورد با تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی و تشخیص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی و ماده 46 قانون مزبور به علت گذشت شكات خصوصی نامبرده را به دو ماه و نیم حبس تأدیبی و دو ماه اقامت اجباری در یكی از نقاط كشور به تعیین وزارت دادگستری محكوم نموده است بر اثر پژوهش خواهی متهم شعبه 16 دادگاه استان مركز رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 1166-13/8/52 به این ترتیب رأی داده است (از طرف محكوم علیه پژوهش خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و با توجه به كلیه مندرجات و دلائل پرونده در بزهكاری متهم نسبت به سه فقره ایراد جرح با چاقو نسبت به شكات پرونده تردیدی نیست، النهایه از نظر استناد به مواد قانونی این ایراد به حكم بدوی وارد است كه اولاً ایراد جرح با چاقو نسبت به سه فقره فعل واحد نبوده بلكه مشمول عنوان تعدد جرم می باشد یعنی ماده 32 قانون مجازات اصلاحی بایستی رعایت می شد نه ماده 31 قانون جزا در ثانی ماده 45 قانون مجازات اصلاحی ذكر نشده ثالثاً حبس تأدیبی قید شده اشتباه است و صحیح آن حبس جنح های می باشد رابعاً شش ماه اقامت اجباری در یكی از نقاط كشور را نمی توانسته با استفاده از ماده 16 به دو ماه اقامت اجباری تقلیل دهد و در هر حال چون دادسرای شهرستان مبادرت به پژوهش خواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حكم به شرح فوق و رد پژوهش خواهی محكوم علیه نتیجتاً دادنامه پژوهش خواسته را تایید و استوار می نماید…)
با توجه به مراتب فوق بین دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مركز راجع به اینكه به موجب ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 آیا امكان دارد مجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی ماده 173 قانون مجازات عمومی را در مقام تخفیف به كمتر از شش ماه مورد حكم قرار داد یا خیر اختلاف نظر و رویه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 از هیئت عمومی دیوان عالی كشور تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حكم به محاكم جزایی كشور رفع تشتت آراء در موضوع واحد بشود.
دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 52 با ماده 16 قانون سابق از لحاظ مدت اقامت اجباری اختلافی ندارد و در این ماده صرفاً مدت اقامت اجباری كه برحسب موارد ممكن است در قوانین مختلف پیش بینی شود تعیین گردیده است كما اینكه در مادتین 8 و 9 مدت و میزان و انواع هریك از مجازات هایی جنایی و جنحه ای تعیین شده است بنابراین ماده 16 یك ماده تخفیفی نمی باشد و چون در ماده 46 قانون مجازات عمومی كه در آن ترتیب تخفیف در مجازات ها معلوم گردیده ذكری از تخفیف مدت مجازات اقامت اجباری نشده است لذا تخفیف مدت اقامت اجباری مذكور در تبصره اصلاحی ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی با استناد به ماده 16 صحیح به نظر نمی رسد.
مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 52 كه در آن ترتیب تخفیف در مجازات ها معلوم گردیده ذكری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مزبور كه به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیری در مجازات مذكور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذا رأی شماره 1166-13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق آراء مرجع شناخته می شود و این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها لازم الاتباع است.»