رای وحدت رویه 25 – 1361/11/9

خلاصه رای: رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

روزنامه رسمي شماره 11102-1362.1.21
شماره 24 ـ هـ 1361.12.4
رديف 11.61 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
آقاي رئيس دادگاه مدني خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوي اعتراض بر ثبت آستان قدس رضوي به طرفيت عده اي از اهالي درگز راجع به صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي و يا مدني خاص از شعب سوم و ششم ديوان عالي کشور در موارد مشابه آراء متغايری صادر گرديده است و تقاضا نموده موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شود که به شرح زير به ذکر موارد فوق مبادرت مي شود:
1ـ در پرونده کلاسه 52-59-16 آستان قدس رضوي در سال 1344 درخواستي به طرفيت بانو نازنين طالبيان و وزارت دارايي به خواسته اعتراض بر ثبت نسبت به يک سهم از هفت سهم ششدانگ يک قطعه محوطه و يک باب قلعه و يک قطعه باغ و يک قطعه زمين «پلاکهاي 1 و 2 و 43 فرعي از 267 اصلي حضرت سليمان» مقوم به يکصد هزار ريال به دادگاه بخش درگز تقديم مي نمايد. پس از صدور قرار عدم صلاحيت از طرف محکمه صلح مزبور به علت طرح دعوي عليه وزارت دارايي و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام يک سلسله رسيدگي در اطراف اثبات تصرفات مالکانه بانو نازنين و خالصه بودن املاک مورد ادعا، سرانجام دادگاه عمومي قوچان به شرح دادنامه مورخ 60.11.5 به استدلال اينکه رسيدگي به موضوع وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد قرار عدم صلاحيت خود را صادر مي نمايد دادگاه مدني خاص نيز به لحاظ اينکه موقوفه بودن املاک مورد اعتراض به اثبات نرسيده است دادگاه عمومي قوچان را صالح تشخيص مي دهد و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده در شعبه سوم ديوان عالي کشور مطرح و در آن چنين بيان نظر شده است:
« دعوي مطروحه با توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند 2 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص بوده و نتيجتاً با تأييدقرار عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه عمومي قوچان فرستاده مي شود.»
2ـ در پرونده کلاسه 8-40-48 آستان قدس رضوي در سال 1332 عرضحالي عليه آقاي نوروزعلي علمي به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه يک قطعه زمين مزروعي در کلاته چمگرد درگز مقوم به پنج هزار ريال به دادگاه بخش درگز تقديم و ضمن آن وراث صولت قشقائي و وزارت دارايي را نيز به دادرسي جلب مي نمايد. دادگاه مزبور به لحاظ اينکه دعوي راجع به دولت است به اعتبار شايستگي دادگاه شهرستان قوچان قرار عدم صلاحيت مي دهد. دادگاه مزبور پس از رسيدگيهاي لازم و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتي به ابطال تقاضاي ثبت نوروزعلي علمي حکم مي دهد و به علت استرداد ادعا در مورد ورثه قشقائي قرار سقوط دعوي صادر و با توجه به ابطال تقاضاي ثبت خوانده اصلي با استدلال اينکه ديگر موجبي براي اقامه دعوي عليه دولت وجود ندارد در اين خصوص نيز دادخواست آستان قدس رضوي را رد مي نمايد.
بر اثر پژوهشخواهي نوروز علي و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان، محکمه مزبور به لحاظ اين که موضوع از مصاديق ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي مدني خاص مي باشد خود را صالح به رسيدگي نمي داند.
دادگاه مدني خاص نيز با اشاره به اينکه صلاحيت دادگاه مدني خاص در موارد مسلم الوقفيه است نه غير آن، شعبه اول دادگاه عمومي مشهد را صالح تشخيص داده و بر اثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم ديوان عالي کشور تحت رسيدگي قرار گرفت و در آن چنين رأي صادر شده است:
«نظر به اينکه به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوي و توجه به محتويات پرونده بهر تقدير اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت بين طرفين محل نزاع است، فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به موضوع مستنداً به ماده 5 لايحه قانوني مزبور حل اختلاف مي گردد پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده مي شود.»
با توجه به مراتب اشعاري چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم ديوان عالي کشور آراء متهافتي صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 25
به تاريخ روز شنبه 1361.11.9 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي، قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور، تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر : «تأييد رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 25 – 1361/11/9
وحدت رويه رديف: 11.61
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي باشد دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي است و رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور صحيح و موافق موازين قانوني صادر شده است اين رأي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 28 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.