رای وحدت رویه 25 – 1355/11/20

روزنامه رسمی 9381-1355/12/18

حکم شماره 25 – 1355/11/20

شماره 108867

ردیف 79                                                                    1355/12/4
در مورد اين‌كه محكوميت قبلي متهم به علت ارتكاب جرم غيرعمدي موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي خواهد بود يا خير بين دو شعبه ششم و يازدهم ديوان‌عالي كشور اختلاف‌نظر موجود است و دو رأي متهافت صادر گرديده به شرح ذيل:

1- شخصي كه به اتهام قتل غيرعمدي به نه ماه حبس تأديبي و تأديه مبلغي غرامت و پنج سال محروميت از رانندگي محكوم گرديده بوده مجدداً به اتهام قدرت­ نمايي با چاقو تحت تعقيب دادسراي ميانه قرار گرفته و دادگاه جنحه يا انطباق عمل وي با ماده (1) لايحه مجازات حمل چاقو و رعايت ماده (25) قانون مجازات عمومي (به لحاظ اين‌كه متهم سابقه محكوميت قبلي داشته) به 14 ماه حبس جنحه‌اي محكوم شده است و در اثر پژوهش ­خواهي وكيل متهم شعبه چهارم دادگاه استان آذربايجان شرقي به موجب دادنامه مورخ 15/3/1353 بزهكاری متهم را محرز تشخيص النهايه مشاراليه را مستحق تخفيف دانسته و مجازات وي را به چهار ماه و نيم حبس جنحه‌اي تقليل داده است متهم از اين رأي فرجام­ خواهي نموده و شعبه چهارم هيأت تشخيص به لحاظ اين‌كه حكم فرجام­ خواسته با اعمال ماده (25) صادر گرديده در صورتي كه محكوميت قبلي متهم جرم غيرعمدي بوده است موضوع را قابل طرح در ديوان‌عالي كشور تشخيص داده و پرونده براي رسيدگي به شعبه ششم ديوان‌عالي كشور ارجاع گرديده است كه شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 724/6 مورخ 8/7/1354 به استدلال اين‌كه از ناحيه فرجام­ خواه و وكيل وي اعتراض مؤثري به عمل نيامده است و بر دادنامه فرجام­ خواسته كه با رعايت قانون صادر شده اشكالي متوجه نيست حكم مورد درخواست رسيدگي فرجامي را ابرام نموده است.

2- شخصي كه قبلاً به اتهام ارتكاب قتل غيرعمدي محكوميت جزايي قطعي حاصل كرده بوده مجدداً به اتهام ارتكاب قبل غيرعمد در حين رانندگي به موجب دادنامه شماره 54/208 شعبه دوم دادگاه استان مركز با رعايت ماده (25) قانون مجازات عمومي به سه سال حبس جنحه‌اي و پرداخت ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم شده بوده با ارسال گذشت‌نامه پرونده تصادف اولي تقاضاي اعاده دادرسي نموده و شعبه اول هيأت تشخيص قرار قبولي درخواست مزبور را صادر كرده و پرونده براي رسيدگي به شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور ارجاع شده است و شعبه مزبور به اين شرح اظهارنظر كرده است:

نظر به اين‌كه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي با رعايت مقررات تكرار جرم صادر گرديده و محكوميت اول متهم به علت ارتكاب جرم غيرعمدي بوده كه وفق مستنبط از مواد (24 و 57) قانون اصلاحي مجازات عمومي اين قبيل جرايم سابقه كيفري مؤثر محسوب نشده و در تكرار جرم مؤثر نيست لذا اعاده دادرسي پذيرفته مي‌شود كه شعبه ديگر دادگاه استان مركز مجدداً رسيدگي نمايد.

به­ طوري كه ملاحظه مي­ گردد شعبه ششم ديوان عالي كشور محكوميت قبلي متهم را كه به علت ارتكاب جرم غيرعمدي بوده است موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي دانسته و شعبه 11 ديوان‌عالي كشور به شرح استدلالي كه ذكر شد برخلاف اين نظريه رأي داده‌اند علي‌هذا به موجب قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي رسيدگي و اظهارنظر در موضوع مختلف ‌فيه دارم.

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه 20/11/1355 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: نظر به اين‌كه ماده (24) اصلاحي قانون مجازات عمومي حكم تكرار جرم را من‌جمله درباره كساني كه به موجب حكم قطعي به حبس جنحه‌اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان (اعاده حيثيت) مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بوده جاري دانسته است و نظر به اين‌كه در ماده (57) قانون مذكور صريحاً محكوميت به حبس جنحه‌اي يا جنايي به علت ارتكاب جرم (عمدي) در مدت‌های مقرر در آن ماده سالب حيثيت دانسته شده نتيجه آن است كه حكم ماده (24) راجع به تكرار جرم شامل كساني كه قبلاً به علت ارتكاب جرم غيرعمدي محكوميت قطعي حاصل كرده‌اند نمي‌باشد.

رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

نظر به اين‌كه به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومي مقررات تكرار جرم نسبت به كساني قابل اعمال است كه از تاريخ قطعيت حكم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شوند و با توجه به اين‌ كه در ماده (57) قانون مذكور سلب حيثيت و اعاده آن فقط در مورد جرايم عمدي مقرر شده است نتيجتاً محكوميت به جرايم غيرعمدي از نظر اين‌ كه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از شمول مقررات مربوط به تكرار جرم خارج خواهد بود. بنابراين رأي شعبه 11 مبني بر اين‌كه محكوميت قبلي متهم به ارتكاب جرم غيرعمدي موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي نيست موجه به نظر مي‌رسد.

اين رأي طبق ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.