رای وحدت رویه 24 – 1353/3/15

خلاصه رای: تصمیم دادگاه بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین قابل پژوهش و تجدیدنظر خواهد بود.

روزنامه رسمی 8640-1353/6/14

حكم شماره 24-1353/3/15

شماره 35208  1353/4/9

ردیف 16/53

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ماده 16 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش پذیر می باشد:

1-صدور گواهی عدم امكان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- …..4- ….. 5- ……)  نسبت به بند یك ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است :

الف- ( آقای … به وكالت از آقای … دادخواستی به خواستة صدور گواهی عدم امكان سازش به طرفیت بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده كه رسیدگی به آن به شعبة 28 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبة مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127/30/8/1347 رأی به رد درخواست مزبور صادر كرده كه نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مركز نسبت به دادنامه مزبور ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه 26/11/47 به این ترتیب رأی داده است ( به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلا اشكال بوده و در خور تأیید می باشد زیرا علاوه از اینكه به موجب ورقه 3/4//47 كه تاریخ تنظیم آن یك روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و ماذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 46/11/1 پژوهش خواه كه اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای …… بانو …… را با كمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترك خانوده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نكاح نامه آقای پژوهش خواه در تاریخ ….. با بانو ……. ازدواج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده كه در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان با وجود اختیار مطلقی كه در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوك زوجه به نحوی كه ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره كرده اند می بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی شود و عدم امكان قانون توجه به اظهارات آنها در خور تردید نخواهد بود بنابه مراتب بالا و نظر به اینكه وجود پسر و دختر 17 و 15ساله ای كه در سنین مزبور به كمال مراقبت و سرپرستی اولیاء خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانونی مقرون و متكی می دارد و بالاخره نظر به اینكه اختلاف اخیر هم كه نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آنچنان اختلاف نیست كه ادامة زندگی زناشویی را غیرممكن سازد از این جهت و به نظر اكثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشكال می باشد و به همین لحاظ تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می گردد …. »

ب- ( آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به طرفیت زوجة خود بانو … تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده كه دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه مشاره 107-48/1/31 رأی به بطلان آن داده است این رأی مورخ 47/3/17 به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امكان سازش به حكم ماده 16 قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می گردد . لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاكم دادگستری ابلاغ گردد .

به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یك هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید . پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهی نامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یك از شقوق پنجگانه مذكور در ماده 6 قانون حمایت خانواده نمی باشد تصمیم مذكور قابل شكایت و رسیدگی پژوهشی است، مشاوره نموده چنین رأی می دهند :

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده كه تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امكان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفق با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد بنابراین در صورتی كه دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش بین زوجین اتخاذ كند تصمیم مزبور مشمول هیچیك از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود .

این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .