رای وحدت رویه 24 – 1352/3/2

خلاصه رای: کارمندان رسمی دولت که می توانند از حقوق تقاعد کشوری (بازنشستگی) استفاده کنند از شمول ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران مستثنی هستند.

روزنامه رسمی 8275- 1352/3/29

حکم شماره 24- 1352/3/2

شماره 30390       1352/3/19

ردیف 50 و 56

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1- به شرح اوراق پرونده 4963/12 شعبه پنج ديوان عالي کشور:

 آقايان دکتر علي شهرستاني و دکتر محمد شاهين فرد و دکتر حسين قهرمان و دکتر فخرالدين محلاتي و دکتر علي سالاری و دکتر محمود مؤيدقرشي و دکتر محمدتقي رادپور دادخواستي به خواسته الزام شرکت بيمه ايران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگي و ايفاي تعهدات مصرح در پيمان نامه به طرفيت شرکت سهامي بيمه ايران به دادگاه شهرستان مشهد تقديم دانسته و توضيح داده اند که به صريح پيمان نامه 14026/1755 مورخ 1337/10/12 خوانده کارکنان آستان قدس رضوي را که نامبردگان از جمله آنان مي باشند به کيفيت مصرح در آن قريب پانزده سال کسور بازنشستگي از آنان دريافت داشته و مندرجات پيمان نامه را محترم دانسته ولي اخيراً به معاذير غيرقانوني و تفاسير ناموجه از پذيرفتن کسور بازنشستگي و ادامه تعهدات استنکاف مي ورزد تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگي نموده است مستندات عبارت بوده از رونوشت پيمان نامه و رونوشت تأمين دليل و اظهارنامه و مندرجات پرونده 12-78-43 شعبه اول دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم حکم بر الزام شرکت بيمه به قبول کسور بازنشستگي خواهان ها به مأخذ قرارداد از اول بهمن سال 1342 صادر کرده است و اين حکم در مرحله غيابي نيز به موجب دادنامه 27-302 – 1345/6/13 تأييد شده است در اثر پژوهشخواهي شرکت بيمه در مرحله پژوهشي اين حکم به استثناي دعوي آقاي دکتر مؤيد قرشي که فوت کرده است استوار شده است از اين حکم از طرف شرکت بيمه فرجام خواهي شده است شعبه پنجم ديوان عالي کشور به موجب رأي مورخ 1348/7/24 به اين مضمون (اعتراض فرجامخواه در قسمت ارجاع امر به حکميت وارد نيست زيرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکميت در مورد بروز اختلاف بين آستان قدس و شرکت بيمه مي باشد و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نيست ولي اشکالي که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر مي رسد اين است که طبق جمله اخير ماده 16 قرارداد کارمندان رسمي دولت که مشمول عنوان بازنشستگي بوده از شمول قرارداد مستثني گرديده است و استدلال دادگاه در اين زمينه به مستخدمين بالفعل و بالقوه صحيح نبوده زيرا منظور از استثناي کارمندان رسمي اين بوده که دو حقوق بازنشستگي دريافت ننمايند و از اين جهت استدلال دادگاه مخدوش و حکم فرجام خواسته نقض مي شود) پس از صدور اين حکم پرونده به شعبه ديگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجددا ً به شرح دادنامه اي که صادر کرده علي رغم حکم صادر شده از ديوان عالي کشور نسبت به محکوميت شرکت بيمه و تأييد احکام پيشين اصرار کرده است.

2- و نيز در پرونده 20-4182 حکمي به شرح زير صادر شده است:

آقاي مجيد فياض به وکالت از دکتر حسين شهيدي دادخواستي عليه شرکت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ريال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگي از اول فروردين 1343 مادام العمر به دادگاه شهرستان تقديم و توضيح داده به موجب قراردادي که شرکت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد با آستان قدس رضوي تنظيم نموده متعهد شده است که پس از صدور ابلاغ بازنشستگي از طرف آستان قدس با توجه به ميزان مذکور در ماده 5 قرارداد مزبور حقوق بازنشستگي موکل را تعيين و به طور ماهيانه مادام العمر بپردازد و به همين دليل هم پس از صدور ابلاغ بازنشستگي موکل را مشمول دريافت حق بازنشستگي مندرج در قرارداد شناخته و پرونده اي به شماره 332 از طرف خوانده به نام (پرونده خسارات) تشکيل داده و متعهد شده مادام العمر ماهيانه دوازده هزار ريال حقوق بازنشستگي به موکل بپردازد و حقوق مهرماه 1343 نيز پرداخت شد ولي از آن تاريخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگي خودداري شده لذا طبق مقررات جاريه و ماده 12 منعقده بين آستان قدس و شرکت بيمه تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت حق بازنشستگي موکل از اول آبان ماه 1342 لغايت آخر اسفندماه 1342 و الزام خوانده به پرداخت بازنشستگي به ميزان فوق به طور ماهيانه و مادام العمر مورد تقاضا است.

شرکت بيمه ضمن دفاعيات اظهار داشته مطابق ماده 16 قرارداد مبني بر «کارمنداني که قبلاً در ادارات و بنگاه هاي دولتي سوابق خدمتي داشته و فعلاً کارمند آستان قدس مي باشند (به استثناي نفراتي که کارمند رسمي دولت محسوب و از تقاعد کشوري استفاده مي نمايند) چنان چه دوره خدمت اخير آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نيم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلي جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزاياي اين قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصي که از حق بازنشستگي دولتي استفاده مي کنند نمي توانند مشمول مقررات بازنشستگي آستان قدس قرار گيرند و چون سرمايه شرکت سهامي بيمه متعلق به دولت مي باشد مطابق قانون و مقررات جاري کارمند دولت نمي تواند از دو صندوق حقوق بازنشستگي دريافت دارد به همين جهت شرکت بيمه ايران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است.

دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم رأی به محکوميت شرکت بيمه به مبلغ شصت هزار ريال بابت حقوق تقاعد از اول آبان ماه لغايت اسفند 1342 و الزام به پرداخت ماهيانه مبلغ دوازده هزار ريال از اول فروردين 1343 مادام العمر صادر و اعلام نموده است.

سپس در مرحله پژوهشي به تقاضاي پژوهشخواه و موافقت وکيل پژوهش خوانده موضوع به داوري ارجاع و بعداً وکيل پژوهش خوانده انصراف خود ر از ارجاع امر به داور اعلام و بالنتيجه موضوع در مرحله پژوهشي نيز رسيدگي و به موجب دادنامه 179 مورخ 1345/4/25 حکم بدوي استوار شده است.

شرکت بيمه از اين حکم فرجامخواهي نموده و حکم فرجام خواسته عيناً در شعبه 4 ديوان عالي کشور ابرام شده است به طوری که ملاحظه مي شود دعوي مطروح از طرف وکيل آقايان دکتر شهرستاني و دکتر شاهين فرد و دکتر قهرمان و دکتر محلاتي و دکتر سالاري و مرحوم دکتر قرشي با دعواي اقامه شده از طرف وکيل آقاي دکتر شهيدي هر دو داراي يک منشأ و يک مأخذ و مستند به همان پيمان نامه شماره 1755-14026 مورخ 1337/10/12 منعقد فيمابين آستان قدس رضوي و شرکت بيمه ايران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده 16 استناد شده است و استدلال شعبه 5 ديوان عالي کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژوهشي استفاده از همان ماده 16 قرارداد بوده در صورتي که شعبه 4 ديوان عالي کشور در نظير همين مورد دادنامه پژوهشي را ابرام کرده است علي هذا از لحاظ اينکه بين آراي صادر از شعبه 4 و 5 ديوان عالي کشور اختلاف و تعارض مشاهده مي شود و رويه هاي مختلف اتخاذ شده است مراتب بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور اعلام مي گردد.

دادستان کل کشور – دکتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1352/3/2 هيأت عمومي ديوان عالي کشور  به ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر:

«راجع به تعبير و تفسير ماده 16 پيمان نامه شرکت بيمه ايران که بين دادگاهها اختلاف شده لازم مي دانم در مقام تجزيه و تحليل آن برآيم:

ماده 16 پيمان نامه بدين شرح است «کارمنداني که قبلاً در ادارات و بنگاههاي دولتي سوابق خدمتي داشته و فعلاً کارمند آستان قدس مي باشند (به استثناي نفراتي که کارمند رسمي دولت محسوب و از تقاعد کشوري استفاده مي نمايند) چنانچه دوره خدمت اخير آنها در آستان قدس متجاوز از ده سال باشد با پرداخت نيم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده 2 دوره خدمت قبلي جزء سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزاياي اين قرارداد استفاده خواهند نمود.»

در اين ماده سه قسم کارمند پيش بيني شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده 16 مستثني شده است اقسام فوق به شرح زير است:

کارمنداني که مشمول پيمان نامه مي شوند عبارتند از کارمنداني که سابقاً مستخدم دولت بوده و به جهتي از کار برکنار يا مستعفي شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزء خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگي را با استفاده از آن سوابق تکميل کنند و از مزاياي قرارداد بهره مند شوند اين دسته بازنشسته کشوري نبوده و فقط بازنشسته رسمي آستان قدس مي باشند. دو دسته ديگر که از شمول ماده 16 استثنا شده اند به شرح زير است:

-1 کارمنداني که مستخدم رسمي کشوري محسوب شده در آستان قدس مأموريت دارند و در استخدام رسمي آستان قدس نمي باشند و در آتيه بازنشسته کشوري مي شوند.

2- کارمندان کشوري که بالفعل از حقوق بازنشستگي کشوري استفاده مي کنند و در ضمن در آستان قدس انجام وظيفه مي نمايند و در استخدام رسمي آستان قدس نمي باشند.

دادگاه هاي تالي پيمان نامه را شامل آن دسته از کارمندان مي دانند که در ادارات دولتي مستخدم رسمي هستند و هنوز متقاعد نشده اند و در آستان قدس مأمور خدمت مي باشند.

برعکس شرکت سهامي بيمه ايران مدعي است که طبق تبصره 29 بودجه سال 1344 شرکت نمي تواند موجباتي فراهم آورد که کارمند رسمي دولت بتواند از دو صندوق متعلق به دولت حقوق مستمر و مادام العمر دريافت دارد دادگاه تالي راجع به استناد شکرت بيمه ايران به تبصره 29 قانون بودجه چنين پاسخ داده است:

«استناد به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 به لحاظ اينکه قرارداد در سال 1327 انعقاد يافته و تبصره استنادي مصوب سال 1344 مي باشد بلاتأثير در قضيه است تمسک به ماده 16 قرارداد نيز وارد نيست زيرا حکم ماده ياد شده منصرف به کارمنداني است که قبلاً در ادارات دولتي سوابقي داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزء خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزاياي قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بين الهلالين در ماده 16 قرارداد که مورد استناد پژوهشخواه قرار گرفته تقاعد در حال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آينده و حسب محتويات پرونده و دلايل استنادی پژوهش خواندگان هيچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفيد نبوده اند و آنچه در اين زمينه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال مؤثري نيست چه آن که بر تقدير قبول اين نظريه لازم مي آيد عبارت بين الهلالين ماده 16 قرارداد موصوف بدين ترتيب تنظيم مي گرديد (به استثناي نفراتي که کارمندان رسمي محسوب و از تقاعد کشوري استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثني نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده مي نمايند و هر چند سرمايه شرکت بيمه ايران متعلق به دولت است ولي با توجه به اينکه شرکت سهامي بيمه عنواناً شرکتي است تجاري و طبق ماده 37 اساسنامه به طريق بازرگاني اداره مي شود کليه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که با توجه به مراتب مذکور و اينکه قرارداد مورد استناد در حدود ماده 10 قانون مدنی بين شرکت بيمه و آستان قدس تنظيم يافته و مخالفتي با قانون ندارد.»

استدلال فوق دادگاه تالي صحيح نمي باشد زيرا تخلف از تبصره 29 قانون بودجه 1344 جنبه جزايي دارد و بلافاصله پس از تصويب لازم الاتباع است و آثار آتي تعهداتي که برخلاف آن تبصره تنظيم يافته متوقف مي شود و نمي تواند به تعذر اينکه قراردادی که تنظيم شده در موقعي بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پيدا نمايد.

به علاوه بايد متوجه بود که شرکت بيمه ايران با اينکه يک مؤسسه تجاري است مع ذلک در فهرست ضميمه آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344ذکر شده و آيين نامه مزبور در تاريخ دوشنبه 1344/11/18 به تصويب کميسيون مشترک دارايی مجلسين رسيده است.

مؤيد امتناع شرکت بيمه ايران از پرداخت حقوق بازنشستگي ماده 89 قانون استخدام به شرح زير مي باشد: «دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي توأماً از مؤسسات دولتي ممنوع است ولي در صورتي که شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يک حقوق وظيفه و يک حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يک آنها مخير است» بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي کشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي کشور مي باشد.

دادستان کل کشور – دکتر علي آبادی
رأي اکثريت هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 16 قرارداد تنظيمي بين آستان قدس رضوی و شرکت سهامي بيمه ايران شعبه مشهد مورخ 1337/10/12 کارمندان رسمي دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوري استفاده نمايند از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد موصوف مستثني نموده که به طور اعم شامل کليه کارمندان رسمي دولت که در موقع تنظيم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده مي کرده يا بعداً استفاده نمايند مي شود و رأی شعبه پنجم ديوان عالي کشور که در همين زمينه صادر گرديده صحيح است.

اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.