رای وحدت رویه 23 – 1360/4/6

خلاصه رای: سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست. و بایستی بنا به نظر قانونگذار در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانونگذار پژوهشخواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخواه و فرجامخواه کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست های فرجامی و پژوهشی قرار داده است.

روزنامه رسمي شماره 10676-1365.7.30
شماره 17400                                     1360.7.7
پرونده وحدت رويه رديف 64.56 هيئت عمومي
وحدت رويه – هيئت عمومي ديوان عالي کشور
در مورد اينکه آيا ابلاغ دادخواست پژوهشي به محل اقامتي که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافي و در اين مورد نيز ماده 108 قانون آئين مدني لازم الرعايه هست يا نه بين شعب 2 و 3 دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأي متفاوت صادر گرديده بشرح ذيل:
1ـ شخصي براي تأمين خسارت ناشي از تصادف اتومبيل به طرفيت ديگري به تقديم دادخواست حقوقي مبادرت و طبق حکم شماره36 -1355.1.31 شعبه 27 دادگاه بخش تهران محکوم به بي حقي مي گردد و از اين حکم پژوهشخواهي مي نمايد به لحاظ عدم اقامت پژوهش خوانده به نشاني مندرج در دادخواست پژوهشي و صدور اخطاريه رفع نقيصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکيل پژوهش خواه پرونده در شعبه 3 دادگاه شهرستان تهران طرح و طي دادنامه شماره 844-1355.12.3 رأي دادگاه بدين شرح صادر مي گردد: ايراد وکيل پژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقاي مدير دفتر اين شعبه به شماره 599-1355.9.13) وارد مي باشد زيرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاريه رفع نقيصه بر تعيين آدرس جديد پژوهش خوانده و عدم قيام وکيل پژوهش خواه به مندرجات اخطاريه صادر گرديده است در حالي که ابلاغ اخطاريه به پژوهشخوانده طبق ماده 108 غير قانوني نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاريه رفع نقيصه گردد زيرا بطوريکه وکيل پژوهشخواه نيز تذکر داده است اخطاريه در محله بدوي در همان آدرس مندرج در اخطاريه مرحله پژوهشي به پژوهشخوانده ابلاغ گرديده است بنابراين وقتي موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمي توان ابلاغ بر اساس ماده 108 را غير قانوني فرض نمود بنا به کليه مراتب با قبول اعتراض وکيل پژوهشخواه قرار شماره 599-1355.9.13 فسخ مي گردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
2ـ شخصي به خواسته تخليه عين مستأجره به تقديم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره 357-1355.6.22 محکوم به بيحقي مي شود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشي تقديم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشاني مندرج در دادخواست پژوهشي و صدور اخطاريه رفع نقيصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهي مي شود بر اثر اعتراض وکيل پژوهشخواه پرونده در شعبه 2 دادگاه شهرستان تهران و طي دادنامه شماره 209-1356.3.2 رأي دادگاه بدين شرح صادر مي شود:
( شاکي شکايت موجهي که فسخ قرار مشتکي عنه را ايجاب نمايد به عمل نياورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوي اثري در اين مرحله که مرحله پژوهشي است ندارد با رد شکايت او قرار مورد شکايت تأئيد مي شود.
به طوري که ملاحظه مي گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشي را به محلي که سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دارد مجاز و با ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني منطبق مي دانند ولي شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف اين نظريه رأي داده اند عليهذا به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب يکم مرداد ماه سال 1337 تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر در موضوع مختلف فيه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رويه
راي شماره 23
به تاريخ روز شنبه 1360.4.6 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان مزبور تشکيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور مبني بر صحت رأي شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدين شرح رأي داده اند.
رأي وحدت رويه شماره 23 – 1360/4/6
وحدت رويه رديف – 64.56
رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور
مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني اين است که قانون گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوي دادرسي را براي ابلاغ دادخواست هاي پژوهشي و فرجامي کافي ندانسته و مقتضي دانسته است که در هر يک از مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شود و از همين نظر است که قانون گذار پژوهش خواه و فرجام خواه را مکلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام اين تکليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخواست هاي پژوهشي و فرجامي قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است .
اين رأي بر مبناي ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب يکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هيئت عمومي ديوان عالي کشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.