رای وحدت رویه 227 – 1349/8/13

روزنامه رسمی شماره 7531-21/9/1349

حكم شماره 227-13/8/1349

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

1- آقای «م» به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره اوصاد و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی معادل دو برابر عواید دولت محكوم شده و این حكم در دادگاه استان و شعبه 11 دیوان عالی كشور تأیید و استوار شده است.

بر اثر درخواست اعاده دادرسی محكوم شعبه 11 دیوان عالی كشور در 18/8/1349 چنین رأی داده است:

«دادخواست وكیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می ­رسد چه آن كه به موجب مندرجات ماده 7 قانون مجازات مرتكبین قاچاق در هر مورد مرتكبین بزه قاچاق یا مرتكبین اعمالی كه در حكم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور یا بهای اموال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می­ شوند و مادام كه جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تأمین ننموده و یا حكم قطعی بر برائت آنان صادر نشده است در توقیف باقی­ خواهد ماند كه مدت توقیف از دو سال تجاوز نخواهد كرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف بدل از جریمه مورد شكایت «م» محكوم علیه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه برای تعیین كیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمی بایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده و حكمی صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم بهرحال مدت دو سال در توقیف خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی كالای ممنوع­ الورود محسوب و عمل مرتكب قاچاق این كالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده 39 قانون مجازات مرتكبین قاچاق است و كیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا به مراتب مذكور اعاده دادرسی محكوم علیه به جهاتی كه ذكر شده مستنداً به شق 3 ماده 466 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری تجویز و رسیدگی به شعبة دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می­ شود» .

2- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یك ماه حبس تأدیبی محكوم نموده است.

در نتیجه پژوهش خواستن متهم و دادسرا و نماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حكم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده 39 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به یك ماده حبس تأدیبی و پرداخت جریمه ­ای معادل دو برابر قیمت سیگارت كه در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محكوم نموده است.

بر اثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه 12 دیوان عالی كشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حكم به رد درخواست آن اداره داده است.

در نتیجه درخواست اعاده دادرسی وكیل محكوم و اعتراض به اینكه (موكل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نكرده تا مورد مشمول ماده 39 باشد و به عمل وی جریمه تعلیق گیرد بلكه مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شكایت نكرده است) شعبه 12 دیوان عالی كشور در 13/11/48 به شرح زیر رأی داده است:

«اعتراضات وكیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامة شعبه دوم دادگاه استان 7 موجه به نظر می ­رسد زیرا مستنبط از ماده 7 قانون كیفر مرتكبین قاچاق این است كه در هر مورد كه مرتكبین قاچاق یا مرتكبین اعمالی كه در حكم قاچاق است جریمه مقرر در آن قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصل عایدات دولت توقیف می ­شوند و مادام كه جریمه را تأمین نكرده اند یا حكم قطعی بر برائت آن­ ها صادر نشده است در توقیف خواهند ماند لیكن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد» و حسب حكایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر بهای مال مورد قاچاق بر اثر عدم اعتراض متهم در باره او قطعی شده است لذا طرح موضوع فوق ثانیاً در دادگاه استان كه در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث تعیین مدت حبس مرتكب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حكم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور كه علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده 10 قانون كیفر مرتكبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز می­باشد مخدوش و این اشتباه مؤثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علیهذا با توجه به انطباق مواد با شق 3 از ماده 466 قانون آئین دادرسی كیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حكم دادگاه استان 7 تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می­ گردد» .

3-آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه كازرون به استناد ماده 1 قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جریمه محكوم می­ شود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده 39 قانون مزبور حكم گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جریمه محكوم نموده است.

پس از استواری حكم در دیوان عالی كشور بر اثر درخواست اعاده دادرسی وكیل محكوم شعبه 8 دیوان عالی كشور در 18/11/48 چنین رأی داده است:

«درخواست مستدعی اعاده دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف وكیل مشارالیه به طور خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موكل وی قبلاً برحسب درخواست مأمورین وصول عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس هم چنین قراری طبق ماده 7 قانون مرتكبین قاچاق صادر كرده است دیگر دادگاه جنحه كه پرونده برای این كیفر حبس طبق ماده 10 قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جریمه رأی صادر كند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حكم دادگاه مبنی بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده 466 قانون آئین دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).

درخواست مزبور همان طور كه وكیل مستدعی استدلال كرده است موجه و قابل قبول به نظر می ­رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتكبین قاچاق كه طبق مدلول ماده 7 قانون مرتكبین قاچاق با آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول عایدات دولت در باره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر پنجاه ریال یك روز و بهرحال بیش از دوسال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی هرگاه ادارات مذكور نخواهند ارفاق موضوع ماده 6 قانون قاچاق را در باره مرتكب رعایت نمایند طبق ماده 10 همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین كیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذكر عبارت (برای تعیین كیفر حبس) ناظر به این معنی است كه نسبت به جریمه، قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده 7 تعیین تكلیف شده است و محكومیت مجدد مرتكب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه كه نتیجه­ اش در صورت عدم پرداخت آن برحسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف ماده 7 قانون مرتكبین قاچاق و حق مكتسب مستدعی به موجب صریح ماده 10 قانون مذكور است و ماده 1 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری هم ناظر به محكوم به است نه جریمه مقرر بر حسب مواد 6 و 7 قانون مرتكبین قاچاق، نظر به مراتب مذكور درخواست مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر كه مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده 466 قانون آئین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده 468 همین قانون به شعبة دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می ­شود».

4- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده كه مقداری سیگار خارجی از آقای «ب» كشف شده كه مبلغ جریمه ( 880/036/1 ریال) است و چون از پرداخت استنكاف دارد تقاضای صدور قرار بدل از جریمه می­ شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده كه مشارالیه حامل جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده 1 قانون قاچاق را درباره او نموده است.

بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده كه در صورت تودیع آزاد شود والا در مقابل هر 50 ریال یك روز مشروط بر اینكه از دو سال تجاوز نكند زندانی شود.

در 30/6/45 كیفرخواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می­ شود و دادگاه مزبور به استناد ماده 1 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تأدیبی و پرداخت دوبرابر عایدات دولت و رد مال محكوم نموده است.

پس از استواری این حكم در دادگاه استان محكوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تقدیم داشته و اظهار داشته كه مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز كند نه اینكه پنج سال باشد.

شعبه 1 دیوان عالی كشور در تاریخ 27/11/48 درخواست او را رد كرده است.

به طوری كه ملاحظه می ­فرمایند شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی كشور به موجب احكام فوق معتقدند كه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه برطبق ماده 10 قانون مجازات مرتكبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا كرده و دیگر دادگاه حق صدور رأی نسبت به آن ندارد تا احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محكوم گردد در صورتی كه شعبه اول دیوان عالی كشور بر طبق حكم مورخ 27/11/48 برخلاف نظر مزبور حكم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر كرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی كشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب 1328 گزارش گردید.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

در تاریخ 13/8/1349 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور نماینده جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور مبنی بر: «آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی كشور مورد تأیید است» به این شرح رأی صادر گردید:

«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتكبین قاچاق در هر مورد كه مرتكبین قاچاق یا مرتكبین اعمالی كه در حكم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتكاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می ­شوند و این قرار قطعی است و مادامی كه جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حكم قطعی بر برائت آن­ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لكن مدت توقیف آن ­ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یك روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد كرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذكور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین كیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتكبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محكومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می ­باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه كند در صورت محكومیت مقررات ماده 8 قانون مذكور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی كشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است».