رای وحدت رویه 20 – 1363/7/25

خلاصه رای: در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و موافق موازین تشخیص می گردد.

روزنامه رسمي شماره 11573-63.8.28

شماره 175 – هـ 1363.8.6
رديف: 38.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: دفتر کل دادگاههاي عمومي تهران دادنامه هاي شماره 266-63.3.7 و 13 -63.1.16 صادره از شعب 8 و 15 دادگاههاي عمومي تهران را که با توجه به بخشنامه شماره 1.18273-62.4.11 شوراي عالي قضايي راجع به پژوهش از احکام دادگاههاي بدوي را طي گزارشي تقديم آقاي رييس کل محاکم عمومي تهران نموده که تا در صورت اقتضا جهت طرح در هيأت عمومي و ايجاد وحدت رويه به ديوان عالي کشور احاله شود که با پي نوشت آقاي رييس کل محاکم دادنامه ها به دادسراي ديوان عالي کشور ارسال گرديده و با مطالبه و ملاحظه پرونده هاي مربوطه چون در مورد پذيرش و عدم پذيرش دادخواست پژوهش از دادگاههاي عمومي تهران آراء مختلف صادر و رويه هاي متفاوتي اتخاذ شده لذا گزارش جريان پرونده هاي مربوط به آراء مذکور ذيلاً به عرض مي رسد:
1- خلاصه جريان پرونده شماره 95.62 موضوع دادنامه شماره 266-63.3.7 شعبه 8 دادگاه عمومي تهران: آقايان اکبر و سيدمهدي و بانو آغابيگم ميرقربان قاسمي و آقاي حسين و بانو فاطمه ميرقربان جاسبي دادخواستي به خواسته رفع تصرف غاصبانه يک باب مغازه و انباريهاي منضم به آن به دادگاههاي صلح تهران تقديم کرده و رسيدگي به شعبه 13 ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسيدگي يد خواندگان را يد غاصبانه تشخيص نداده و دعوي اقامه شده را مردود دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم عليهم از حکم صادره پژوهش خواسته و دادخواست خود را به دادگاه هاي عمومي تسليم نموده اند که به شعبه هشتم براي رسيدگي ارجاع گرديده است دادگاه مذکور دادخواست تقديمي را پذيرفته و شروع به رسيدگي نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره 266-63.3.7 حکم صادره از شعبه 13 دادگاه صلح را عيناً تأييد نموده است.
2- خلاصه جريان پرونده شماره 15.63 موضوع دادنامه شماره 13-63.1.16 شعبه 15 دادگاه عمومي تهران: خانم فرشته سيفي به طرفيت آقاي وحيد تائب دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره ( پلاک 6750-1045) به دادگاههاي عمومي صلح تهران تقديم کرده که جهت رسيدگي به شعبه67 ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسيدگي هاي لازم به شرح دادنامه شماره 833-62.11.8 حکم به تخليه مورد اجاره خوانده صادر نموده است محکوم عليه از حکم صادره درخواست رسيدگي پژوهشي کرده که به شعبه 15 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه 15 به شرح صورتجلسه مورخ 63.1.16 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده است «تصميم دادگاه: نظر به اين که فقهاي محترم شوراي نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر در احکام را فاقد مجوز شرعي تشخيص داده اند و مراتب به شرح نامه شماره 1.18273 مورخ 62.4.11 شوراي عالي قضايي به کليه محاکم ابلاغ گرديده است بنابراين موجبي براي پذيرش دادخواست مطروحه وجود نداشته و مقرر مي دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و بايگاني نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.»
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد در مورد پژوهش خواهي از احکام دادگاههاي صلح از طرف محاکم عمومي تهران رويه هاي مختلفي اتخاذ شده و دادگاه عمومي شعبه 8 تهران با قبول دادخواست پژوهشي پرونده امر را مورد رسيدگي قرار داده و به صدور رأي مبادرت ورزيده ولي شعبه 15 دادگاه عمومي از پذيرفتن دادخواست پژوهش خودداري و به استناد بخشنامه شوراي عالي قضايي و نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان موجبي براي قبول آن نديده و دستور بايگاني پرونده را صادر نموده است. بنا به مراتب با توجه به اهميت موضوع به منظور ايجاد رويه واحد به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب يکم مرداد ماه سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي دارد.
با احترام: از طرف دادستان کل – سيدبابا صفوي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز چهارشنبه 1363.7.25 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «به عقيده اين جانب بايد دادگاههاي عمومي دادخواست پژوهش (تجديد نظر) را کلاً قبول و آن را به جريان اندازند النهايه پس از رسيدگي هاي لازم در صورتي که رأي دادگاه بدوی از جهت سه مورد مذکور در نظريه شوراي محترم نگهبان که دستورالعمل شماره 1.28195-62.6.7 شوراي محترم عالي قضايي مستند به آن است واجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نمايد نتيجتاً رأي دادگاه شعبه 8 عمومي تهران مورد تأييد است» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
وحدت رويه رديف: 38.63
رأي شماره 20-1363.7.25
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
چون در امور مدني بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسيدگي به آن در دادگاه عمومي تجويز گرديده و بخشنامه اصلاحي (توضيحي) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شوراي عالي قضايي هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهاي شوراي نگهبان است منافاتي با امر مذکور ندارد فلذا رأي شعبه هشتم دادگاه عمومي تهران که درخواست تجديدنظر نسبت به رأي دادگاه صلح را پذيرفته و با رعايت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازين تشخيص مي گردد.
اين رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.