رای وحدت رویه 2 – 1362/1/22

روزنامه رسمي شماره 11140- 1362.3.5
شماره 45- هـ                                                     1362.2.5
پرونده وحدت رويه رديف 1.62 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، آقاي رييس کل دادگاههاي شهرستان شيراز به شرح نامه شماره 6300-1361.10.22 با ارسال پرونده هاي مربوط به دادنامه هاي شماره 15.178-1361.9.11 شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور و شماره 126- 1361.9.30 شعبه سوم ديوان مذکور به استناد قانون وحدت رويه به جهت اتخاذ رويه هاي مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است که با خلاصه گزارش جريان پرونده ها مراتب به عرض مي رسد.
1- در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقاي خونريز پناهي دادخواستي به خواسته اصلاح نام خويش به طرفيت اداره ثبت احوال فارس تسليم و به جهت اين که نام او از اسامي موجه نيست تقاضاي تغيير آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شيراز پس از رسيدگي موضوع را در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح زير رأي صادر شده است:
با ملاحظه موضوع دعوي مستنداً به قسمت اخير از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحيت هيأت حل اختلاف براي رسيدگي تشخيص و چون قرار دادگاه شهرستان شيراز که مبتني بر همين مراتب مي باشد بدون اشکال است تأييد مي شود.
2- در پرونده شعبه 3 ديوان عالي کشور آقاي قوچي سلطاني ديندارلو دادخواستي به خواسته تعويض و اصلاح نام خود در شناسنامه عليه اداره آمار و ثبت احوال شيراز به دادگاه شهرستان مذکور تقديم داشته و درخواست تبديل آن را به علي محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شيراز دادگاه به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه 600.61 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسيدگي و اصلاح سند سجلي و شناسنامه خواهان را در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره 126-1361.9.30 چنين رأي داده است:
با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوي رسيدگي به موضوع که تغيير نام خواهان از قوچي به علي محمد مي باشد در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است و از اختيارات هيأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه شهرستان شيراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي شود.
نظريه – با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 ديوان عالي کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تير ماه 1328 جهت ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 2
به تاريخ روز دوشنبه 1362.1.22 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور، مبني بر: « تأييد رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 2 – 1362/1/22
وحدت رويه رديف 1.62
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
نظر به اين که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 ناظر به اعطاء اختيار به هيأت حل اختلاف براي تغيير نامهاي ممنوع مي باشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاکم عمومي دادگستري است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم ديوان عالي کشور که بر همين اساس صدور يافته صحيح و موافق موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.