رای وحدت رویه 1929 – 1339/4/20

خلاصه رای: مجازات های تادیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور (در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازات های جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته) نصف آن مجازات ها خواهد بود.

حكم شماره 1929-1339/4/20

دادستان كل كشور تجدیدنظر در رأی مورخ 38/6/31

(دادنامه شماره 323-83/38) هیئت عمومی دیوان عالی كشور را به شرح ذیل درخواست نموده است: در تاریخ 1338/6/31 در اثر اختلاف بین دادگاه استان مركز و شعبه 8 دیوان عالی كشور راجع به مجازات جنحه دیوان عالی كشور به اكثریت 17 رأی در مقابل 16 رأی اظهارنظر بر غرامت نقدی نموده است چون ماده 19 قانون پزشكی و دارویی با توجه به ماده 18 آن قانون تاب تفسیر نظر اقلیت سابق را هم دارد و از طرفی مجازات غرامت به واسطه این كه محاكم تالی میزان آن را خیلی نازل تعیین می ­كنند حسن اثر نبخشیده لذا با توجه به مصالح عمومی و صیانت جامعه از مخاطرات مواد خوردنی فاسد تقاضا می­ شود در رأی مورخ 38/6/31 تجدیدنظر فرمایند.

چون اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی با طرح تقاضا بر طبق قانون وحدت رویه در هیئت موافقت كرده­ اند تقاضای مزبور مطرح شده و دادستان كل عقیده دادسرای كل را به شرح زیر بیان نموده است:

«به طوری كه خاطر آقایان محترم مستحضر است چون مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به تقلب در كسب تأمین مصالح اجتماعی را نمی­ كرد و منافع اجتماعی اقتضا داشت افرادی كه حیات اجتماع را به منظور سوء­استفاده به مخاطره انداخته و سود شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح می­ دادند شدیداً تحت كنترل قرار گرفته و با وضع قوانین متناسب از اعمال آن ­ها جلوگیری شود لذا موجبات تصویب و اجرای قانون مربوط به مواد دارویی و غذایی و آشامیدنی فراهم گردید با مختصر توجه به مواد قانون مذكور می­توان به اهمیت اجتماعی آن پی برد و تصدیق كرد نظر مقنن این نبوده كسی كه در اثر تهیه مواد غذایی فاسد و مضر جان و زندگی عده زیادی از افراد اجتماع را به مخاطره می­ اندازد و اغلب خانواده ­ها را دچار بدبختی و ناراحتی می­ نماید. با پرداخت مبلغ مختصری جریمه دنبال كار خود رفته و از طریق دیگر عملیات ناروا و متقلبانه خود را تجدید نماید پر واضح است كسی كه روزانه مبالغ گزافی از راه تقلب در مواد غذایی و آشامیدنی كه هر روز مردم به حكم اجبار باید به آن­ ها مراجعه و مایحتاج خود را خریداری نمایند سوء­استفاده می­ كند پرداخت مختصر جریمه در او تأثیری ندارد و نظر مقنن تأمین نمی­ شود چون مصالح اجتماع اقتضا داشته از تعدیات این قبیل افراد جلوگیری شود براساس این نظر دولت در مقام تهیه لایحه قانونی مقررات پزشكی و دارویی و خوراكی و آشامیدنی برآمد و به تصویب مجلسین رسانید بنابراین مراتب همان­طوری كه در تقاضانامه كتبی اشاره شده تجدید­نظر در رأی اكثریت هیئت عمومی به نام صیانت جامعه ضروری است و از مقرراتی كه در مورد رعایت تخفیف نسبت به جرائم مندرج در این قانون منظور گردیده (مثلاً مجازات اعدام را فقط یك درجه قابل تخفیف دانسته) فلسفه وضع قانون و نظر مقنن روشن است كه خواسته به كیفیت مقرر در قانون مصالح عمومی از هر حیث رعایت شود و حتی در اكثر موارد گذشت مدعی خصوصی را از جهت تعقیب بی­ تأثیر دانسته و در امور جنحه برای رعایت تخفیف طرز خاصی مقرر گردیده است طبق ماده 19 قانون مقررات پزشكی و دارویی مجازات­ های مقرر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات­ های مواد دارویی با یك درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه مجازات را در مورد مجازات­ های جنایی تا یك درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه فقط تا نصف مجازات جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابراین مجازات­ های حبس تأدیبی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت از نصف آن مجازات ­ها خواهد بود و این مراتب مورد نظر اقلیت سابق قرار گرفته و نظر داده­ اند مجازات ­های جنحه در این موارد فقط تا نصف قابل تخفیف است. از لحاظ مصلحت اجتماعی تجدیدنظر در رأی اكثریت بر مبنای رأی اقلیت سابق را تقاضا دارم» .

با استماع بیانات دادستان كل هیئت عمومی دیوان عالی كشور به اكثریت به شرح زیر اظهار عقیده كرده‌اند:

طبق ماده 19 قانون مقررات پزشكی و دارویی مجازات­ های مندرج در بندهای ( الف) و ( ب ) و ( ج) و ( د ) و ( ه ) و ( و ) در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازات­ های مواد دارویی ولی با یك درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 درصورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازات­ های جنایی تا یك درجه و در سایر موارد یعنی جرائم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابراین مجازات­ های تأدیبی مندرج در بندهای فوق ­الذكر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات­ ها خواهد بود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم ­الاتباع است.