رای وحدت رویه 17 – 1365/6/18

خلاصه رای: دادگاه های حقوقی 1 در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی که در نصاب دادگاه های حقوقی 2 باشد پس از خاتمه رسیدگی باید انشاء رای نماید.

روزنامه رسمي شماره 12131-65.7.30
شماره 482- هـ 1365.7.14
بسمه تعالي
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
آقاي رييس کل دادگستري استان يزد طي نامه شماره .1653ک -65.5.23 رونوشت آراء صادر از شعب 8 و 24 ديوان عالي کشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه 8 ديوان عالي کشور و شعبه 24 ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر کرده اند و اقتضاء دارد که آراء مزبور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح و اعلام نظر شود – پرونده هاي مربوطه به کلاسه 2-1578.8 و کلاسه 12- 1542.24 مطالبه شده که پيوست مي باشد و به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 2-1578.8 شعبه 8 ديوان عالي کشور آقاي عبدالحسين ريحاني در تاريخ 64.10.10 بطرفيت آقاي حسن دوران به خواسته الزام به انجام تعهد و تنظيم سند انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 57 فرعي از 5021 اصلي بخش يک يزد مقوم به مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال در شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي يزد اقامه دعوي نموده که رسيدگي تا زمان اجراي قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي يک و دو ادامه يافته و شعبه اول دادگاه حقوقي يک يزد پس از رسيدگي در تاريخ 65.2.4 اعلام نظر نموده به اين که خوانده در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و سند انتقال سه دانگ مشاع از اين پلاک را بنام خواهان تنظيم نمايد نظريه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو به طرفين دعوي ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقاي حسن دوران پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع گرديده است – شعبه 8 ديوان عالي کشور به شرح رأي شماره 166-8-65.3.31 اعتراض را موجه ندانسته و نظريه دادگاه حقوقي يک يزد را تأييد و پرونده را براي انشاء حکم به دادگاه يزد اعاده نموده است.
2- به دلالت پرونده فرجامي کلاسه 12-1542.24 شعبه 24 ديوان عالي کشور آقاي غلام اقبالي در تاريخ 63.10.17 دعوايي به خواسته مطالبه مبلغ دويست و شصت و پنج هزار ريال بطرفيت آقاي عباسعلي ولي الهي در دادگاه عمومي حقوقي يزد اقامه کرده و در خلال رسيدگي به دعوي مزبور قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو تصويب و اجراء شده و دادگاه حقوقي يک يزد پس از رسيدگي بالاخره در تاريخ 65.1.21 اعلام نظر بر استحقاق خواهان به دريافت مبلغ دويست هزار ريال نموده است نظريه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو بطرفيت دعوي ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقاي غلام اقبالي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده و رأس شعبه مزبور به اين شرح است:
با توجه به ميزان خواسته و حسب مستنبط از ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و بند 2 از ماده 7 همين قانون ماده 14 قانون مرقوم منصرف از مورد بوده و دادگاه مي بايست پس از رسيدگي در خصوص دعواي مطروحه مبادرت به صدور حکم نمايد بنا به مراتب مزبور فعلاً نظريه صادره قابل رسيدگي فرجامي نيست و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يزد اعاده مي گردد. بنابر آنچه ذکر شده شعبه 8 ديوان عالي کشور در مورد دعوايي که در تاريخ تقديم دادخواست در نصاب دادگاه عمومي حقوقي بوده و رسيدگي آن تا زمان اجراي قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو ادامه يافته نظر دادگاه حقوقي يک را که به استناد ماده 14 قانون مزبور اظهار شده قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور دانسته و آن را تأييد و تنفيذ نموده در صورتي که شعبه 24 ديوان عالي کشور در دعوي مشابه نظر دادگاه حقوقي يک را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي کشور ندانسته و ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو را منصرف از اين مورد دانسته است و چون آراء مزبور متهافت مي باشد موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور است.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1365.6.18 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: هر چند ظاهر يا صريح مواد مربوط به کيفيت رسيدگي در حقوقي يک اين است که بايد اظهار نظر کند و در صورت اعتراض به ديوان عالي کشور، جهت تنفيذ يا رد ارجاع مي شود ليکن با توجه به اولويت قطعي صلاحيت حقوقي يک نسبت به حقوقي دو در انشاء رأي در مواردي که در صلاحيت و نصاب حقوقي دو مي باشد ترديدي نيست که حقوقي يک در ادامه رسيدگي به پرونده هايي که در حين اجراي قانون در دست دادگاههاي حقوقي عمومي بوده است و به حسب نصاب جديد در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است و نيز در جاهايي که حقوقي نيست و حقوقي يک به جانشيني آن رسيدگي مي کند ترديد نيست که بايد انشاء رأي نمايد و اما مرجع تجديد نظر در هر دو مورد اخيرالذکر ديوان عالي کشور است
و به نص يا صريح تبصره ماده دوازده لازم است از ظاهر ذيل ماده 16 نسبت به اين موارد صرفنظر نمود. مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رديف: 50.65
رأي شماره: 17-1365.6.18
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوي به خواسته سا دو ميليون ريال مي باشد که در حد نصاب دادگاههاي حقوقي دو قرار گرفته است بنابراين دادگاههاي حقوقي يک که طبق ماده 16 نسبت به اين قبيل دعاوي مکلف به ادامه رسيدگي مي باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور بايد پس از خاتمه رسيدگي مبادرت به انشاء رأي نمايند و رأي شعبه 24 ديوان عالي کشور تا حدي که بر اين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.