رای وحدت رویه 156 – 1348/1/20

خلاصه رای: مطالبه کارکنان دولت از باب اشتباه محاسبه احتیاج به اقامه دعوی برای اثبات استحقاق ندارد و خسارت تاخیر به آن تعلق نمی گیرد.

روزنامه رسمی 7085- 48/3/20

حکم شماره 156 مورخ 1348/1/20

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 وزارت دارايي با ارسال رونوشت آراي شماره 226/455/5 و 340-451/5 صادر از شعب 5 و 10 ديوان عالي کشور و آراي شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 صادر از شعب 4، 5 و 10 ديوان مذکور شرحي به موجب نامه شماره 22960 مورخ 1347/8/19 به عنوان جناب آقاي وزير دادگستري نگاشته است مبني بر اينکه نسبت به مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور در شعب ديوان عالي کشور رويه هاي متفاوتي اتخاذ گرديده است به اين توضيح که در شعب 5 و 10 ديوان عالي کشور ضمن آراي شماره 226/5 و 455 و 5/340/10 و 451/5 احکام صادر از شعب 4 و 6 دادگاه هاي استان مرکز که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقديم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروري شناخته نشده و همچنين خسارت تأخير تأديه را که مورد حکم قرار گرفته عيناً استوار نموده اند در صورتي که شعب 4، 5 و 10 ديوان عالي کشور به موجب آراي شماره 692/5 و 194/10 و 4120/12 احکام صادره از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اينکه صدور حکم به خسارت تأخير تأديه قانوني نبوده و همچنين شاکي قبل از تقديم دادخواست به دادگاه شهرستان بايد استحقاق خود را در مرجع صلاحيتدار به اثبات برسا ند احکام صادر را نقض و رسيدگي به پرونده هاي مربوطه را به شعب ديگر دادگاه هاي استان ارجاع نموده اند و لذا جناب آقاي وزير دادگستري درخواست نموده اند تا دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي ديوان کشور مطرح شود.

دادستان کل کشور- دکتر علي آبادي

 به تاريخ روز چهارشنبه 1348/1/20 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ریاست جناب آقای عماد الدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر:

«از تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 مبني بر «مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 اعم از اينکه به دادگاه مراجعه شده يا نشده و به مرحله صدور حکم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه هاي سالانه تحت عنوان خاص پس از تصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد» دو موضوع استفاده مي شود.

موضوع اول- پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 مشروط بر سه شرط زير است:

1- تأمين اعتبار در بودجه هاي سالانه.

2- اعتباري که تأمين مي شود بايد تصريح شود که مخصوص پرداخت مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه مي باشد.

3- تصويب کميسيون بودجه به منظور فوق.

با عدم تجمع شروط فوق وزارت دارايي مجاز در پرداخت مابه التفاوت نمي باشد و در اين صورت بديهي است که چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نيست به طريق اولي خسارت تأخير تأديه بر آن تعلق نمي گيرد.

موضوع دوم- مقنن با اداي جمله (اعم از اينکه به دادگاه مراجعه شده يا نشده) اصل استحقاق کارمندان را از جهت اشتباه در محاسبه قبول کرده است بنابراين ديگر اثبات استحقاق شاکي قبل از تقديم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد.»

مشاوره نموده به شرح زير اظهارنظر مي نمايند:

«به موجب مادتين 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 مرجع رسيدگي به شکايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور است و به تقاضاي تجديدنظر از رأي آن شورا در غياب شوراي دولتي در ديوان عالي کشور رسيدگي خواهد شد ولي در مورد دعاوي مستخدمين دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اينکه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمين از اين بابت اعم از اينکه به دادگاه مراجعه شده يا نشده و به مرحله صدور حکم قطعي رسيده يا نرسيده باشد با تأمين اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری اين حق براي مستخدمين دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعي است ديگر اقامه دعوي براي اثبات استحقاق آن ضروري نيست و نتيجتاً آراي دو شعبه پنجم و دهم ديوان عالي کشور که به همين کيفيت صادر شده است تأييد مي شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخير تأديه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اينکه برقراري و پرداخت حقوق مستخدمين که دولت در مقام اجرای قوانين استخدامي مکلف به انجام آن است با معا ملات دولت و همچنين معاملات و تعهدات اشخاص متمايز و متفاوت است تأخير در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمي باشد و مستلزم تأديه خسارت تأخير نيست لذا رأي شعبه پنجم ديوان عالي کشور که مبني بر رد دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه صادر شده است نتيجتاً تأييد مي گردد.

 اين رأي طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.