رای وحدت رویه 1521 – 1337/3/19

حكم شماره 1521-19/3/1337

راجع به بزه نگه داشتن اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و غیره موضوع ماده 23 قانون مجازات مرتكبین قاچاق از دو شعبه 3 و 8 دیوان عالی كشور دو حكم متناقض به شرح ذیل صادر شده است:

الف- شعبه سوم دیوان عالی كشور به شرح حكم شماره 4563 مورخ 15/12/1335 چنین استدلال كرده است:

دادگاه استان به استناد این كه دادگاه جنحه حق رسیدگی به اتهام فاطمه متهمه را راجع به نگهداری آلات و ادوات شیره كش­خانه نداشته و حكم محكومیت او به پرداخت پانصد ریال جزای نقدی مخالف قانون است این قسمت از حكم دادگاه جنحه را گسیخته و اخذ جریمه مزبور را از تكالیف مأمورین وصول درآمد دولت دانسته است در صورتی كه طبق ماده 23 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و تبصره ذیل ماده 24 قانون مزبور دادگاه كیفری باید به اتهام مزبور نیز رسیدگی كند و حكم مقتضی را بدهد بنابراین اعتراض دادیار استان بر این قسمت از رأی فرجام­خواسته وارد است و این قسمت از رأی نقض و تجدید رسیدگی به همان شعبه دادگاه استان نهم كه رأی فرجام خواسته را صادر كرده است ارجاع می­ شود.

ب- شعبه هشتم دیوان عالی كشور در حكم شماره 4617 مورخ 13/12/35 به شرح ذیل استدلال نموده است:

گرچه از طرف محكوم ­علیه فرجام خواه اعتراضی نشده است لیكن اشكالی كه بر حكم دادگاه استان وارد به نظر می­رسد این است كه دادگاه برای داشتن آلات شیره كش به استناد ماده 23 اصلاحی قانون مجازات مرتكبین قاچاق متهم را به پرداخت پانصد ریال و در مورد نگهداری شیره بر طبق شق 3 ماده 9 آئین نامه منع كشت خشخاش با رعایت ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی كیفری و ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومی به سه ماه حبس و غیره محكوم كرده است و حال آن كه موضوع ماده 23 لایحه اصلاحی قانون مجازات مرتكبین قاچاق صرفاً جزای نقدی است كه تصریح شده(دریافت خواهد شد) و ظاهرا از وظائف مأمورین وصول درآمد است كه بر طبق مقررات قانون مجازات مرتكبین قاچاق اقدام به وصول آن نمایند و چون محكومیت متهم در این خصوص در كیفر قانونی او مؤثر است حكم فرجام­ خواسته بر طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع می­ شود.

موضوع مختلف ­فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت چنین رأی داده ­اند: با توجه به ماده 23 قانون كیفر مرتكبین قاچاق كه برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاك مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتكبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی كه در حكم قاچاق می ­باشد شامل این مورد كه برای مرتكب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذكور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه ­ها به این قبیل امور مستقیماً و بدون اینكه از طرف ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رأی شعبه 3 دیوان كشور صحیح به نظر می رسد.