رای وحدت رویه 14 – 1361/9/28

ردیف 61/5 هیئت عمومی

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی ­الاطلاق و یا منوط كردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاكم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است كه به شرح زیر به ذكر مواردی از آن مبادرت می­ شود:

1- در پرونده كلاسه 60/2845/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت الله شغل راننده شركت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر كیفر خواست شماره 2350-3/10/60 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرائم مواد مخدر … مصوب 19/3/59 به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محكوم گردیده است «رأی صادر به علت عدم پژوهش­ خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است».

2-در پرونده كلاسه 60/2402 دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اكبر شغل فرش فروش به شرح كیفرخواست شفاهی شماره 1986-26/8/60 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذكور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینكه در ماده 8 فوق الذكر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده­اند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم حكم برائت نامبرده را صادر نموده است «رأی مزبور با پژوهش­ خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام­ خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی كشور قابل تشخیص داده نشده و نتیجتاً حكم برائت بدوی قطعی گردیده است» .

با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه­ها رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز یكشنبه 28/9/61 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر «تایید رأی شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره 14-28/9/1361

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

بسمه تعالی

نظر به اینكه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر كه توسط مأموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی می­شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب كیفری موكول به این است كه متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشكی قانونی قرار بگیرد و در صورتی كه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب كیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینكه در ماده 20 لایحه قانونی مذكور مجازات خاصی پیش ­بینی نشده است چنین استنباط می ­شود كه این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان كه موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود.

این رأی طبق ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.