رای وحدت رویه 14 – 1351/3/17

روزنامه رسمی شماره 7995-15/4/1351

حكم شماره 14-17/3/1351

ردیف 36

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماده یكهزار و سیصد و پنجاه و یك هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور نماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

چون در باره كسانی كه ماده حشیش را مخفیانه با جاسازی نمودن در اتومبیل به داخل كشور وارد نموده و در برخورد با مامورین گمرك تحت تعقیب قرار گرفته ­اند احكام مختلفی از محاكم و شعب دیوان عالی كشور راجع به جرم مزبور صادر شده و دادگستری استان نهم مراتب را طی شماره 208/م – 25/10/50 به وزارت دادگستری گزارش و كسب تكلیف نموده و وزارت دادگستری آن گزارش و كسب تكلیف و وزات دادگستری آن گزارش را برای رفع اختلاف به دیوان عالی كشور برای طرح در هیئت عمومی ارسال داشته و پس از جمع آوری سوابق معلوم شد كه بعضی از محاكم عمل فوق ­الذكر را شروع به وارد نمودن حشیش تلقی نموده و با رعایت این امر برای مرتكبین طبق ماده 4 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 تعیین مجازات نموده ­اند و بعضی دیگر با استناد به ماده 4 قانون مزبور كه طبق آن ورود مواد مخدر به داخل كشور منع شده است ورود این ماده را مطلقاً جرم كامل تلقی و با توجه به این امر مرتكبین را مستوجب مجازات دانسته اند و شعب اول و دوم و هشتم دیوان عالی كشور طبق دادنامه ­های شماره 980/1-18/10/50 و 1063/2-30/11/1350 و 917/8-13/10/1350 شعبه ششم دیوان عالی كشور طبق دادنامه شماره 607/6-24/7/1350 این نظر اخیرالذكر را تایید نموده و در رأی شماره 61714-13/8/1350 شعبه ششم دیوان عالی كشور جرم ارتكابی را با درنظر گرفته جهات و اوضاع و احوال خاص شروع به وارد كردن تشخیص داده و شعبه نهم و یازدهم ارتكاب این نوع عمل را با ماده 7 قانون منع كشت خشخاش تطبیق و مجازات مذكور را در آن ماده را برای مرتكبین لازم الاجرا دانسته ­اند پس از چند جلسه رسیدگی به این اختلافات در هیئت عمومی بالنتیجه در جلسه مورخه 17/3/1351 پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع نظر جناب آقای دادستان كل كشور به شرح زیر:

قبل از اظهار­نظر به اینكه آیا وارد كردن حشیش در خاك ایران جرم كامل وارد كردن محسوب می‌شود یا شروع به جرم و یا حمل، لازم می­ دانیم در سه موضوع ذیل كه در این هیئت محترم مورد مذاكره قرار گرفت اظهارنظر نمایم این سه موضوع در واقع عنوان مقدمه دارد.

موضوع اول – آیا اگر یك خارجی كه مرتكب جرم می شود مدعی عدم اطلاع از قوانین بیگانه شود این ادعای او قابل قبول است؟

رویه قضایی فرانسه نسبت به تبعه خارجی كه به فرانسه وارد می شود و برخلاف مقرراتی كه جاهل به آن است رفتار می­ كند معتقد با رفاق نمی باشد و خیلی از حقوقدانان هم این رویه را تایید كرده­اند زیرا اگر مقرر گردید كه اشخاص به تعذر جهل به قانون مجازات نشوند قوانین جزایی نخواهد توانست نقش خود را در حفظ انتظامات عمومی ایفا نماید.

دیوان كشور فرانسه عذر جهل به قانون را از طرف خارجیان قبول كرده مشروط بر اینكه تخلف خارجی از مقررات اداری مستند به مقامات اداری باشد كه در اجرا وظایف خود قصور كرده باشند مثل اینكه مقرراتی راجع به جاده ­ها وضع شود و مقامات اداری مكلف باشند در جاده ­های مزبور علائمی نصب نمایند كه عابرین در حین عبور متوجه راه­ های ممنوعه شوند ولی مقام مزبور در ایفا وظایف تساهل ورزیده باشد.

در بعضی ممالك دیگر نظر مغایری اتخاذ شده است مثلاً در كلمبی جهل غیرقابل انكار اشخاص و یا اشتباه موضوعی و حكمی آن ­ها كه ناشی از مسامحه و اهمال آنان نباشد نافی مسئولیت آن­ ها است.

قانون جزای سوئیس در مورد اشتباه قانونی اجازه تخفیف مجازات را به دادرس اعطا كرده است و میزان آن تا حداقل مجازات می­ باشد.

موضوع دوم – اگر عملی در مملكت شخص خارجی جرم نباشد و شخص مزبور در ضمن مسافرت در مملكت دیگر كه آن عمل جرم محسوب می شود آن را ارتكاب كند آیا می­ تواند مدعی گردد كه نباید مجازات شود؟

در ممالك راقیه با اینكه خارجی ها از لحاظ احوالات شخصیه تابع قانون ملی خودشان می­ باشند معذالك اگر اجرای آن در مملكت متوقف فیها تماس با نظم عمومی داشته باشد قانون مزبور غیرقابل اعمال می ­باشد و چنانچه خارجی آن را اعمال نماید مستوجب مجازات می ­باشد مثل تعدد زوجات كه در قوانین اروپایی جرم محسوب می ­شود و افكار عمومی آن را به شدت تقبیح می نماید مفهوم نظم عمومی در محاكم خارجی خیلی وسیع می­ باشد و از دو لحاظ نسبت به قوانین خارجی عكس­ العمل نشان می­ دهد اول وقتی كه قانون بومی منافی با اصول حقوق عمومی و یا خصوصی كه مورد قبول تمام ملل متمدن است باشد این اصول كه آمیخته با اخلاف و عدالت می­ باشد علمای حقوق آن را اصول مسلمه بین ­المللی می ­نامند دوم هنگامی كه نظم عمومی مملكتی اعمال قوانین خارجی را مخالف قوانین جزایی خود داند در این زمینه همیشه ملاحظه خصوصیات ملی Particularisme ارجح بر رعایت قانون تبعه شخص خارجی می­ باشد از مسلمات است كه مقتضیات نظم عمومی مخصوصاً در امور جزایی جنبه آمرانه دارد و دادرس را در غالب موارد ناگزیر می نماید كه قوانین خارجی را كه منافی آن است ندیده انگارد.

موضوع سوم – اگر تبعه خارجی مدعی شود جنسی را كه وارد كردن آن جرم در كشوری است می­ خواهد از آنجا خارج كند آیا این ادعا موجب فقد سوء نیت و بالنتیجه تبرئه او است؟ آیا ترانزیت در مورد جنسی كه وارد كردن آن در كشوری جرم محسوب می ­شود امكان دارد؟

برای حل این قسمت باید بین سوء نیت وداعی ارتكاب فرق گذارد سوء نیت عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابی خویش می ­باشد در صورتی كه داعی ارتكاب جرم را عموماً مقصد نهایی كه از طرف فاعل جرم تعقیب می­ شود دانسته ­اند و به عبارت اخری داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق می­ دهد. در قضیه مورد بحث اگر تبعه خارجی بداند وارد كردن جنسی در كشور جرم است سوء نیت او محرز است و اظهار بعدی او دائر به اینكه قصد دارد آن را به عنوان ترانزیت خارج كند مقصد نهایی و به عبارت دیگر داعی او را مشخص می­ نماید.

اینك باید دید كه آیا داعی می­تواند از عملی كه ارتكاب آن جرم محسوب می­شود حالت جرمی را تجزیه كرده آن را یك عمل مباح سازد.

در هر جرمی داعی ارتكاب آن ممكن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ارتكاب ممكن است گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره بشر دوستی و كمك به مستمند باشد داعی شرافتمندانه نمی ­تواند حالت جرمی را از عملی كه ذاتاً جرم محسوب می­ شود سلب نماید تنها اثر آن در اندازه مجازاتی است كه تعیین آن در اختیار دادرس می­ باشد بنابراین اظهار خارجی به اینكه می­ خواهد مواد مخدر را به عنوان ترانزیت از مملكت خارج كند نمی­ تواند وارد كردن مواد مخدره را در كشور مجاز سازد.

از طرفی باید توجه داشت كه قبول ترانزیت نسبت به مواد مخدر متصور نیست چطور ممكن است جنسی كه وارد كردن – ساختن – فروش – نگاهداری – اخفا – حمل آن جرم باشد ترانزیت آن قابل قبول باشد مقررات گمركی در مورد مواد مخدر كه تماس با نیروی خلاق افراد و اعتلای معنوی آن ­ها دارد قابل اعمال نیست اگر به طرز رسیدگی و مجازات­ های سنگین و غیرقابل گذشت آن مراجعه شود مطلب كاملاً روشن می گردد اداره گمرك در مورد این سم­ های مهلك مداخله نمی­ كند و پس از كشف آن­ ها را به اداره مبارزه با مواد مخدر ارسال می­دارد برای تایید گفتارم عین تبصره 1 ماده 31 قانون امور گمركی را قرائت می­ كنم.

(كالاهایی كه ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل خواهد شد).

به علاوه ماده 40 قانون امور گمركی در ضمن احصاء كالای ممنوع الورود در بند 3 اسلحه جنگی و شكاری از هر قبیل باروت چاشنی فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه منفجره و در بند 4 مواد مخدره را از هر قبیل ذكر می­كند و در تبصره آن چنین مقرر می­ دارد.

«تبصره – ورود موقت – ترانزیت داخلی – ترانزیت خارجی و عمل انتقال Transbordement در موارد اشیاء مذكور در بند 3 و در مورد اشیاء مذكور در بند 4 در هر مورد ممنوع است» .

بنا به مراتب بالا واضح می­ گردد كه مواد مخدره ابداً قابل ترانزیت چه داخلی و چه خارجی نیست و چون ورود آن جرم شناخته می­ شود قوانین گمركی قابل اعمال نمی­ باشد.

اینك كه از بحث مقدمه فراغت جسته وارد در بحث اصل موضوعات مختلف فیها می­ شوم.

بحث اول – آیا ورود حشیش به داخل كشور شروع به جرم محسوب می­ شود یا جرم كامل انجام یافته برای قضاوت در این مسئله باید دید شروع به جرم چیست و جرم كامل انجام یافته چه وقت مصداق پیدا می كند.

شروع به جرم

برای اینكه شروع به جرم تحقق پیدا كند دو شرط لازم است:

شرط اول – طبق سیستم بیرونی عبارت از این است كه یكی از اعمالی كه در داخل در تعریف قانونی جرم است و یا لااقل عملی كه قانون آن را در عداد كیفیات مشدده جرم ارتكابی به شمار آورده از طرف مرتكب انجام شود مثلاً در سرقت كه عنصر تشكیل دهنده آن ربایش خدعه آمیز مال غیر می­ باشد وقتی شروع به اجرا انجام می­پذیرد كه مجرم بر اموال مسروقه دست بگذارد و اگر مقصود مجرم ارتكاب سرقت با بالا رفتن از دیوار و شكستن حرز باشد و مرتكب در ضمن آن دستگیر شود چون این دو كیفیت را مقنن جز كیفیات مشدده سرقت قلمداد كرده باید آن را شروع به اجرا دانست نه عمل مقدماتی در سیستم بیرونی با عمال خیلی اهمیت می­ دهند و این عقیده این مزیت را دارد كه خیلی روشن است و به طریق مؤثری حقوق مرتكب شروع به اجرا را حفظ می ­نماید و نقص آن این است كه به اندازه كافی از منافع اجتماعی حمایت نمی­ كند زیرا مواردی اتفاق می افتد كه اراده خلاف اخلاق و فساد آمیز مرتكب و بالتبع شخصیت خطرناك او محتوم و مسلم است ولی با تبعیت از نشریه درونی در واقع جامعه خلع سلاح شده و نخواهد توانست خود را از شر او ایمن سازد.

سیستم درونی برعكس حاكی است بر اینكه اعمالی كه مبین اراده قطعی و تصمیم جازم بر ارتكاب جرم می باشد باید شروع به اجرا تلقی شود این فكر از طرف علمای جنایی به اشكال مختلفه پرورانده شده است شادروان والب ركه یكی از اساتید ارجمند حقوق جنایی است فرمول زیر را بر سایر طرح ­ها رجحان داده است (شروع به اجرا وقتی تحقق می یابد كه اعمال ارتكابی مرتكب تا حین دستگیر شدنش تصمیم خلل ناپذیر او را در ارتكاب جرم به منصه ثبوت گذارد و به عبارت دیگر وقتی كه فاصله اخلاقی موجود بین عمل بدی كه مرتكب شده و هدفی را كه در نظر گرفته است به قدری كم باشد كه اگر او را آزاد بگذارند مطمئناً آن فاصله را بپیماید) فرض علمی عموماً مورد قبول واقع شده است.

شرط دوم – تشكیل دهنده شروع به جرم عدم انصراف مرتكب از روی اراده می ­باشد شروع به جرم وقتی قابل مجازات است كه اعمال مقدماتی اجرایی بواسطه كیفیات خارجی كه اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد قطع گردد و اگر مرتكب كه از لحاظ آغاز نمودن عملیات اجرایی مقصر است اقدامات خود را متوقف سازد از مجازات معاف می­ گردد مقنن خواسته با قبول این شرط مرتكب را تشویق به ترك جرم نماید ولی اگر اعمال ارتكابی كه تا حین انصراف خاطر مرتكب شده بنفسه جرم تلقی شود مستوجب مجازاتی كه برای اعمال پیش ­بینی می ­باشد مثلاً اگر شخصی بخواهد از باغ عمومی درخت بدزدد و مبادرت به قطع آن نماید و بلافاصله پشیمان شود و فرار كند از لحاظ نقض ماده 128 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب می ­باشد.

اینك باید دید كه انصراف خاطر از روی اراده عبارت از چیست پاسخ این سئوال آن طوری كه به نظر می آید خیلی سهل نمی ­باشد در این مسئله چیزی كه مسلم این است كه هیچگاه نباید انگیزه مرتكب جرم را در متوقف ساختن عملیات اجرایی در نظر گرفت توقیف اجرایی خواه مستند به وحشت مرتكب باشد یا ندامت اخلاقی او موجب عدم مجازات او خواهد شد.

انصراف خاطر از ادامه عملیات اجرایی نباید معلول علت خارجی خواه فیزیكی و خواه معنوی باشد مثل اگر شخصی كه قصد ارتكاب قتل داشته باشد بازوی خود را بلند كند كه ضربه به دشمن خود وارد آورد و دیگری دست او را بگیرد در اینجا انصراف خاطر از روی اراده تحقق نمی­ یابد یا اگر فرض شود كه شخصی دشمن خود را كه در حال عبور است كمین كند تا او را بكشد و بواسطه نزدیك شدن ژاندارم فرار كند در این مثال هم انصراف خاطر از روی اراده صورت نمی­ پذیرد راست است كه داعی شخص در انصراف خاطر در نظر گرفته نمی­ شود ولی این انصراف باید ارادی و اختیاری باشد در صورتی كه در فرض بالا فرار مرتكب از جهت نزدیك شدن ژاندارم بوده و چنانچه ژاندارم ظاهر نمی ­شد ظن قوی می­رفت كه مرتكب عملیات اجرایی را ادامه می داد.

بنا به مراتب بالا این نتیجه حاصل می­ شود كه انصراف خاطر باید مستند به عوامل خارجی نبوده بلكه اختیاری باشد و همینقدر كه وجود خصیصه اختیاری در انصراف مسلم گردد خواه داعی آن اخلاقی باشد و خواه غیراخلاقی غیر قابل تعقیب است.

جرم انجام یافته با شروع به جرم فرق دارد، در جرم انجام یافته تمام عملیات اجرایی به وقوع رسیده در صورتی كه در شروع به جرم یك قسمت ابتدایی آن آغاز گردیده است همینطور جرم انجام یافته با جرم عقیم فرق دارد زیرا در جرم انجام یافته نتیجه مطلوب مجرم تحقق یافته در صورتی كه در جرم عقیم نتیجه مورد نظر مرتكب رخ نداده است.

در جرم انجام یافته اگر مجرم با اعمال مثبته خود نتایج مشوم خود را از بین ببرد تأثیری در رفع مسئولیت او ندارد و مجازات قانونی با تمام شدت در مورد او اجرا خواهد شد موارد استثنایی یافت می­ شود كه قانون تدارك و ترمیم بعدی مرتكب را در نظر می­ گیرد تا از حدت و شدت مجازات بكاهد.

صرف­نظر از مستثنیات قانونی قاعده كلی این است كه در جرمی كه یك قسمت از عملیات اجرایی آن آغاز شده و به عبارت اخری جرم انجام یافته تلقی نشود اقدام فاعل در معلق كردن و یا بی اثر نمودن آن موجب عدم مسئولیت او خواهد شد.

از لحاظ مسئولیت بین جرم انجام یافته و جرمی كه بواسطه اقدامات مباشر معلق یا بدون اثر مانده فرق می باشد بنابراین سزاوار است معلوم شود كه در چه لحظه و زمانی جرم انجام یافته تلقی می­ شود.

تشخیص این امر قدری دقیق می­ باشد و حكم آن از حیث اینكه جرم ارتكابی مطلق یا مقید است فرق پیدا می­ كند یكی از تقسیمات جرائم جرم مقید و جرم مطلق است.

جرم وقتی مقید است كه نتیجه حاصله از جرم ارتكابی یكی از عوامل تشكیل ­دهنده جرم باشد مثل جرم قتل كه تحقق آن منوط به فوت مجنی ­علیه است بنابراین اگر شخصی اراده كند دشمن خود را به قتل رسانده و به این منظور او را در رودخانه افكند و بلافاصله در اثر ندامتی كه عارض او می­ شود او را غرق شدن رهایی دهد جرم ارتكابی مرتكب در اثر فعالیت بعدی او عقیم می­ گردد و نباید برای مرتكب ایجاد مسئولیت جزایی نماید زیرا جرم قتل وقتی انجام می­ یابد كه مجنی علیه فوت كند و در فرض بالا قبل از فوت مجنی علیه یعنی قبل از پایان یافتن جرم اقدام به تدارك آن شده است.

برعكس جرم مطلق آن است كه مقنن قبل از حصول نتیجه مطلوب مجرم، جرم را انجام یافته تلقی كند مثل جرم اخذ رشوه از طرف مستخدمین و مأمورین دولتی و وارد كردن مواد مخدره مقنن وارد كردن مواد مخدره را جرم دانسته اعم از آنكه مرتكب آن را بفروشد یا در معرض فروش بگذارد.

در قضیه مورد بحث یعنی حشیش اگر صادرات آن در كشور مبدأ جرم باشد و قبل از رسیدن متهم به مرز كشور ایران جلوی او را بگیرند این عمل شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم خواهد بود ولی همین كه مواد مزبور وارد خاك ایران شود جرم انجام یافته تلقی می­ شود و مجازات آن مجازات جرم كامل است و دواعی متهم از اینكه به عنوان ترانزیت باشد یا غیره مؤثر در سلب خاصیت جرمی از عمل وارد كردن حشیش نمی­شود و متهم مستوجب مجازات جرم كامل می­ گردد ضمناً متذكر می شود كه شهر تایباد در داخل خاك ایران است نام ه­ای كه وزارت خارجه در این خصوص به اینجانب نگاشته، به شرح زیر است:

جناب آقای دادستان كل كشور، عطف به نامه شماره 2733 مورخ 14/12/1350 راجع به موقعیت تایباد یا طیبات اشعار می ­دارد.

به طوری كه در نقشه ­های ایران ملاحظه فرموده­ اید طیبات در داخل قلمرو دولت ایران قرار گرفته و فاصله این شهر تا مرز افغانستان بیشتر از چندین كیلومتر است.

وزیر امورخارجه

بنا به مراتب بالا به محض اینكه حشیش به گمرك تایباد وارد شود جرم انجام یافته محسوب می­ شود و اگر خارجی اظهار كند نمی ­دانسته ورود آن در ایران جرم است و یا اینكه قصد داشته آن را به عنوان ترانزیت از ایران خارج كند مؤثر نبوده مستوجب مجازات جرم كامل می ­باشد. ضمناً باید دانست طبق سنت گمركی در شعاع گمركی دو خط پاسگاه یافت می ­شود پاسگاه اول در مجاورت سرحد و پاسگاه دوم در حد داخلی شعاع و این دو پاسگاه بواسطه مأمورینی كه دائماً در حال حركت هستند متصل می­ شود.

Sur la ligne de terre il existe deu lignes de brigades, des brigades de ligne danele voisinage de ia frontiere et des brigades de seconde lignepremiere pres de la limite intetieure du rayon ces deux lignes be brigades mobiles ou ambulantes(science financiere par A elix)

بحث دوم

آیا ورود حشیش به كشور جرم وارد كردن محسوب می شود یا جرم حمل؟

بعضی از آقایان معتقد هستند كه وارد كردن حشیش به كشور اگر ثابت شود كه برای فروش در داخل كشور می باشد عنوان جرم وارد كردن را دارد و مجازات آن بر طبق ماده 4 قانون منع كشت خشخاش است و برعكس اگر ثابت شود كه برای فروش در كشور نیست مجازات آن منطبق با ماده 7 و یا 8 بسته به موارد می ­باشد.

با توجه به معنی عرفی وارد كردن مسلم می­ گردد كه این لفظ در صورتی استعمال می­ شود كه كالا را از خارج وارد كنند اعم از اینكه برای فروش باشد یا نه مقنن همین معنی عرفی را مورد توجه قرار داده و ماده 4 و 5 مؤید آن است كه در ماده 4 قانونگذار مجازات سازنده یا وارد كننده و در ماده 5 مجازات فروشنده مواد مخدره را پیش­ بینی كرده است و اگر مقرر بود كه وارد كننده در صورتی كه آن را بفروشد در معرض تعقیب قرار گیرد دیگر تعیین مجازات برای وارد كننده در ماده 4 كه ابداً مشروط به شرطی نشده عبث می باشد زیرا مجازات فروشنده مواد مزبور را ماده 5 بیان كرده است.

از تلفیق این دو ماده به خوبی مسلم می­ گردد كه هرگاه كسی مواد مخدر را بسازد و یا وارد كند به صرف ساختن و به صرف وارد كردن از خارج به كشور مشمول ماده 4 می باشد و هرگاه اشخاصی این مواد را تحصیل و تهیه كنند و یا بفروشند و یا در معرض فروش قرار دهند مشمول مجازات تعیین شده در ماده 5 می­ باشند ضمناً ملاحظه می­ شود كه مجازات تعیین شده در ماده 5 قدری خفیف تر از مجازات پیش ­بینی شده در ماده 4 می ­باشد.

بنا به مراتب بالا چون مقنن لفظ وارد كردن را در ماده 4 بطور مطلق استعمال كرده و ابداً مشروط به شرطی نكرده و در ماده 5 فروش آن را پیش­بینی كرده مسلم می­ گردد كه صرف وارد كردن حشیش منطبق با ماده 4 می­ باشد.

از طرفی توجه آقایان مستشاران را به این نكته جلب می ­نمایم كه عمل متهمین پرونده ­های مطروحه هم مشمول عنوان تعدد مادی و هم تعدد معنوی می­ باشد عمل آن­ ها از یك طرف متضمن تعدد مادی است زیرا حشیش را بطور مخفی وارد كشور كرده ­اند از طرف دیگر عمل آنها واجد عنوان تعدد معنوی یعنی مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است زیرا وارد كردن حشیش مستلزم حمل نیز می‌باشد.

بنا به مراتب بالا مجازات آن­ ها باید حداكثر مجازات اشد تعیین شود و چنانچه بخواهند آن را تخفیف دهند باید ماده 45 مكرر را رعایت كنند نه ماده 44 قانون مجازات عمومی را.

در خاتمه لازم می ­دانم راجع به فرق ماده 31 و ماده 2 ملحقه قانون مجازات عمومی كه اولی تعبیر به تعدد معنوی cumul ideal d’infraction دومی موسوم به تعدد حقیقی cumul reel  شده است مختصری بحث بنماییم:

تعدد حقیقی عبارت از اعمالی است كه مادتاً مشخص بوده و هریك جرم مستقل محسوب می­شود مثل قتل و كلاهبرداری و عمل منافی عفت كه شخص در فواصل كوتاهی مرتكب می­ شود.

تعدد معنوی دو قسم است یك قسم آن عبارت از عملی است كه مادتاً واحد است ولی قابل این است كه مشمول چند ماده چند ماده جزایی واقع گردد مثل عمل منافی عفت ساده و عمل منافی عفت در علن.

قسم دوم تعدد معنوی عبارت از عمل مركبی است كه در عین اینكه مشمول چند ماده جزایی قرار می گیرد معذالك با یكدیگر مرتبط بوده خواه اینكه بعضی از آن­ها كیفیت مشدد برای عمل اصلی به شمار آید مثل سرقت توأم با شكستن حرز و خواه اینكه آن مال محصول و مولود قصد مجرمانه واحد باشد مثل ارتكاب جعل برای كلاهبرداری و خوردن مال غیر.

در تعدد معنوی فقط باید مجازات عملی معین شود كه اشد است بدون اینكه برای عناوین دیگر مجازات علیحده تعیین گردد اتهامی كه مشمول تعدد معنوی قرار می­ گیرد سه ثمره قضایی دارد اول اینكه محكمه صلاحیت­دار برای رسیدگی آن محكمه ­ای است كه صالح برای رسیدگی به عنوانی است كه مجازات آن اشد باشد ثمره دوم از لحاظ میزان مجازات است كه باید مجازات عنوان اشد تعیین گردد ثمره سوم از جهت اعتبار قضیه محكوم ­بها است به این معنی كه اگر نسبت به عنوانی كه مجازات آن اشد است حكم قطعی صادر شده باشد دیگر نمی ­توان از جهت عناوینی كه مجازات آن خفیف ­تر است تجدید مطلع نمود.

قانون مجازات عمومی ایران یكی از مواد تعدد معنوی را جزء تعدد حقیقی یعنی ماده 2 ملحقه قرارداده و مقرر داشته كه اگر مجموع اعمال ارتكابی جرم خاصی شناخته شده باشد معذالك قاضی مكلف است علاوه بر تعیین مجازات برای آن برای فرد آن نیز مجازات علیحده معین كند اتخاذ این رویه ظالمانه است زیرا اگر مقنن برای مجموع آن اعمال مجازات معلوم كرده با رعایت تمام جوانب آن مجموع و قبح اجتماعی آن­ ها مجازات استحقاقی را پیش ­بینی كرده است و اگر مجموع را در نظر نمی­ گرفت و می­ خواست برای فرد فرد آن اعمال مجازات علیحده معلوم كند میزان مجازات هریك بالنسبه به مجموع خیلی خفیف می­شد احتساب فرض بالا در عداد تعدد حقیقی موجب می ­شود كه اگر دیوان كشور نسبت به مجموع جرم نقض كند و یا عفو عمومی صادر شود دادستان می تواند مجازات اشدی را كه مورد ابرام بوده است طبق ماده 3 ملحقه به موقع اجراء گذارد.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نماید:

رأی اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور

به موجب تبصره 1  از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذكور وارد­ كننده هریك از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محكوم خواهد شد و به صراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمركی مصوب سال 1350 كالایی كه مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذكور درآن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علیهذا وارد كردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زائد بر مصرف شخص مرتكب معتاد به داخل كشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 می ­باشد و در این مورد محكومیت وارد كننده طبق ماده 7 قانون مذكور كه ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل كشور است صحیح نیست و احكام شعبه اول و دوم و هشتم و حكم شماره 607/6-24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی كشور را تأیید می­ نماید. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.