رای وحدت رویه 131 – 1347/8/29

روزنامه رسمی شماره 6954-7/10/1347

حكم شماره 131-29/8/1347

رأی شماره 131-29/8/1347 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفاء 5960 گرم ماده افیونی در منزل مسكونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی كننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته و با استناد به ماده 8 ناظر به ماده 7 قانون منع كشت خشخاش و رعایت مواد 28 و 29 قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محكوم نموده است شعبه نهم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

(از طرف فرجام ­خواه (محكوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرونده و نتیجه گیری از دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی كشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان نظر فرجامی نیست و از نظر ا ینكه از حیث رعایت آئین دادرسی و احراز ارتكاب بزه و تطبیق با قانون هم بر حكم فرجام ­خواسته اشكالی به نظر نمی­ رسد ابرام می ­شود) .

به موجب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور در پرونده كلاسه 8/6322 شخص دیگری به اتهام اخفاء 565 گرم تریاك در زیر مقداری چوب خشك واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی كننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده 7 قانون كشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده 8 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یك سال حبس تأدیبی محكوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

(از طرفی متهم فرجام­ خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی كه مورد تایید نماینده جنای آقای دادستان كل قرار گرفته است به خلاصه اینكه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش می باشد نه ماده هشتم آن قانون كه مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم فرجام­ خواسته واقع شده است وارد و موجه می ­باشد چه آن كه نزد دادگاه مذكور محرز بوده كه متهم مرتكب اخفاء تریاك مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینكه چون تریاك متعلق به غیربوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش تشخیص و مورد حكم قرار داده است و حال آن كه به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفاء مواد افیونی در عرض یكدیگر دانسته شده و مرتكب مستحق مجازات مقرر در آن ماده می ­باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالك آن نباشد معاون جرم او محسوب می­ گردد و اشعاری در این باره راجع به مخفی كننده نگردیده است و به عبارت اخری مالكیت و یا عدم مالكیت مخفی ­كننده ماده افیونی تأثیری در نوع و میزان مجازات مرتكب كه به موجب ماده 7 قانون منع خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چون اشتباه مؤثری در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می­باشد حكم فرجام ­خواسته طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی كیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد با توجه به ماده 8 قانون راجع به تشكیل محاكم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان غربی ارجاع م ی­گردد، به قسمی كه ملاحظه می ­فرمایند در دو مورد مذكور در بالا نحوه عمل به یك نهج بوده به این ترتیب كه یكی از تریاك ها را در خانه خود كاشته كه از آنجا به دست آمده است و دیگری در زیر چوب خشك باغ انگوری كاشته كه پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده 7 قانون منع كشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده 8 قانون مذكور و معاون شناختن آنان محكوم نموده است كه شعبه نهم دیوان عالی كشور حكم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حكم را ابرام كرده است و شعبه 12 دیوان عالی كشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده 8 اعلام داشته است كه متهم حامل مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتی متهم را معاون می­داند كه حامل باشد نه اینكه مال متعلق به غیر را در جایی مخفی كرده باشد و شعبه 9 نظر داده است كه معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین كه محرز شد مخفی كننده مالی را كه متعلق به دیگری است بهر نحوی از انحاء مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد 7 و 8 قانون منع كشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی كشور اختلاف نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیئت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر فرمایند.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه یك هزار و سیصد و چهل و هفت هئیت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید محمد صدر كفیل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشكیل گردید، پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل به شرح زیر:

از تجزیه و تحلیل دو ماده 7 و 8 اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 مطالب زیر استخراج می­ شود:

1-مجازات اخفاء مواد مخدره و حمل آن یكسان است.

2-اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی ­كننده محسوب شود یا آن كه طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود كه مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یك سال است مستحق مجازات حمل تنها و یا اخفاء تنها می ­باشد.

3-مجازات پیش ­بینی شده در ماده 7 در صورتی است كه حامل و یا مخفی­ كننده مالك مواد مخدره باشد زیرا در ماده 8 قانونگذار مجازات حامل غیر مالك را معین كرده است.

از طرفی اخفاء از طرف غیرمالك ذاتا طبق قسمت سوم ماده 28 قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می شود زیرا مخفی­ كننده غیرمالك با اخفاء آثار جرمی كه مالك مرتكب شده می­ خواهد به او كمك كند تا نتواند به سهولت جرم ارتكاب شده را كشف نماید و به همین جهت چون مخفی­ كننده غیر مالك نقش فرعی را دارد مقنن در ماده 29 قانون مجازات عمومی كه از مواد اصولی است مجازات او را كمتر از مباشر تعیین كرده است بنابراین مسلم می­ گردد كه مقصود مقنن از مفهوم مخفی ­كننده در ماده 7 مخفی­ كننده ­ای است كه مالك مواد مخدره باشد نه مخفی­ كننده غیرمالك به علاوه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می ­آید كه قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی ­كننده غیرمالك را معین كند و یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی كننده مالك و هم به مخفی­ كننده غیرمالك شمول دهد.

با این توضیحات واضح است كه در ماده 7 مخفی­ كننده و یا حامل به شخصی اطلاق می­ شود كه مالك مواد مخدره باشد نه غیرمالك آن.

4-با امعان نظر دقیق بر ماده 8 و تصریح به اینكه حامل غیرمالك معاون محسوب می­شود این نتیجه استحصال می ­گردد كه مجازات مخفی ­كننده غیرمالك نیز همان مجازات معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالك در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی­ كننده غیرمالك می­باشد حامل با مجهز شدن به وسائل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می شود با وجود این نقش هراسناك، قانونگذار حامل غیرمالك را معاون جرم قلمداد كرده است، در این صورت بدیهی است كه مخفی­ كننده غیرمالك كه غالباً فاقد وسائل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این كار نكرده كمتر مسئولیت دارد و نمی­توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالك دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی كننده غیرمالك را با مسئولیت مخفی كننده مالك یكسان دانست.

یكی از قواعدی كه در تفسیر مواد قانونی باید رعایت كرد تقریب و مقایسة آن­ ها با یكدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده 7 را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممكن است در بدایت امر این طور تصور شود كه مقنن مجازات اخفاء را به طور مطلق اعم از اینكه مخفی­ كننده مالك باشد یا غیرمالك معین كرده است ولی اگر آن را با ماده 8 مجازات حامل غیرمالك را مجازات مالك كمتر معین كرده مقایسه نماییم دیگر نمی­توان ماده 7 را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی ­كننده غیرمالك كه به مراتب خطرات او از حامل غیرمالك كمتر است بیشتر دانست و به عبارت اخری معتقد شد كه مجازات مخفی­ كننده مالك مواد مخدر با مجازات مخفی­ كننده غیرمالك آن یكسان می­باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی كشور نظریه شعبه نهم را تأیید می ­نماید.

مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می ­نمایند:

رأی اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع كشت خشخاش كه پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینكه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ كننده آن یكسان است بنابراین مخفی­ كننده مواد مخدره نیز در صورتی كه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حكم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور صحیح است.

این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.