رای وحدت رویه 13 – 1361/3/24
خلاصه رای: رسیدگی به دعاوی بانک ها طبق اصول کلی در دادگاه های صلح (دادگاه های حقوقی) به عمل می آید.
روزنامه رسمي شماره 10907-1361.5.16
شماره 39532 1361.4.13
رديف 2.61 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
در خصوص اينکه دعاوي مربوط به بانکهاي ملي شده دعوي راجع به دولت محسوب مي شود يا نه؟ و نتيجتاً در صلاحيت رسيدگي محاکم عمومي يا صلح بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي کشور به شرح زير اختلاف نظر حاصل گرديده است:
1ـ مندرجات پرونده کلاسه 6957.17 شعبه سوم ديوان عالي کشور حاکيست بانک استان زنجان دادخواستي بطرفيت آقايان حمزه علي قرباني و ابراهيم لولائي به خواسته مطالبه مبلغ يکصد هزار ريال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومي شهرستان قزوين تسليم نموده است. دادگاه عمومي قزوين طبق نظريه مورخ 1360.5.25 با توجه به مبلغ خواسته رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه صلح قزوين تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را جهت رسيدگي به مرجع مزبور ارسال مي دارد. دادگاه صلح نيز با استدلال اينکه به موجب ماده واحده مصوب 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانکهاي کشور ملي اعلام گرديده و مالاً اموال آن متعلق به دولت مي باشد به استناد بند يک ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه عمومي قزوين صادر و به تجويز ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است.
شعبه سوم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 3.414 در خصوص مورد چنين بيان نظر کرده است: «چون اختلاف بين دادگاه صلح و دادگاه عمومي حقوقي حاصل شده طبق بند 2 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي نظر دادگاه اخيرالذکر متبع بوده و مقرر مي شود پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه صلح قزوين فرستاده شود.»
2ـ به شرح مندرجات پرونده کلاسه 6960.10 شعبه پنجم ديوان عالي کشور آقاي فهيمي به وکالت از طرف بانک ملي ايران شعبه قزوين عرضحالي به طرفيت آقاي حاج حبيب اله شلويري به خواسته الزام خوانده به تجويز انتقال منافع مغازه پلاک 5117 بخش دو قزوين تقديم داشته است. شعبه اول دادگاه صلح قزوين به شرح تصميم مورخ 1360.6.22 با توجه به قانون ملی شدن بانک ها مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران که به موجب آن اموال بانکها متعلق به دولت شناخته شده به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي قزوين قرار عدم صلاحيت خود را صادر و در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است.
شعبه پنجم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 5.561-60.8.28 چنين رأي داده است: «قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه صلح قزوين که به استناد قانون ملی شدن بانک ها و ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني صادر شده و با توجه به اينکه موارد مذکور در ماده 16 قانون اخيرالذکر از صلاحيت دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحيت ذاتي است خالي از اشکال است رسيدگي به دادگاه عمومي قزوين ارجاع مي شود.»
با توجه به مراتب ياد شده چون در مورد مشابه فوق بين شعب سوم و پنجم ديوان عالي کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ تصميم واحد قضائي تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 13
به تاريخ روز دوشنبه 1361.3.24 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور که نتيجتاً اظهاي عقيده به تأييد رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور ( يعني دولت نبودن بانکهاي ملي شده) نمودند. مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 13 – 1361/3/24
وحدت رويه رديف 2.61
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
بند يک ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني که مقرر داشته دعاوي راجع به دولت خارج از صلاحيت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانکهاي ملي شده که اصولا اعمال تجاري انجام داده و جنبه انتفاعي و تخصصي دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانک ها مصوب خرداد 1358 و لايحه قانوني اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اخيرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعيين گرديده نبوده و به دعاوي مربوط به آنها در دادگاههاي حقوقي طبق اصول کلي رسيدگي مي شود بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور که متضمن اين معني است نتيجتاً مورد تأييد است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.