رای وحدت رویه 1255 – 1346/2/23

حكم شماره 1255-23/2/1346

در موضوع گزارش جناب آقای دادستان كل مبنی بر وجود اختلاف رویه میان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مركز در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 به این شرح كه:

الف- شعبه 7 طبق رأی شماره 1738-24/10/43

با وجود سه محكومیت قطعی مؤثر به سرقت ولو در ضمن یك حكم و به عنوان تعدد جرم رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحت دادرسی ارتش دانسته است.

ب- شعبه 14 طبق رأی شماره 193-16/2/43 با ا ستناد به مواد 24 و 25 قانون جزای عمومی سابقه سه محكومیت قطعی، مؤثر لازم الاجرا به سرقت را با رعایت ماده 24 در این مقام لازم شمرده است. موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی كه از شعب 7 و 14 دادگاه استان مركز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح صادر شده با كسب نظریه جناب آقای دادستان كل مبنی بر تایید رأی شماره 1738-24/10/43 شعبه هفتم دادگاه استان مركز به این شرح:

«چون بین دو دادگاه استان در استنباط از تبصره ماده واحده مصوب نهم تیرماه 33 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح رویه­ های مختلف اتخاذ شده به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری موضوع باید در هیئت عمومی مطرح شود. جریان كار به شرح زیر است:

بدواً ابراهیم فرزند حسن در پرونده های 8/88/42 و 8/76/42 به موجب رأی شماره 142-26/8/42 دادگاه جنحه سمنان به اتهام 4 فقره سرقت به چهار بار 61 روز حبس تأدیبی كه یك فقره آن قابل اجرا بود و محكوم شده این حكم قطعی گردیده و اجرا شده است.

2- بعداً متهم مزبور مرتكب سرقت دیگری می­ شود كه به حكایت پرونده 1-62/43 تحت تعقیب دادسرای شهرستان سمنان قرار می­ گیرد و بازپرس سمنان با توجه به حكم محكومیت او در مورد 4 فقره سرقت قبلی و قطعیت و اجرای آن به استناد تبصره 3 ماده واحده مصوب نهم تیرماه 33 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش صادر می­ نماید و چون بین بازپرس و دادستان سمنان اختلاف ­نظر در صلاحیت می­شود شعبه 14 دادگاه استان مركز به موجب رأی شماره 193-16/2/43 رفع اختلاف نموده و موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی می­ داند.

استنباط دادگاه استان شعبه 14 مركز این است كه تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح ناظر به مواردی است كه شخصی سه بار محكومیت به سرقت پیدا كرده و هر سه فقره قطعی و قابل اجرا باشد و چون متهم فقط به موجب یك حكم محكومیت حاصل كرده و یكی از چهار فقره محكومتی كه اشد بوده قابل اجرا بوده است با توجه به مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی و ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی كیفری مورد از مصادیق تبصره 3 مذكور نبوده و دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است.

3- به حكایت پرونده 43/2494 شعبه 7 دادگاه استان متهم مجدداً به اتهام چهار فقره سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و دادگاه جنحه سمنان به استناد حكم شماره 142-26/8/43 دادگاه مذكور كه قطعیت یافته و متهم به موجب آن به اتهام 4 فقره سرقت به چهار نوبت 61 روز حبس تأدیبی كه یك فقره آن قابل اجرا بوده محكوم شده و به استناد تبصره 3 ماده واحده مذكور موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دانسته و شعبه 7 دادگاه استان به موجب حكم شماره 1738-24/10/43 این قرار را تأیید كرده است.

بنابراین مورد اختلاف بین دو دادگاه استان به قرار زیر است:

اولاً: شعبه 14 دادگاه استان مركز به موجب رأی شماره 193-16/2/43 تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح را ناظر به موردی دانسته كه شخص سه بار محكومیت قطعی به سرقت پیدا نموده و فقط یك فقره آن قابل اجرا باشد و در مورد مانحن فیه كه متهم به موجب یك حكم 4 فقره محكومیت به سرقت پیدا نموده و فقط 61 روز حبس تأدیبی كه یك فقره آن قابل اجراء بوده محكوم شده یك فقره آن قابل اجرا بوده از مصادیق تبصره 3 مذكور ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه ­های عمومی تشخیص داده است.

ثانیاً : شعبه 7 دادگاه استان مركز به موجب حكم شماره 1738-24/10/43 نظر داده است كه چون متهم به علت ارتكاب 4 فقره سرقت محكومیت قطعی حاصل كرده رسیدگی به اتهام مجدد متهم موصوف مشمول تبصره 3 ماده واحده بوده و موضوع در صلاحیت دادگاه ­های نظامی است.

برای تشریح مطلب لازم می ­دانم توضیحات خود را در سه قسمت بیان كنم:

قسمت اول- تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و تعیین این كه آیا رسیدگی به پنج فقره سرقت كه متهم پس از اجراء حكم دو ماه و یك روز حبس مربوط به چهار فقره سرقت مرتكب شده در صلاحیت دادرسی ارتش است یا محاكم عمومی.

قسمت دوم- اثبات امكان قابلیت اجراء مجازات­ های اخف كه در حكم تعدد ذكر می­شود و مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دائر بر این كه در احكام تعدد فقط یك فقره آن قابلیت اجراء دارد.

قسمت سوم- روشن ساختن احكام تكرار جرم در مورد محكومیت­ های متعدد قبلی متهم كه در ضمن حكم واحد حكم داده شده است و بیان این كه آیا دادگاهی كه رسیدگی به پنج فقره سرقت عادی بعدی متهم موصوف را می كند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم كند یا حبس تأدیبی.

قسمت اول– تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح

در این قسمت از سه مطلب بحث می ­شود:

مطلب اول كه از وضع تلفیق تبصره سوم ماده فوق ­الذكر استشعار می ­شود این است كه مقنن لفظ ارتكاب را به طور مطلق استعمال كرده و هیچ قید و شرطی برآن در نظر نگرفته است بنابراین اگر مرتكب سرقت سه سابقه محكومیت در یك حكم به عنوان تعدد داشته باشد نمی­ توان برای ارتكاب دفعه چهارم صلاحیت دادرسی ارتش را نفی و تنها محاكم عمومی را برای رسیدگی صالح دانست اگر قانون­گذار برای مجازات كردن سارق اعتیادی سرعت قائل شده برای این است كه مواجه با پیدایش یك وجود خطرناك شده و همواره خو و سیره ارتكاب سرقت و تباهی در او مخمر شده است در واقع مقنن از نظریه درونی ( SUBIECTIF) پیروی كرده نه نظریه بیرونی (OBICTIF) با این كیفیت هر وقت اشخاص را ارتكاب سرقت­های متكاثره و ابراز سوء نیت خطرناكی خویش را به منصه ثبوت گذارده اعم از این كه سوابق آن­ ها در یك حكم یا احكام متعدد مندرج باشد در نظر مقنن عنصری خطرناك به شمار می آیند و باید در مجازات آنان تسریع شود.

مطلب دوم این است كه رسیدگی به اتهامات صغار نظامی چه در مرتبه اول و چه در مرتبه دوم و چه در سایر دفعات در صلاحیت دادگاه ­های نظامی است زیرا اصل این است كه اتهامات صغار نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و به همین جهت مقنن در ماده 207 قانون دادرسی ارتش آن را پیش بینی كرده است بدیهی است كه در صورت تكرار سرقت حتی اگر هم از سه مرتبه تجاوز كند دادگاه نظامی صلاحیت دارد نه دادگاه عمومی زیرا ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین برای توسعه صلاحیت نظامی و تضییق صلاحیت دادگاه ­های عمومی می­ باشد نه بالعكس در این قسمت رأی هیئت عمومی مورخ 24/6/66 با اطلاقی كه دارد به نظر می ­آید رسیدگی به سرقت دفعه چهارم صغار را خواه ذاتاً در صلاحیت ارتش باشد یا دادگاه ­های عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته است نسبت به محكومیت كبیر كه مرتكب سرقت­ های متواتره شده و مجازات آن­ ها كمتر از دو ماه حبس تأدیبی است این توهم پیش نمی­ آید كه رأی هیئت عمومی شامل سارقین نظامی شود زیرا حبس تأدیبی كه در رأی وحدت رویه قید گردیده در قانون دادرسی ارتش وجود ندارد و كیفرهایی كه در مورد جنحه اعمال می­ شود طبق ماده 289 قانون دادرسی ارتش عبارت است از اخراج از خدمت و حبس عادی و حبس با خدمت در صورت تبدیل ولی در مورد مجازات صغار این فارق وجود ندارد و از اطلاق عبارت رأی این طور استفاده می­ شود صغاری كه در دفعه چهارم مرتكب سرقت می­شوند خواه نظامی باشند یا غیرنظامی رسیدگی به اتهام آن ­ها در صلاحیت دادگاه ­های عمومی است.

مطلب سوم – تعیین مجازاتی كه سارقین مشمول ماده واحده در معرض آن قرار می­ گیرند. ماده واحده به شرح زیر می باشد: «هرگاه یك یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسكن اشخاص شوند اگرچه یك نفر آن­ ها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآیند و هیچ یك از آن ­ها هم مسلح نباشند در دادگاه­ های نظامی محاكمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و كیفر ارتش محكوم خواهند شد».

این ماده متضمن سه قسمت می­ شود: اول اشخاصی كه مشمول این قانون هستند و آن­ ها عبارتند از یك یا چند نفر كه برای سرقت وارد منزل یا مسكن اشخاص شوند اگرچه یك نفر آن­ ها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآیند و هیچ یك از آن ­ها مسلح نباشند.

دوم – تعیین مرجع رسیدگی كه صلاحیت دادگاه­ های نظامی را ایجاب كرده است.

سوم – مجازات این قبیل اشخاص كه معطوف به بند الف ماده 408 قانون دادرسی كیفر ارتش شده و آن عبارت است از حبس دائم با كار یا اعدام .

تبصره 2 ماده واحده فوق ­الذكر به شرح زیر است:

«مأمورینی كه به سارقین در ارتكاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت كرده یا وسائل فرار آن­ ها را فراهم آورند مشمول این قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محكوم خواهند شد». این تبصره نیز متضمن سه قسمت بوده اول اشخاصی كه مشمول آن هستند دوم مرجع رسیدگی به قانون­گذار به این عبارت ادای مطلب كرده « مشمول مقررات این قانون بوده » سوم مجازات مشمولین این تبصره كه عبارت از حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال است.

اگر این تبصره را با ماده واحده مقایسه كنیم در دو قسمت متفاوت و در یك قسمت متحد می­ باشند دو قسمت متفاوت یكی مشمولین آن هستند و دیگر مجازات آن­ ها و قسمت متحد صلاحیت دادگاه ­های نظامی است كه تبصره با این عبارت بیان كرده «مشمول مقررات این قانون بوده».

از طرفی متذكر می ­شود كه طبق بند 3 ماده 25 قانون مجازات عمومی مجازات كسانی كه بیش از دو سابقه محكومیت برای دزدی و یا كلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است و حبس با اعمال شاقه هم طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی از سه سال كمتر و یا پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

تبصره 3 ماده واحده كه مورد بحث است به شرح زیر می­ باشد:

«سارقینی كه پس از وضع و اجرای این قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد» .

با این كه در ماده واحده دو قسم مجازات تعیین شده یكی مجازاتی كه معطوف به قانون دادرسی ارتشی شده و اشخاص خاصی از طرف قانونگذار مشمول آن می­ باشند یعنی اعدام یا حبس دائم با كار و دیگری مجازاتی كه مخصوص تبصره 2 ماده واحده بوده یعنی 10 الی 15 سال و این مجازات با بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی منطبق می­ باشد آیا می توان مجازات اشخاصی را كه از جهت سرقت­ های عادی مشمول تبصره 3 ماده واحده قرار می گیرند اعدام یا حبس دائم دانست؟

اگر جمله «مشمول مقررات این قانون بوده» در تبصره دوم ماده واحده ناظر به مجازات اعدام یا حبس دائم بوده آیا معقول هست كه مقنن بلافاصله بعد از ادای آن بگوید «به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محكوم خواهند شد» بنابراین اگر جمله «مشمول مقررات این قانون بوده» در تبصره دوم ماده ناظر به صلاحیت دادگاه ­های ارتش باشد چگونه می­توان همین معنی را از نظیر آن جمله كه در تبصره سوم استعمال شده نفی نمود؟

اگر برخلاف منطق غیرقابل خدشه بالا فرض كنیم كه جمله (مشمول مقررات این قانون بوده) هم به صلاحیت و هم به مجازات ناظر می باشد این سئوال پیش می­ آید:

اگر در قانون جزا دو مجازات تعیین شود یكی شدید و دیگری خفیف و مجازات شدید اختصاص داده شود به اشخاص معین ولی مجازات خفیف در عین این كه مربوط به اشخاص معین است طبق بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی شامل سارقین عادی شود آیا می­ توان گفت كه مجازات سارقین عادی تبصره سوم كه چهار مرتبه مرتكب سرقت می شوند اعدام است؟

وقتی قانون­گذار عنوان قانون را «قانون تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می­شوند» نام نهاده و اشخاص خاصی را در معرض مجازات معین قرار می­ دهد آیا می­ توان از طریق استدلال قیاس آن مجازات را بر اشخاص دیگری كه قانون­گذار برای آن­ ها مجازات تخفیف ­تر قائل شده تسری دارد؟

وقتی مقنن مجازات معاون را كه ممكن است دادرس طبق اصول قضایی همان مجازات مجرم اصلی معین كند دو درجه تخفیف قائل می­ شود یعنی به جای اعدام حبس موقت با اعمال شاقه معلوم می­كند آیا می­ توان گفت كه مجازات سارقین عادی پیش بینی شده و در ماده واحده اعدام است؟

اگر اصل قیاس در قانون جزا رواج گیرد آیا حیات قانون جزا به مخاطره نمی­افتد و آیا مقررات ضیق جزایی بیش از یك وهم و خیال اجتماعی تصویری خواهند داشت؟

بنا به مراتب بالا چون دیوان عالی كشور طبق رأیی كه به عنوان وحدت رویه صادر كرده لفظ ارتكاب را ناظر بر محكومیت دانسته مسلم است كه مجازات سارقین عادی مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات پیش­ بینی شده در تبصره دوم كه منطبق با بند سوم ماده 25 قانون مجازات است می­ باشد مگر این كه قانوناً جزای بیشتری برای آ ن­ها مقرر باشد اینك این سئوال پیش می آید كه اگر مقرر شود نسبت به سارقین مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات های پیش­ بینی شده در قانون مجازات عمومی اعمال شود پس چرا رسیدگی به سرقت افراد در دفعه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش مقرر گردیده است علت این امر تسریع در رسیدگی و مجازات این قبیل سارقین است كه در اثر بطوء جریان دادرسی در دادگستری و عدم مجازات سریع آن ­ها در ارتكاب سرقت اعتیاد پیدا كرده و جامعه را به مخاطره انداخته ­اند.

رسیدگی به دعاوی در دادگستری سه مرحله دارد و ممكن است احكام محاكم تالی در دیوان كشور نقض شود و پس از نقض دادگاه مرجوع علیه به همان عقیده ابرازیه اولی باشد در این صورت تحت عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی مطرح می­شود و بالاخره پس از ابرام حكم محكومیت عرض حال متواتره اعاده دادرسی شروع می­ شود و نتیجتاً سال­ های ممتد اجرای حكم مجازات مجرم به تأخیر می ­افتد در صورتی كه در دادرسی ارتش دعاوی دو مرحله دارد مگر این كه بزرگ ارتشتاران با فرجام آن موافقت فرمایند و در صورتی با فرجام ­خواهی دادستان ارتش با متهم موافقت می ­شود كه حقیقتاً موازین عدالت آن را ایجاب نماید.

قسمت دوم – تعیین امكان قابلیت اجراء مجازات­ های اخف كه در حكم تعدد ذكر می­شود مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دائر بر این كه مجازات­ های اخف فاقد قابلیت اجراست.

قاعده تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می­ كند كه شخص مرتكب چند جرم شود و فواصل ارتكاب آن­ ها طوری باشد كه منتهی به صدور محكومیت قطعی هیچ یك از آن­ ها نشده باشد و علت عدم صدور حكم قطعی هم یا از جهت دسترسی نداشتن به متهم بوده و یا به واسطه نزدیكی فواصل جرائم ارتكابی با یكدیگر ولی چنانچه فاصله جرائم ارتكابی متهم به حدی باشد كه نسبت به هریك از آن حكم محكومیت قعطی صادر شود قواعد تكرار جرم صدق می كند نه قاعده تعدد جرم شخصی كه در معرض قاعده تعدد قرار می ­گیرد كمتر از شخصی كه در محط قواعد تكرار واقع می­ شود سهمناك می ­باشد زیرا هنوز مواجه با تحذیر دادگاه كه ناشی از حكم محكومیت است نشده است.

قاعده تعدد جرم یكی از مسائل بسیار قامض حقوق جزا است و علت این است كه تمیز آن از جرم مركب و جرم مرتبط دشوار بوده و غالباً تعدد جرم را با جرم مركب و جرم مرتبط اشتباه می­ نمایند.

جرم مركب عبارت از تكثر و تجمع اعمال مادی است كه مجموع آن ها جرم واحدی را تشكیل می­ دهند از این قبیل است جرم مستمر جرم اعتباری.

جرم مستمر عبارت از جرمی است كه برای مدتی دوام داشته باشد – از این قبیل است جرائم استعمال غیرقانونی نشان دولتی و توقیف غیرقانونی و اخفاء مقصرین . جرم مستمر ممكن است به صرف جرم حاصل از ترك فعل باشد مانند عدم انجام تشریفات مربوط به ثبت ولادت و فوت.

جرم اعتیادی متضمن ارتكاب چند عمل است كه بالانفراد قابل تعقیب نیست بلكه توالی آن را مقنن قابل تعقیب دانسته است مثل شخصی كه طبق بند 1 ماده 211 قانون مجازات عمومی جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوت­رانی تشویق كند و یا فساد اخلاق و شهوترانی آن ها را تسهیل نماید.

برعكس جرم مركب جرم مرتبط عبارت از اعمالی است كه عادتاً مشخص از هم می ­باشند ولی از نظر درونی Subjectif و معنوی شخص به منظور واحد مرتكب می­شود با این كه این اعمال مشخص از یكدیگر می­ باشند معذالك آن­ ها را یك عمل جزایی واحد تلقی می ­نمایند، از این قبیل است جرم جمعی متحدالمقصد.

جرم جمعی متحد­المقصد حاوی یك سلسله اعمال متوالی است كه فرد فرد آن هریك جرم تلقی می­ شود مثلاً فرض شود دزدانی چند به خانه ای داخل شوند و به دفعات اثاث البیت خانه مذكور را سرقت نمایند یا این كه در هر دفعه كه یك قسمت اثاث­ البیت ربوده می ­شود یك عمل سرقت واقع می­ گردد معذالك تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحد تعقیب می­ شود و جرم جمعی  متحدالمقصد صحبت از یك سلسله اعمال متوالی است كه طبع واحد دارند.

با این كه قانون جزای ایران آیینه تمام نمای قانون جزای فرانسه است چون وضع تلفیق ماده مربوط به تعدد در آیین دادرسی كیفری فرانسه ایجاد مشكلات قضایی كرده بود رویه قضایی فرانسه مجبور شد كه با تصمیمات قضایی و تفسیر موسع تا حدی رفع اشكال را بنماید مرحوم عدل كه خدایش رحمت فرماید در موقع تنظیم ماده به تعدد جرم در قانون مجازات ایران آن را طوری تنظیم نمود كه دچار محاظیر قضایی قانونی فرانسه نشوند برای تشریح ماهیت و حقیقت قاعده تعدد جرم در قانون جزای ایران كه تماس با چگونگی حل اختلاف بین دو نظر در دادگاه استان در مورد تعدد دارد لازم می­ دانم قاعده تعدد را در حقوق جزای فرانسه و حقوق جزای ایران با یكدیگر مقایسه نمایم:

در آیین دادرسی كیفری فرانسه ماده 351 راجع به تعدد جرم در قسمت آخر اشعار داد به این كه فقط مجازات اشد از طرف دادرس اعلام می ­شود طبق این ماده دادرس همین كه ارتكاب سایر جرائم خفیف ­تر را از طرف متهم محرز دید آن ها را مسكوت عنه گذارده فقط اكتفا می­ كند به این كه مجازات اشد جرم شدیدتر را معین كند این طرز تفسیر خشك و مضیق از ماده فوق­ الذكر هم از لحاظ عالت و هم از لحاظ افكار عمومی ایجاد اشكال كرد.

از لحاظ عدالت این ماده ستمگرانه بود شخصی كه مرتكب جرائم متعدد شده اگر به جهاتی مجازات اشد او مورد عفو قرار می­گرفت آزادانه در مرئی و منظر عمومی زیست می­ كرد و در این صورت بین شخصی كه جرم واحد مرتكب شده و این شخص فرقی وجود نداشت.

از لحاظ افكار عمومی هم مجنی­ علیه­ های جرائم متعدده ارتكابی این شخص خیال می­ كردند كه به شكایات آن ­ها رسیدگی نشده است و بدین جهت یك احساس عدم اطمینان از دستگاه قضایی در عموم پدیدار گشته بود علمای حقوق با اعلام عواقب قضایی از طرز تفسیر خشك از ماده 351 پیشنهاد كردند دادرس با اعمال تفسیر موسع تمام محكومیت­ های متهم را در حكم اعلام كند و برای هریك از آن­ ها مجازات تعیین نماید و تذكر دهد كه فقط مجازات اشد را متهم تحمل كند. فایده پیشنهاد علمای حقوق فرانسه كه تا حدی زیادی مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته به شرح زیر می­ باشد:

1-تأمین عدالت.

2-تسكین خاطر كلیه مجنی­ علیه­ هایی كه در اثر ارتكاب جرائم متعدده از طرف شخص حقوق آن­ ها تضییع شده و امكان جبران زیان وارده به آن­ ها.

3-اجرای مجازات Relegation در مورد مجرمی كه در معرض تعقیب تعدد جرم قرار گرفته و جرم اخف آن سرقت بوده و مجدداً مرتكب سرقت می­ شود.

4-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد كه مورد عفو عمومی قرار می­ گیرد.

5-اعمال قواعد تكرار جرم نسبت به مجرمی كه مجدداً نظیر جرم اخف را بلا اجرا مانده مرتكب می ­شود.

6-جبران زیان دولت از جهت جرائم مالیاتی كه اشخاص مرتكب می­ شوند با این كه مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتكب قابلیت اجراء ندارد.

7-اجراء مجازات­ های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتكب بلااجراء می­ ماند.

8- اجراء تدابیر امنیتی با این كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم متعدد مرتكب اجرا نمی گردد .

مرحوم عدل با توجه به عواقب ماده 351 آیین دادرسی كیفری فرانسه در مورد تعدد جرم ماده ملحقه را به نحو زیر تنظیم نمود:

« ماده 2 الحاقی – اگر شخصی مرتكب چند عمل شده كه هریك از آن­ها مطابق قانون جرم باشد محكمه برای هریك از آن اعمال حكم مجازات علیحده صادر خواهد كرد ولو این كه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ­ها مقدمه جرم دیگری باشد در صورتی كه فرد فرد اعمال ارتكابیه جرم بوده بدون اینكه مجموعه آن­ ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محكمه باید برای هریك حداكثر مجازات مقرره را معین نماید در صورتی كه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموعه آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محكمه باید برای هریك از آن اعمال مجازات علیحده تعیین كرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حكم قرار دهد و در هریك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می­ شود».

با این طرز تلفیق از قاعده تعدد در قانون مجازات ایران تمام نتایجی را كه رویه قضایی فرانسه با تفسیر موسع از ماده 351 آیین دادرسی استخراج می كند غیر از موضوع اعزام به مستعمره در رویه قضایی ایران الزام می­ گردد.

نتایجی كه از ماده 2 الحاقی استحصال می­ شود عبارت است از:

1-تامین عدالت.

2- تسكین خاطر كلیه مجنی­ علیه­ هایی كه در اثر ارتكاب جرائم متعدده از طرف شخصی حقوقی آن­ ها تضییع شده و امكان جبران زیان وارده به آن­ ها .

3-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد كه مورد عفو عمومی قرار می­ گیرد.

4-اعمال قواعد تكرار جرم نسبت به مجرمی كه مجدداً نظیر جرم اخف را كه بلااجراء مانده مرتكب می­ شود­.

5-جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی كه اشخاص مرتكب می­ شوند با این كه مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم شخص مرتكب قابلیت اجرا ندارد.

6-اجراء مجازات­ های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این كه اصل مجازات در اثر اخف بودن بالنسبه به سایر جرایم مرتكب بلااجرا می­ ماند.

7-اجراء تدابیر تأمینی با این كه اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم متعدد مرتكب اجرا نمی گردد.

علاوه بر موارد فوق ماده 3 الحاقی به شرح زیر اجازه می ­دهد در موردی كه حكم محكمه در یك یا چند مورد نقض و نسبت به یك یا چند جرم دیگر ابرام می­ شود به جای مجازات منقوض مجازات اشدی كه مورد ابرام قرار گیرد به موقع اجرا گذارده شود: « ماده 3- در هر یك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت به یك یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یك یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمیز می تواند با موافقت هیئت حاكم دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی كه مورد ابرام بوده است به موقع اجراء گذارده خواهد شد مدعی العموم تمیز هرگاه نظر به ترك تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حكم نظر خود را به هیئت مذكور پیشنهاد نماید در این مورد به تقاضای مدعی العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» .

ضمناً متذكر می­ شود كه رویه قضایی فرانسه در موقعی كه جرائم ارتكابی متعدد بوده و به واسطه معلوم نبودن آن جرائم دادگاه نتوانسته در یك حكم رسیدگی كند و مجبور بوده حكم­ های متعدد صادر كند مشابه قانون مجازات ایران می­ باشد.

برای تبیین رویه مزبور لازم است موارد مختلفه آن و راه حل­ هایی كه اتخاذ گردیده ذیلاً شرح دهم تا هیچ­گاه قابلیت اجراء مجازات­ های اخف محل تردید نباشد.

مورد اول – در این مورد مجازات جرمی كه متهم در همان اوان جرم اولی مرتكب شده و به واسطه معلوم نبودن آن دادگاه در موقع رسیدگی به جرم اول رسیدگی نكرده و علیحده مورد قضاوت قرار داده بیش از مجازات حكم اولی می باشد.

در این فرض اگر مجازات حكم اول حبس بوده و در شرف اجرا باشد دادگاه باید میزان مجازاتی را كه متهم از بابت حكم اولی متحمل شده از میزان مجازات حكم دوم كه باید تحمل كند كسر نماید مسئله نظیر بازداشت موقت است كه باید از اصل مجازات كم شود. نتیجه­ ای كه از راه حل بالا استخراج می­ شود این است كه مجازات اخف واجد قابلیت اجراست و اگر فاقد قابلیت اجرا بود نباید از میزان مجازات اشد كم شود.

مورد دوم – در این مورد مجازات حكم جرم اول كه قبلاً رسیدگی شده با مجازات حكم دوم مشابه می­ باشد در این فرض رویه قضایی فرانسه مقرر داشته كه اگر مجازات حكم اولی معادل حداكثر آن باشد هردو محكومیت از لحاظ مجازات در یكدیگر ادغام می­ شود و چنانچه در حكم اول حداكثر مجازات برای متهم معین نشده باشد مجازات حكم دوم معادل مجازات حداكثر پس از كسر میزان مجازات حكم اول از آن تعیین می­گ ردد.

به طوری كه ملاحظه می­ شود در این مورد نیز قابلیت مجازات حكم اخف هویدا می­ باشد.

مورد سوم – در این مورد مجازات جرم دوم كه مورد رسیدگی قرار می­گیرد كمتر از مجازاتی است كه برای جرم اول معین شده است در این فرض مجازات دوم در مجازات اول ادغام می­ گردد.

اخیراً هیئت عمومی جزایی دیوان عالی كشور فرانسه در تصمیمی كه به صورت یكی از اصول مهمه قاعده تعدد درآمده و با سه مورد فوق­ الذكر تباین ندارد چنین مقرر داشته است: «مجازات­ هایی كه دارای طبیعت واحد بوده و متدرجاً بر علیه شخص واحد قبل از قطعیت حكم اولی صادر می­ شود باید مجتمعاً اجرا شود مشروط بر این كه جمع مجازات­ ها از حداكثر مجازات اشد تجاوز ننماید» . با امعان نظر بر راه حل های فوق­ الاشعار قابلیت اجرای مجازات های اخف در احكام تعدد از مسلمات قضایی به شمار می ­آید.

قسمت سوم – روشن ساختن احكام تكرار جرم در مورد محكومیت­ های متعدد قبلی متهم كه در ضمن حكم واحد داده شده است و بیان این كه آیا دادگاهی كه رسیدگی به پنج فقره سرقت بعدی متهم موصوف رسیدگی می­ كند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم كند یا حبس تأدیبی.

چون یكی از موارد قابلیت اجرای مجازات اخف در احكام تعدد در مورد تكرار جرم است لازم می­ دانم شمه ای از اصول فرض علمی جرم را شرح دهم:

در تكرار جرم دو طرف وجود دارد اول حكم محكومیت جرم قبلی دوم حكم محكومیت جرم ثانوی كه باید طبق مقررات تكرار جرم صادر شود.

حكم محكومیت قبلی باید واجد چهار شرط زیر باشد:

شرط اول – حكم محكومیت قبلی باید در موقع ارتكاب جرم ثانوی اعتبار قضیه محكوم­ بها را پیدا كرده باشد به این معنی كه قطعی باشد زیرا متهم وقتی كه جرم ثانوی را مرتكب می­ شود ممكن است یقین داشته باشد حكم محكومیت او كه قابل شكایت است مخدوش می ­باشد و می­توان آن را فسخ كند و به همین جهت در موقع ارتكاب جرم ثانوی یقین كند كه در معرض مقررات تكرار جرم قرار نخواهد گرفت به علاوه حكم محكومیت ثانوی اگر مبتنی بر حكم محكومیت قبلی غیرقطعی باشد و حكم مزبور در مراحل بعدی از اعتبار بیفتد دادرس اقدام بر یك امر عبث و بیهوده كرده است بنابراین حكم محكومیت تكرار جرم باید بعد از انقضاء مهلت ­هایی كه قانون برای تجدید­نظر حكم محكومیت قبلی قائل شده صادر شود قانون گذاران رویه­ های قضایی ممالك مختلفه در لزوم اعمال این شرط اتفاق نظر دارند و تصریح شده كه در موارد زیر حكم تكرار جرم نباید صادر شود:

1-در مورد حكمی كه قابل پژوهش باشد و یا نسبت به آن پژوهش­خواسته شده ولی هنوز حكم آن صادر نشده است.

2-در مورد حكمی كه قابل فرجام بوده و اگر فرجام­ خواسته شده هنوز رأی آن صادر نشده است.

3-در مورد حكم غیابی تا زمانی كه مرور زمان آن حاصل نشده باشد. در امور جزایی چون تمام طرق تجدید­نظر كه مقنن برای شكایت محكوم از حكم محكومیت خویش قائل شده جنبه نظم عمومی دارد متهم نمی­ تواند قبل از مضی مواعد آن از آن صرف­ نظر كند.

اگر شرط شده محكومیت قبلی قطعی و قابل اجراء باشد لازم نیست كه مجرم در موقع ارتكاب جرم ثانوی تمام مجازات یا بخشی از آن را تحمل كرده باشد زیرا محكومیت است نه اجرای مجازات كه باید شخص محكوم را از خواب غفلت به هوش آورد و متوجه كند كه اگر مجدداً مرتكب جرم شود عواقب وخیمی دامنگیر او خواهد شد.

این اصل مسلم كه حكم محكومیت بعدی را استوار بر حكم محكومیت قطعی می­ كند نه اجرای مجازات متضمن سه نتیجه است نتیجه اول این است كه اگر مجرم در اثناء تحمل مجازات محكومیت قبلی مرتكب جرم شود جرم ثانوی او مشمول مقررات تكرار جرم قرار خواهد گرفت بنابراین اگر مجرم در محبس قبل از اتمام مجازات مرتكب جرمی شود مجازات جرم ارتكابی او در محبس باید روی قواعد جرم استوار گردد.

نتیجه ثانی این است هنگامی كه محكومیت قبلی مجرم لازم­ الاجراء گردید اگر موجباتی رخ دهد كه مانع اجراء مجازات باشد از قبیل عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان با وجود این موانع اگر محكوم مجدداً در مدت پیش­ بینی شده در ماده 24 قانون مجازات عمومی مرتكب جرم شود محكومیت بعدی او باید تابع قواعد تكرار جرم باشد بنابراین عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان كه مجرم را از تحمل مجازات معاف می­دارد نمی ­تواند او را از گزند قواعد تكرار جرم در صورت ارتكاب مجدد جرم مصون و محفوظ بدارد.

نتیجه سوم این است كه اگر عواملی رخ دهد كه به جای از بین بردن مجازات اساساً محكومیت اولی را محو كند و آثار آن را بزداید اگر مجرم مرتكب جرم ثانوی شد قواعد تكرار جرم شامل جرم ثانوی او نخواهد شد. موجباتی كه محكومیت را به كلی از بین می­برد و هیچ آثاری برای آن باقی نمی­ گذارد عبارت است از عفو عمومی و اعاده حیثیت و اعاده دادرسی، دانشمند اولوالعظم فرانسوی گارو در جلد سوم حقوق جزا صفحه 267 همین مطالب را به تفصیل بیان كرده است.

شرط دوم تكرار جرم این است كه حكم محكومیت قبلی از محاكم ایران صادر شده باشد.

شرط سوم تكرار جرم این است كه حكم محكومیت قبلی جزایی باشد نه حقوقی.

شرط چهارم تكرار جرم این است كه محكومیت قبلی كه پایه استقرار احكام تكرار جرم است باید بذاته مورد توجه دادرسی كه به جرم ثانوی رسیدگی می­كند قرار گیرد و صحت و یا عدم صحت آن را در نظر نگیرد حتی اگر مقنن عمل ارتكابی مجرم را كه موجب محكومیت او شده بعداً مباح سازد این اباحه قانونگذار تأثیری در خنثی ساختن احكام تكرار جرم ندارد زیرا اساس قواعد تكرار جرم و لزوم اجراء آن استوار بر بی اعتنایی است كه مجرم نسبت به محكومیت قبلی خود نشان داده و نخواسته به تحذیر دادرسی كه او را محكوم كرده ترتیب اثر دهد بنابراین موجباتی كه مانع اجراء مجازات می­شود و یا قوانینی كه عمل ارتكابی او را از حالت جرمی تبدیل می­ كند نمی­ توانند مانع اجراء قواعد تكرار جرم شوند زیرا مجرم به محكومیت اولی خویش كه باید او را از ارتكاب مجدد جرم برحذر نماید بی اعتنایی كرده است.

اینك كه از ذكر اصول مربوط به تكرار جرم فراغت جسته مبادرت به تجزیه و تحلیل ماده 24 قانون مجازات عمومی می­ نمایم: ماده مزبور به شرح زیر تنظیم شده است «ماده 24- در مورد جرائم عمومی حكم تكرار جرم در باره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینكه محكمه حاكمه عمومی باشد یا اختصاصی:

1 – كسی كه به حكم لازم ­الاجراء محكوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتكب جنحه و یا جنایتی گردد اعم از این كه حكم سابق اجرا شده یا نشده باشد.

2-كسی كه به حكم لازم ­الاجراء محكوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتكب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حكم سابق اجرا شده یا نشده باشد.

قانون­گذار در این ماده به جای جمله «حكم قطعی» جمله «حكم لازم الاجراء» استعمال كرده است اینك باید دید كه معنی لازم ­الاجراء چیست و چرا به جای «حكم قطعی» استعمال شده است. «حكم لازم الاجراء» یعنی حكمی كه مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری شده باشد و قابل اجرا باشد و فرق آن با جمله «حكم قطعی» در این است كه ممكن است حكم قطعی بوده ولی لازم­ الاجراء نباشد مثل حكم قطعی غیابی زیرا اگر بخواهند چنین حكمی را به موقع اجراء گذارند متهم اعتراض كند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می­ شود و باید صبر كنند كه نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض حكم برائت او صادر شد چون محكومیت او منتفی می شود دیگر لازم ­الاجراء نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تكرار جرم نخواهد شد و برعكس اگر اعتراض متهم تأثیری در از بین بردن محكومیت نداشت در این صورت لازم ­الاجراء می ­شود.

اصطلاح لفظ لازم ­الاجراء از اصطلاح Irrevocable فرانسوی اخذ شده و معنای آن این است كه حكم اول تكرار جرم وجهاً من الوجوه قابل تجدید­نظر نبوده و از قبیل حكم غیابی قطعی نباشد.

اگر مقرر شود كه حكم لازم­ الاجراء را عبارت از حكمی دانند كه اجراء آن فعلیت داشته باشد نه قابلیت دو نتیجه قضایی مهجور از آن استخراج می ­شود:

1- اگر شخصی محكوم به حبس با اعمال شاقه شود و در اثناء تحمل آن مبتلا به تب شدید گردد و مجبور شوند برای شش ماه او را به بیمارستان اعزام دارند چنانچه این شخص در طول اقامت خود در مریض خانه مرتكب جرم شود مجازات او نباید متضمن قواعد تكرار جرم باشد زیرا طبق تفسیر فوق ­الذكر از مفهوم لفظ (لازم الاجراء) اجرای حكم مجازات چنین متهمی در ایام نقاهت او فعلیت ندارد اتخاذ چنین نظری مطرود قاطبه علمای حقوقی می ­باشد.

2-اگر شخصی كه محكومیت اول را پیدا نموده فرار كند در اثر شمول مرور زمان اجراء حكم غیرمیسر باشد و قبل از مضی مدت قانون پیش ­بینی شده در ماده 24 اصلاحی قانون مجازات عمومی مجدداً مرتكب جرم شود با تفسیر فوق الذكر از مفهوم لفظ (لازم ­الاجراء) شخص مزبور مصون از تحمل قواعد تكرار جرم می­ باشد در صورتی كه قضیه عكس آن است.

جمله ذیل مبنی بر این كه (اعم از این كه اجراء شده یا نشده باشد) مؤید نظر فوق است بنابراین اگر در اثر عدم دسترسی به مجرم مجازات او مشمول مرور زمان شود و یا این كه یك قسمت از مجازات در اثر عفو عمومی از بین برود محكوم مجدداً مرتكب جرم شود محكومیت ثانوی او تابع قواعد تكرار جرم خواهد بود همینطور است اگر مجرم در اثناء تحمل مجازات و قبل از اتمام آن مرتكب جرم شود مقنن با ادای جمله (اعم از این كه حكم اجراء شده یا نشده باشد) تصریح كرده است كه این قبیل اشخاص در صورت ارتكاب جرم مجدد در معرض اجراء قواعد تكرار جرم واقع می­ شوند مگر این كه اصل محكومیت در اثر عفو عمومی و یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی از بین برود. با تصریح ذیل ماده به این كه: «حكم اجرا شده یا نشده باشد» اگر اظهار عقیده شود كه اجرای قواعد تكرار جرم متفرع بر این است كه حكم محكومیت قبلی حتماً اجرا شده باشد این اظهار برخلاف منظور مقنن است زیرا همانطور كه متذكر شود علت تشدید مجازات و اجراء قواعد تكرار جرم بی اعتنایی و بی­قیدی مجرم است به حكم محكومیت.

بنابراین چنانچه در حكم تعدد بیش از دو سابقه محكومیت برای سرقت قید شده باشد مجازات سارق طبق بند سوم ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این كه قانوناً جزای بیشتری برای آن­ ها مقرر شده باشد و اگر بخواهند محكومیت­ هایی كه متضمن مجازات­ های اخف است در تكرار جرم احتساب نمایند نتیجه ظالمانه ذیل از آن استنتاج می ­شود.

طبق حكم شماره 899/114-24/8/44 دادگاه شهرستان مركز شخصی كه مرتكب هفده فقره سرقت شده به یك سال حبس تأدیبی محكوم شده است اگر همین شخص بعداً مرتكب سرقت ساده شود مجازات او مشمول بند اول ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس تأدیبی است.

ولی اگر شخص دیگری به دو فقره سرقت در دو حكم محكوم شود و مجازات هر دو حكم به موقع اجرا گذارده شود و این شخص بعداً مرتكب سرقت سوم شود مجازات او مشمول بند سوم ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس موقت با اعمال شاقه خواهد شد.

یكی از قسمت­ های قابل توجه ماده 24 اصلاحی قانون مجازات عمومی تحقیق در معنی جمله «و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات» می­ باشد مقصود قانون­گذار از وضع این جمله در ماده مزبور این است كه اگر جرم بعدی از طرف محكوم ­علیه در ظرف مدت ده سال به اضافه مدت اتمام مجازات جنایی و یا پنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتكاب شود مجازات جرم ثانوی او باید طبق قواعد تكرار جرم معین شود مقنن با این عبارت خواسته آغاز و فرجام مدتی را كه باید قواعد تكرار جرم نسبت به جرم بعدی محكوم­ علیه اعمال شود تعیین نماید بنابراین اگر بر سبیل مثال محكومیت قبلی محكوم­ علیه جنایی باشد و مدت مجازات او پنج سال حبس مجرد چنانچه در ظرف مدت پانزده سال مجدداً مرتكب جرم دیگر شود در معرض قواعد تكرار جرم قرار می­ گیرد و چنانچه جرم بعدی او پس از مضی پانزده سال ارتكاب شود بدون رعایت قواعد تكرار جرم مجازات او تعیین می­ شود.

چون این ماده از قانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده گارو دانشمند جزایی شهیر در جلد سوم حقوق جزا صفحه 6 به همین نحو بیان مطلب كرده است.

از توضیح بالا مسلم می­ گردد كه مقصود قانون­گذار از ادای جمله فوق این نیست كه چنانچه محكوم ­علیه مرتكب جرم مجدد گردید تا وقتی كه محكومیت قبلی او به موقع اجرا گذارده نشده و یا اگر به موقع اجراء گذارده شده ولی هنوز مدت آن به اتمام نرسیده از قواعد تكرار جرم مصون بماند چنین تفسیری مباین جمله ذیل ماده مبنی بر «اعم از این كه اجراء شده یا نشده باشد» . می ­باشد زیرا نتیجه ­ای كه از چنین تفسیر استخراج می­ شود این است كه اگر حكم در شرف اجرا باشد قواعد تكرار جرم نسبت به چنین محكوم ­علیهی قابل اعمال نباشد در صورتی كه در ذیل ماده تصریح شده كه اگر هم مجازات محكوم ­علیه اجراء نشده باشد قواعد تكرار جرم باید اعمال گردد.

علاوه بر این كه اتخاذ چنین نظری مخالف ذیل ماده 24 قانون جزا است برخلاف عقل سلیم می­ باشد زیرا چنین مجرمی با وجود شدائد زندان و تحت نظارت بودن اگر مرتكب جرم شود عنصری خطرناك به شمار آمده و معلوم می شود باید با تحمیل مجازات­ های سنگین جامعه را از گزند روح سركش او ایمن ساخت و به همین جهت اعمال قواعد تكرار جرم نسبت به او بیش از شخصی كه پس از تحمل مجازات یعنی در موقع آزاد شدن مرتكب جرم می­ شود ایجاب می­گردد ولی هیئت عمومی در سال 1332 در حكم شماره 2960 حكم مخدوش ذیل را صادر كرده است:

« مقصود از جمله (از تاریخ اتمام مجازات) مذكور در فقره 1 و 2 ماده 24 اصلاح شده در خرداد 1310 مدتی است كه حكم جنایی یا جنحه درآن مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتكاب بزه كه موجب تحقق عنوان تكرار می­ شود از تاریخی شروع خواهد شد كه مدت اولی (اتمام مدت مجازات) منقضی شده باشد و در این مورد كه چند ماه از تاریخ قطعیت حكم لازم ­الاجراء تا انقضاء مدت باقی بوده حكم مجازات تكرار مخالف مفاد ماده فوق­ الذكر بوده و نقض می­ شود» .

بنابه مراتب مفصله فوق­ الذكر نظر دادسرای دیوان عالی كشور به شرح تلخیص می­ شود: چون محكوم­ علیه پس از محكومیت به چهار فقره سرقت و تحمل دو ماه و نیم حبس تأدیبی مجدداً مرتكب پنج فقره سرقت شده رسیدگی به جرائم پنجگانه او طبق تبصره 3 ماده واحده در صلاحیت دادرسی ارتش می­ب اشد دلایلی که صلاحیت ارتش را ایجاب می ­کند به شرح ذیل است:

1-تبصره 3 ماده واحده طبق رای هیئت عمومی مورخ 24/6/1344 تنها متصف به محکومیت­ های حبس به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد بوده و قید دیگری برای محکومیت در نظر گرفته نشده است.

2- اینکه دادگاه استان برای محکومیت ­های اخف ناشی از حکم تعدد قایل به قابلیت اجرا نشده و به همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش را نموده صرف­نظر از اینکه رای فوق ­الذکر هیئت عمومی به عنوان وحدت رویه مقید به چنین قیدی نشده اساسا حکم تعدد در بعضی موارد واجد فعلیت اجراء یک قسمت از آن و در موارد دیگر دارای قابلیت اجراء تمام آن می­ باشد.

موارد فعلیت اجراء یک قسمت از حکم وقتی است که مجازات اخف توام با جبران زیان دولت و مدعی خصوصی باشد در این صورت با این که مجازات اخف اجراء نمی­ شود معذالک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی و دولت به انضمام مجازات اشد به موقع اجراء گذارده می ­شود.

3-در جرایم قاچاق اموال حاصله از قاچاق از قبیل تفنگ و طلا و کالاهای ممنوعه اگر هم ناشی از جرایم اخف باشد در ضمن اجراء مجازات اشد ضبط می­ گردد.

4-در موارد دیگر همانطوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجراء بوده که یکی از موارد بارز آن ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: « در هر یک از موارد مذکوره در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی ­العموم دیوان تمیز می­ تواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجراء گذارده خواهد شد» که هیئت عمومی در رای اصراری مورخ 28/8/1345 آن را اعمال کرده است.

5-با این که یک قسمت از مجازات­ های اخف در احکام تعدد فعلیت اجراء ندارد معذلک طبق ذیل ماده 24 قانون مجازات عمومی مبنی بر: (اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد) احکام تکرار درباره محکوم­ علیه به تعداد محکومیت­ های مندرج در حکم تعدد جاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهار فقره سرقت شود و بعدا مجددا مرتکب سرقت گردد مجازات او مشمول بند سوم ماده 25 مکرر یعنی حبس با اعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تادیبی.

علاوه بر مراتب فوق فرضا هم مفهوم جمله «حکم لازم الاجراء» را احکامی دانند که فعلیت اجراء داشته باشد چون حکم صادر شده در مورد تعدد از لحاظ مجازات اشد و مجازات­ های تبعی و تکمیلی و تدابیر تامینی مجازات ­های اخف فعلیت اجراء دارد مسلما مشمول ماده 24 قانون مجازات عمومی بوده و باید نسبت به محکومیت های اخف آن قواعد تکرار جرم را رعایت نمود.

 

بنابراین چنانچه نظریه مطروحه مبنی بر «در احکام تعدد احکام جزایی اخف قابلیت اجراء ندارد» مورد تایید قرار گیرد چون تصمیمی که آقایان اتخاذ می­ فرمایند به عنوان وحدت رویه است و صورت قانون را دارد نتایج اسفناکی از آن استحصال می­ شود و تمام دادگاه­ ها و شعب دیوان عالی کشور اعم از این که موافق با نظریه دادگاه مزبور باشند یا نباشند مکلفند طبق آن رفتار نمایند.

نتایج قضایی اسفناک که به تفصیل سابقا شرح داده شده به طور خلاصه به قرار ذیل است:

1-جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می­ شوند و زیان ­های مدعی­ های خصوصی غیر مقدور خواهد شد.

2-مجازات­ های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه بلا اجراء می ­ماند.

3-مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار می­ گیرد قابیلت اجراء نخواهد داشت.

4-از اجرای تدابیر تامینیه که از اهم مسایل سیاست کیفری است خودداری خواهد شد.

5-شعب دیوان عالی کشور مجاز نخواهند بود که ماده 3 الحاقی آیین دادرسی کیفری را که فوقا به آن اشاره شد اعمال نمایند.

6-احکام تعدد درباره محکوم ­علیه به تعداد محکومیت­ های مندرج در حکم تعدد جاری نمی ­شود.

در تمام قوانین جزای گیتی مجرمین حرفه­ای در زمره سهمناک ترین تبهکاران محسوب می­ شوند زیرا نسبت به مجرمین غیر­حرفه­ ای غیر از آن­ هایی که محکوم به اعدام می­ شوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده­ اند به شاهراه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه ای این امید وجود ندارد علمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده­ اند اول جنایت حرفه­ای اشرافی­نما white collar coime  دوم جنایت حرفه­ ای علمی. جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب می­ شود که می ­توانند رفتار و سکنات ظاهری خود را با رسوم و سنت­ه ای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که برخلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دیگر دستگیر می­ شوند و در زندان مجرمین حرفه ­ای بیش­تر از دسته­ای تشکیل می­ شود که نتوانسته ­اند رفتار خود را با سنت­ های اجتماعی منطبق سازند این قبیل مجرمین همیشه در کار کردن خود را عاصی و طاغی نشان داده ­اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت­ های حرفه­ای علمی می­ شوند فعالیت آن­ ها روی اسلوب بوده و مثل این است که در موقع ارتکاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرم­شناسی اعمال تبه­کارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده ­اند.

Crimminalite savante et d’erudition

برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه­ ای باید خصایص روانی آنان را در نظر گرفته این قبیل مجرمین باهوش و تیزبینی فوق العاده مصمم و سرشار از ابتکارات هستند خلیقه آن­ ها آرام بوده و حاضر هستند مسئولیت اعمال خود را به دوش بگیرند عشق به نزاع و اتکاء به نفس در آن­ ها از صفات بارز به شمار می ­آید.

منش قدرت­ طلبی آن­ ها زیاد و به تقبیحات اجتماعی بی­اعتنا هستند صفات استقامت و لجاجت در آن­ ها به حد کمال وجود دارد.

خصایص فطری آنان عدم حساسیت به قواعد اخلاقی و فرورفتگی در خودکامی و گستاخی می­ باشد سایرین را به هیچ می­ شمارند علاوه بر عدم حساسیت به مسایل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی و نابخردانه گرایش دارند و نمی ­توانند از لذات آنی صرف­ نظر کنند از خصیصه قضاوت ناقدانه و استفاده از تجارب گذشته بی­ بهره هستند.

سارقین حرف ه­ای چون به مثابه جانی ­های بالفطره خطرناک هستند در غالب ممالک نسبت به آنان رویه شدید اتخاذ شده به این معنی که آن ­ها را برای همیشه یا مدت مدیدی از جامعه طرد می­ نمایند مثلا فرانسه در مورد حکم تعدد چنانچه شخصی مرتکب دو جرم شود یکی جعل که مجازات آن جنایی است و دیگری سرقت که مجازات آن جنحه  است و بعدا شخص مزبور مجددا مرتکب جرم سرقت شود با این که مجازات سرقت قبلی او نسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده از لحاظ اهمیتی که به جرم سرقت می­ دهند و آن را برای جامعه خطری هولناک می ­دانند او را به مجازات (Relegation) محکوم می ­نمایند در شرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه­ ای اتخاذ شده به این معنی سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت می ­شود مجازات او حبس ابد و برای دفعه چهارم اعدام است بنابراین اگر قانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه­ ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش­ بینی کرده موجب شگفتی نباید شود.

موضوع رسیدگی هیئت عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمد ابراهیم طاهری است که چهار فقره سرقت مرتکب شده و دادگاه برای او دو ماه و یک روز حبس تادیبی معلوم کرده است محکوم ­علیه پس از اجرا شدن مجازات دو ماه و یک روز مجددا مرتکب پنج فقره سرقت شده است نتیجه اظهار­نظر مطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشد در احکام تعدد قابلیت اجرا داشته و چهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجرا سه عدد آن یک محکومیت تلقی می­ شود این است که برای پنج فقره سرقتی که بعدا مرتکب شده است مجازات او باید طبق بند یک ماده 25 یعنی حبس تادیبی تعیین شود و با رویه ­ای که دادگاه ها در اعمال ماده 45 مکرر اتخاذ کرده­ اند چون حداقل و حداکثر مجازات را در اعطاء تخفیف حداقل و حداکثر مجازات اشد جرم می­ دانند نتیجه آن این است که مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی او حبس تادیبی خواهد بود و ممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهار فقره سرقت قبلی او بشود در صورتی که طبق توضیحات مشروح سابق خود به اثبات رساندیم که مجازات او با توجه به بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی و با تبصره دو ماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه است و چنانچه دادگاه معتقد به تخفیف باشد تخفیف اعطایی مطابق رای هیئت عمومی مورخ 19/9/29 نباید از سه سال حبس یا اعمال شاقه کمتر باشد.

در خاتمه متذکر می­ شوم که وظیفه خطیر آقایان حفاظت نظم اجتماع است تاسیس دادگستری و وضع قوانین و اعطا اختیارات تقنینی به قوه قضایی در درجه اول برای تامین این هدف عالی است.

اینک با توجه به این مسئولیت خطیر قوه ­قضاییه این پرسش پیش می­ آید که با حالت خطرناکی که سارقین حرفه­ ای دارند و قوانین جزایی دنیا آن­ ها را معادل جانی­ های بالفطره می­ داند و برای ایمنی جامعه از شر آنان پیوسته آن­ ها را از جمعیت طرد می­ کند آیا محاکم تالی مجاز هستند تبصره سوم ماده واحده را به اضافه کردن قیود غیرقانونی بر احکام تعدد طوری تفسیر نمایند که مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه ای به شمار می­ آید پس از نه فقره ارتکاب سرقت حبس تادیبی باشد یا رحم و شفقت ناروا نسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه ­ای اموال آن ­ها را به تاراج می ­برند و به خاک سیاه می­ نشانند آیا اگر یکی از ماها به دفعات متوالیه دستخوش این قبیل دستبردها شویم این اغماضات را تحمل می­ کنیم بنابراین شایسته است آقایان که در راس قوه قضاییه قرار گرفته و عهده­ دار مسئولیت خطیر نظم اجتماع هستند اجازه ندهند امنیت این کشور با این قبیل اغماضات ناهنجار و بالنتیجه فزونی جرایم مختل شود زیرا اگر سارقین حرفه­ا ی متوجه شوند که رای هیئت عمومی دیوان کشور که قائم بر وحدت رویه است و از طرف قوه ­قضاییه لازم­ الاتباع م ی­باشد مجازات­ های متعدده احکام تعدد را غیرقابل اجرا می­ دانند دیگر هول و هراسی به خود راه نداده و به اعمال تبه­کارانه خود با شدت هر چه تمام ­تر ادامه می ­دهند در این وقت است که چرخ­ه ای اقتصادی کشور که به منزله شرائین حیاتی است فلج می­ شود و سارقین حرفه­ ای به جای تولید ثروت تمام اوقات خود را صرف ارتکاب سرقت و جنایات مهم­تر دیگر می­ نمایند و با بیچاره کردن اشخاص متوسط­ الحال و ربودن سرمایه آن­ ها مانع فعالیت آنان نیز می­ شوند.

بنا به مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف­ فیها به شرح ذیل اظهار عقیده می ­شود:

چون هیئت عمومی در رای وحدت رویه مورخ 24 شهریور 44 تنها محکومیت ­های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد از صلاحیت دادرسی ارتش استثنا کرده و ابدا از رای مزبور و تبصره 3 ماده واحده مصوب نهم تیر ماه 1333 استفاده نمی­ شود که لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رای محکومیت زاید بر دو ماه حبس تادیبی حتما به موقع اجرا گذارده شده باشد لذا رای شعبه هفت دادگاه استان مرکز دایر بر صلاحیت دادرسی ارتش مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می­ باشد.

ضمنا متذکر می­ شود که اهمیت قضیه از لحاظ صلاحیت دادگستری و یا دادرسی ارتش نبوده بلکه از لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم است زیرا اگر تصمیم اتخاذ شود که محکومیت­ های اخف در احکام تعدد از جهت عدم اجراء آن احتساب نشود نتیجه آن این است که محکومیت­ های اخف در مورد شخصی که پس از محکومیت­ های متعدد در ضمن یک حکم مجددا مرتکب جرم می­ شود مشمول قواعد جرم تکرار نگردد.

دادستان کل. دکتر عبدالحسین علی ­آبادی

مشاوره نموده به اکثریت آراء چنین اظهار نظر نموده ­اند:

چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­ شوند و تبصره­  های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می­ کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیئت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71 متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی لازم­ الاجراء به سرقت که بر طبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آن­ ها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.