رای وحدت رویه 1255 – 1345/7/12

حكم شماره 1255-1345/7/12

در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی كشور اتخاذ شده كه دادستان كل كشور طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح زیر درخواست نموده است :

الف) آقای علی اكبر … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یك ریال بهای 4293 متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است كه خوانده در سال 35 موقع ریل گذاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مكرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حكم دارم دادگاه شهرستان چنین اظهارنظر نموده است :

با استناد به تبصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بین خور و موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 – 1514- 29/11/8 كه رسیدگی به این دعاوی را به عهده كمیسیون مخصوص متشكل از فرماندار یا بخشدار و نماینده وزارت دارأیی و نماینده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر و اعلام می شود .

این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده و شعبه سوم دیوان عالی كشور در تاریخ 41/2/31 چنین رأی داده است : « اعتراض فرجام خواه بر قرار فرجام خواسته موجه و وارد نیست و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشكالی كه مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمی رسد ابرام می شود » .

ب) در تاریخ 37/4/7 بانو خدیجه سلطان … ساكن نیشابور دادخواستی به طرفیت وزارت راه به خواسته مبلغ 5/790/000 ریال بابت بهای 5790 متر زمین در دادگاه شهرستان نیشابور اقامه دعوی نموده است و توضیح داده است طبق سند مالكیت سه قطعه زمین از اراضی زهد را مالك هستم كه متصل به ایستگاه راه آهن نیشابور است و آن را جزء محوطه ایستگاه كرده اند و هرچند مطالبه پول آن می شود از پرداخت خودداری دارند و لذا درخواست رسیدگی و صدور حكم دارم . دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعوی از این لحاظ كه : ( مرجع صلاحیت دار به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/21 و 1514-29/11/8 هیئت دولت كمیسیون مذكور در تصویب نامه ها می باشد خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه را صادر كرده است ) .

این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده است و شعبه اول دیوان عالی كشور در جلسه مورخ 40/12/31  چنین رأی داده است :

مبنای رأی فرجام خواسته مبنی بر استواری قرار شماره 310-39/9/29 صادر از دادگاه شهرستان نیشابور دائر به عدم صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه به طرفیت فرجام خوانده راجع به بهای زمین مذكور در صدر گزارش تصویب نامه شماره 15142-21/7/12 هیئت وزیران و تصویب نامه دیگر مكمل آن می باشد و بدین تقریب و استدلال كه مرجع رسیدگی به دعوی فرجام خواه كمیسیون مذكور در تصویب نامه مزبور می باشد مبنای نامبرده صحیح به نظر نمی رسد ، زیرا به موجب ماده 1 آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 مرجع رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین كرده باشد و در خصوص مورد مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه معین نشده است و تصویب نامه استنادی دادگاه راجع به امری كه بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب 1305 هیچگونه تماس و ربطی نسبت به موضوع نخواهد داشت لذا رأی مورد فرجام نقض می شود و پرونده برای رسیدگی به موضوع به همان دادگاه صادر كننده رأی فرجام خواسته كه قرار محسوب می شود ارجاع می گردد .

به قسمی كه ملاحظه می فرمایند دو شعبه 3 و 1 دیوان عالی كشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و محمره و بندر گز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های فوق الذكر كه شعبه 3 مؤثر در عدم صلاحیت مراجع دادگستری دانسته و شعبه اول بی اثر اعلام داشته است رویه مختلف اتخاذ كرده اند كه با توجه به ماده واحده مصوب تیرماه 1328 قانون وحدت رویه قضایی تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم می شود .

دكتر عبدالحسین علی آبادی – دادستان كل

موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردیده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم دیوان عالی كشور راجع به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالكین و راه آهن در مورد مطالبه بهای اراضی مورد نیاز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون وحدت رویه قضایی طرح و پس از كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اولی دیوان عالی كشور مشاوره نموده چنین رأی داده اند :

آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 و شماره اراضی كه برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می كند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی كه در تصویب نامه ها ذكر شده به وسیله كمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت كمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالكین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت از صلاحیت كمیسیون نبوده و طبق اصول كلی و ماده یك قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت محاكم عمومی است بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی كشور كه در همین زمینه صادر شده به نظر هیئت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می گردد این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است .