رای وحدت رویه 12 – 1360/3/16

خلاصه رای: به جز آن چه که در قانون استثنا شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است.

روزنامه رسمي شماره 10625-1360.5.29

ردیف 59/9
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
1ـ به موجب رأي شماره 19-59.1.25 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطي رسمي مربوط به سند رسمي اجاره حکم به محکوميت خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است.
2ـ بر طبق دادنامه شماره 17-58.12.22 شعبه 7 دادگاه صلح مرکز به استدلال اينکه برابر ماده 12 قانون ثبت مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم عدليه لازم الاجراء است دادخواست را قابل رسيدگي ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوي خواهان اظهار نظر کرده است.
چون با توجه به اينکه در موضوع واحد مطالبه وجوه قبوض اقساطي اسناد رسمي از محاکم عدليه دو رأي متضاد و متباين صادر شده است لذا طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور و اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز شنبه مورخ 1360.3.16 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شب کيفري و حقوقي ديوان مزبور تشکيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي میرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور بر صحت رأي شعبه نهم دادگاه صلح، مبني بر صلاحيت رسيدگي محاکم در موارد مشابه، مشاوره نموده و چنين رأي داده اند.
رأي وحدت رويه شماره 12- 1360/3/16
وحدت رويه رديف 9.59
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اينکه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثني شده انواع مختلفه دعاوي از جمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازم الاجرا در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبني بر اين که مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حکمي از محاکم دادگستري لازم الاجراست منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوي در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزيتي است که در قانون براي چنين اسنادي در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طريقي که مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند بنابراين رأي شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گرديده صحيح و مطابق موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.