رای وحدت رویه 12 – 1360/3/16

خلاصه رای: به جز آن چه که در قانون استثنا شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است.

ردیف 59/9 هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

 1- به موجب رأی شماره 19-59/1/25 شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حكم به محكومیت خوانده به پرداخت وجوه منعكس در آنها داده است .

2- بر طبق دادنامه شماره 17-58/12/22 شعبه 7 دادگاه صلح مركز به استدلال اینكه برابر ماده 12 قانون ثبت مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اظهارنظر كرده است :

چون با توجه به اینكه در موضوع واحد وجود قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاكم عدلیه دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود .

معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه 1360/3/16 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل گردید.

پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور بر صحت رأی شعبة نهم دادگاه صلح ، مبنی بر صلاحیت رسیدگی محاكم در موارد مشابه مشاوره نموده و چنین رأی داده اند :

رأی شماره 12-1360/3/16

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه كه در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مبنی بر اینكه مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است كه در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی كه مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند ، بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران كه بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است . این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .