رای وحدت رویه 114 – 1353/12/12

خلاصه رای: اقامه ی دعوی برای مطالبه عوارض کشتار (که از مطالبات دولت است) که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده بلامانع است.

روزنامه رسمی 8862 – 1354/3/19

رأي وحدت رويه شماره 114 مورخ 1353/12/12

شماره 30174                                                1354/3/5

ردیف 87

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 آقاي سيد داود زرين سراي وکيل دادگستري مقيم تبريز به پيوست لايحه شماره 590 مورخ 1346/9/20 خويش رونوشت احکام فرجامي موجود در پرونده هاي 8/4253 ح و 4100/2 و 4137/25 ح شعبه پنجم و دهم ديوان عالي کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامي دعاوي هر سه پرونده نظير يکديگر بوده است.

شعبه پنجم ديوان عالي کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربايجان شرقي را نقض ولي شعبه دهم اين ديوان حکم نظير را ابرام نموده و با اين کيفيت در موضوع واحد از دو شعبه ديوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالي به اين نکته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است.

لايحه آقاي زرين سراي را براي رسيدگي ارجاع فرموده اند.

از نظر اهميت موضوع مقتضي بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامي که از بايگاني حقوقي ديوان عالي کشور مطالبه گرديد آقاي مدير بايگاني حقوقي نيز پرونده هاي کلاسه 4253/8 و 4100/2 و 4137/14 را پيوست کرده اند و پرونده 4253/8 و 4100/2 ح در شعبه پنجم ديوان عالي کشور مورد رسيدگي فرجامي قرار گرفته است و پرونده 4137/25 ح در شعبه دهم اين ديوان.

اينک با ملاحظه سوابق فرجامي مراتب ذيل به استحضار مي رسد:

به موجب دادخواستهاي فرجامي که کلاسه هاي آن فوقاً مذکور گرديد آقاي سيد داود زرين سراي وکيل دادگستري مقيم تبريز با وکالت از آقايان شيخ حسين نجمي و حسين عدادي و حسن کاظم زاده قصابان مقيم تبريز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربايجان شرقي تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است.

احکام پژوهشي که از آن ها تقاضاي رسيدگي فرجامي شده هر سه فقره مشابه يکديگرند و خلاصه هر دعواي اين است که اداره سرجنگلداري آذربايجان شرقي با وکالت آقاي مرتضوي وکيل دادگستري مقيم تبريز مستنداً به مستخرجه دفتر کشتارگاه تبريز عليه هر يک از سه نفر آقايان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده 5 از تصويبنامه شماره 11990 مورخ 1342/1/6 اقامه دعوي نموده است و عوارض را مطالبه کرده براي مزيد استحضار عالي ماده 5 از تصويبنامه هيأت وزيران عيناً ذکر مي شود:

ماده 5 – سازمان جنگلباني موظف است به منظور تأمين هزينه هاي حفاظت و بررسي و احيا و توسعه مراتع و ايجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملي شده عوارض زير را در کشتارگاه هاي کشور قبل از کشتار دريافت دارد.

براي هر گوسفند و ميش و يا بره و بز و بزغاله 12 ريال

براي هر گاو و گاوميش و گوساله 25 ريال

براي هر نفر شتر 30 ريال

تبصره – سازمان جنگلباني مي تواند عوارض فوق را در کشتارگاه ها به عهده مأموران دامپزشکي يا دارايي يا شهرداري که در کشتارگاه ها انجام وظيفه مي نمايند محول نمايد و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلباني نسبت به وصول اين عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلباني در بانک هايي که معرفي خواهند شد بريزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبني بر تعداد احشام ذبح شده دعوي اداره سرجنگلداري را ثابت دانسته و آقايان مزبور را به پرداخت مبالغي به نسبت تعداد احشام ذبح شده محکوم نموده است.

بر اثر فرجامخواهي از احکام مزبور پرونده ها به ديوان عالي کشور واصل گرديده است. دو پرونده 4100/2 و 4253/8 در شعبه پنجم مورد رسيدگي فرجامي قرار گرفته و اين شعبه به شرح احکام مضبوط در اين دو پرونده با توجه به اين که در تصويبنامه ذکر شده که اين عوارض قبل از کشتار روزانه بايد دريافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشي به اين قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولي شعبه دهم ديوان عالي کشور حکم پژوهشي را ابرام کرده با توجه به نقض و ابرام دادنامه ها که موضوع آن واحد است در دو شعبه ديوان عالي کشور به نظر مي رسد که دو نظريه مختلف در موضوع واحد در اين دو شعبه اظهار شده است لذا مي توان به استناد ماده واحده وحدت رويه موضوع را قابل طرح در هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور دانست.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز دوشنبه 1353/12/12 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر اين که عوارض موضوع ماده 5 تصويبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به کشتار دام ها وصول نشده باشد اقامه دعوي مدني براي وصول آن قبيل عوارض منع قانوني ندارد. رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهاي کشور قبل از کشتار دام ها که در ماده 5 تصويبنامه مورخ 1343/7/10 هيأت وزيران قيد گرديده و در تبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1343 ادامه اجراي آن تصويبنامه پيش بيني شده و مقررات تصويبنامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب فروردين 1348 نيز مندرج است قانوناً مانع از آن نيست که عوارض مزبور در صورتي که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گيرد بنابراين اقامه دعوي مدني براي مطالبه اين قبيل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب مي گردد منع قانوني ندارد.

اين نظريه به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.