رای وحدت رویه 1 – 1362/1/22

روزنامه رسمي شماره 11135-1362.2.31
شماره 44 ـ هـ                                                                       1362.2.5
رديف 23.61 هيئت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً در دو فقره پرونده هاي مربوط به دادگاههاي عمومي شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و دوم و ششم ديوان عالي کشور حسب اعلام آقاي حجت اله يزدان زاده رئيس دادگستري رودسر در موارد مشابه آراء مغايري صادر گرديده است و تقاضاي طرح در هيئت عمومي را نموده به شرح زير به ذکر موارد فوق اقدام مي نمايد:
الف – به حکايت محتويات پرونده و اوراق پيوست بدواً آقاي حسن پلنگيان اصالتاً و به ولايت از طرف رحمت اله، حجت اله، ولي اله، تقي، جيران، آغاباجي، کوکب، ملوک و زرين صغار مرحوم يزدان دادخواستي به طرفيت وزارت دارايي داده و ضمن آن استرداد املاک متعددي را خواستار شده و به موجب آراء صادره از هيئت بدوي و تجديد نظر نسبت به قسمت مهمي از آن اظهار نظر گرديده که ارتباطي با موضوع مطروحه در اين گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط مي باشد رسيدگي ادامه داشته که هيئتهاي مذکور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه 12.59 جريان يافته که تا زمان صدور دو فقره رأي موضوع دادخواستهاي ديگر که ذيلاً به آن اشاره خواهد شد رأي صادر نشده است.
ب – وفق محتويات پرونده 280.57 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبديل به دادگاه عمومي به کلاسه 1439.58 در شعبه اول دادگاه عمومي تنکابن جريان يافته آقاي حجت اله يزدان زاده به طرفيت 1ـ سرلشگر حسين علوي 2ـ بانو معصومه فرزد 3ـ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستي به خواسته ابطال اسناد مالکيت پلاک 57 فرعي از 4 اصلي خشکداران مه ميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مقوم به دويست هزار و ده ريال داده است که منتهي به دادنامه شماره 135.60 به خلاصه ذيل است.

«… و اما در ماهيت امر با توجه به جميع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هر چند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحيه هيئت رسيدگي به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خوشکداران به ورثه مسعوديهاي تنکابن به دلالت محتويات پرونده 12.59 مطروحه در اين دادگاه ادعاي خواهان محرز و مسلم مي باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لايحه پيوست پرونده در خصوص پذيرش تقاضاي ثبت و صدور سند مالکيت بنام خواندگان بر اساس دادنامه هاي شماره 361 و 209 صادره از هيئت ياد شده در مورد مرتع خوشکداران فاقد وجاهت قانوني بوده و بدون دليل تلقي مي گردد زيرا برابر مفاد دادنامه هاي ياد شده و محتويات پرونده کلاسه 12.59 اين دادگاه که خلاصه آن در صورت مجلس درج گرديده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمي صادر نگرديده و مرتع ياد شده از لحوق دادنامه هاي مذکور خارج بوده و نتيجتاً مالکيت رضا خان و قائم مقام وي (شاه سابق) در وضعيت حاضر نسبت به 79 سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ مرتع خشکداران باطل نشده و به قوت خود باقي است ولي با قبول اعتبار سند مالکيت رضا خان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اين که سند مالکيت مؤخر يعني سند مالکيت پلاک 57 فرعي از 4 اصلي تعلق به خواندگان با سند مالکيت مقدم معارض تلقي گردد صلاحيت تشخيص تعارض برابر ماده 3 لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض قانوناً با هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت مي باشد و محاکم دادگستري وقتي به دعوي ابطال سند مالکيت در دعاوي امثال مورد رسيدگي مي نمايند که مفاد ماده 3 قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده رديف سوم) رعايت گرديده بعلاوه دارنده سند مالکيت مؤخر بايد در اين خصوص طرح دعوي نمايد که در دعوي مطروحه نه از جانب جانشينان قانوني دارندگان سند مالکيت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالکيت مؤخر ( خواندگان) دعوايي طرح نگرديده بنابراين طرح دعوي ابطال سند مالکيت ( مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکيت مقدم از جانب خواهان که نه دارنده سند مالکيت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانوني است و به حکم ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوائي رسيدگي کند مگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذينفع در دعاوي امثال مورد حسب مفاد قانون لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض دارندگان سند مالکيت مقدم يا مؤخر مي باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعاي مالکيت در سه دانگ مشاع از ششدانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکيت خواندگان نيز جزئي از مرتع مذکور مي باشد) برابر محتويات پرونده 12.59 مطروحه در اين دادگاه خود را ذينفع در دعوي دانسته و درخواست ابطال سند مالکيت خواندگان را نموده است که به نظر دادگاه صرف طرح دعوي به ادعاي مالکيت به خواسته استرداد قسمتي از مرتع مذکور بدون صدور حکمي از دادگاه کافي بر ذينفع بودن خواهان در خصوص ابطال سند مالکيت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعاي خواهان در مرتع خوشکداران در پرونده کلاسه 12.59 مطروحه در اين دادگاه حکمي صادر نشده است تا به موجب آن خواهان با قائم مقامي دارنده سند مالکيت مقدم ( رضا خان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتوان دعوي ابطال سند مالکيت طرح نمايد خصوصاً اين که يک سهم از هشتاد سهم مشاع ششدانگ موضوع سند مالکيت خواندگان از طرف اداره حسابداري اختصاصي (قائم مقام رضا خان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم ششدانگ سند مالکيت پس از اجراي تشريفات ثبتي و اجراي آگهي هاي نوبتي از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گرديده است) بنا به مراتب فوق و بر فرض عدم رعايت مقررات موضوعه در صدور سند مالکيت خواندگان مطالبه هر گونه حقي در اين خصوص با دارندگان سند مالکيت است و خواهان در مرتع خشکداران حق ثابت شده اي نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمي گردد لذا دادگاه قبل از صدور رأي نهائي در پرونده 12.59 مدني مورد ادعاي خواهان نامبرده را ذينفع در دعوي مطروحه ندانسته و به استناد … قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد. ضمناً صادرکنندگان رأي مزبور آقاي عباسيان مستشار دادگاه عمومي و آقاي مهريار رئيس دادگاه صلح تنکابن بوده اند.
نسبت به رأي مذکور شعبه ششم ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي فرجامي به موجب دادنامه 6.369- 60.6.29 چنين رأي داده است از طرف فرجامخواه اعتراض قانوني و موجهي که مستلزم نقض قرار فرجام خواسته باشد به عمل نيامده تا مورد توجه قرار گيرد و با توجه به جهات صدور قرار و استدلال دادگاه از حيث رعايت اصول و قانون اشکال مؤثري مشهود نيست بنابراين قرار فرجام خواسته که مآلاً مبني بر عدم استماع دعوي است نتيجتاً ابرام مي شود.
ج – به موجب پرونده کلاسه 15.37 مدني شعبه دوم دادگاه شهرستان تنکابن و 152.37 که متعاقباً به علت تبديل دادگاه هاي شهرستان به دادگاه عمومي به نحو توأم در دادگاه عمومي تنکابن جريان يافته آقايان حسن يزدان زاده و و حجت اله يزدان زاده ابتدا به طرفيت آقاي دکتر نادر گنجي و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستي به خواسته ابطال سند مالکيت پلاکهاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي مرتع خوشکداران بخش 2 ثبتي شهرستان تنکابن مقدم به دويست هزار و بيست ريال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري مصوب 1321 و لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوي مطروحه در هيئت واگذاري و ارجاع آن به دادگستري به علت انحلال آن اجمالاً ادعا کرده خوانده رديف اول تقاضاي ثبت پلاکهاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي خشکداران را از اداره خوانده دوم کرده و سند مالکيت بنام وي صادر شده و لذا با استناد به پرونده هاي مطروحه قبلي که نسبت به خشکداران حکمي صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالکيت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس دادخواست ديگري به طرفيت خانم هايده افخمي به عنوان جلب به دادرسي در پرونده ياد شده به منظور ابطال سند مالکيت پلاک 17 فرعي از 4 اصلي خشکداران داده و مدعي شده اند پلاک موصوف از طرف آقاي نادر گنجي به خوانده منتقل گرديده که خريدار نيز به دادرسي جلب مي شود. نسبت به دعاوي مذکور دادنامه شماره 1679-1680-59 صادر شده و در رأي به استدلالي تقريباً مشابه دادنامه شماره 135.60 به علت اين که خواهان را ذينفع تشخيص نداده قرار رد دعوي را داده است.
شعبه نهم ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه 9.1042 -60.9.14 بدين شرح رأي صادر نموده:

 اعتراض بر قرار فرجام خواسته وارد است زيرا صرفنظر از اين که دعوي مطروحه به خواسته ابطال سند مالکيت پلاکهاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي مرتع خوشکداران با دعوي ديگري که خواهانها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده اند ناشي از يک منشأ بوده و اتخاذ تصميم در يکي، «مؤثر در ديگري است و دادگاه عمومي تنکابن نيز در رأي فرجام خواسته فرض رسيدگي و استماع ادعاي خواهانها دائر بر بطلان اسناد مالکيت پلاک هاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرونده 12.59 دانسته و وجود ارتباط کامل بين دو پرونده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختيار مذکور در مواد 28 و 133 آئين دادرسي مدني هر دو پرونده را ضميمه نموده و در ضمن يک دادرسي مورد رسيدگي قرار دهد معذالک دادگاه بدون ذکر جهت از انجام اين وظيفه قانوني خودداري نموده است اصولاً توجه به اينکه خواهانها در پرونده 12.59 با استناد به دلائلي مدعي تصرف مالکانه و متمادي در پلاکهاي 16 و 17 فرعي شده و خواستار استرداد پلاکهاي مرقوم گرديده اند دادگاه عمومي تنکابن نيز چنانچه گذشت رسيدگي به دعوي آنان را مبني بر ابطال سند مالکيت پلاکهاي مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشکداران در آن پرونده دانسته با اين همه ذينفع ندانستن خواهانها در دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي به عنوان اين که هنوز حق آنان در پرونده 12.59 ثابت نشده مجوزي نداشته مخالف با اوراق محتويات پرونده است عليهذا قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض مي شود و ادامه رسيدگي را به شعبه صادر کننده قرار محول مي نمايد.
د – به موجب فتوکپي رأي 2.198-59.2.12 شعبه 2 ديوان عالي کشور پيوست پرونده مربوط به ديوان عالي کشور شعبه مرقوم در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به دادنامه 109-58.11.23 دادگاه عمومي رودسر که فرجام خواه آقاي احسان الله داوري به طرفيت دادسراي عمومي رودسر بوده به شرح آتي رأي داده است.
اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهيت دعوي است ولي اشکال عمده اي که به رأي فرجام خواسته به نظر مي رسد اين است که دادگاه عمومي رودسر از رئيس دادگاه مزبور و رئيس دادگاه صلح رودسر تشکيل شده و مبادرت به صدور رأي کرده است در حالي که طبق ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي هر دادگاه جزائي از يک رئيس و دو مستشار مرکب خواهد بود و در نقاطي که تشکيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد از دو نفر تشکيل مي شود و در صورت بروز اختلاف نظر بين آن دو نفر يکي ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزائي و در صورتي که دادگاه هم عرض نباشد يکي از رؤساي دادگاه صلح براي مشاوره و رأي ضميمه مي شود بنا به مراتب چون بدون مشارکت دو قاضي دادگاه عمومي به اتهام فرجام خواه رسيدگي و حکم صادر شده است حکم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده 430 قانون آئين دادرسي کيفري نقض مي شود چون در رودسر بيش از يک شعبه دادگاه عمومي تشکيل نگرديده رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي لنگرود ارجاع مي شود.
با توجه به مراتب اشعاري ملاحظه مي فرمائيد که در مورد رأي شعب ششم و نهم ديوان عالي کشور به ترتيب به شماره هاي 6.369-60.6.29 و9.1042-60.9.14 به خواسته ابطال سند مالکيت که قرار صادره در شعبه 6 نتيجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گرديده که آراء مذکور مغاير است و همچنين آراء شماره 2.198-59.2.12 و 6.369- 60.6.29 شعبه 2 و 6 ديوان عالي کشور راجع به شرکت رئيس دادگاه صلح که در شعبه 2 نقض و در شعبه شش ابرام گشته است مخالف يکديگر مي باشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
رأي شماره يک
به تاريخ روز دو شنبه 1362.1.22 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور، مبني بر: «تأييد رأي شعبه نهم ديوان عالي کشور در مورد سند مالکيت و تأييد رأي شعبه دوم ديوان عالي کشور در مورد شرکت رئيس دادگاه صلح رودسر براي مشاوره و رأي» مشاوره نموده و به اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 1 – 1362/1/22
رأي وحدت رويه رديف: 23.61
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
الف – از محتواي دو دادنامه که اتخاد موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان عالي کشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است که دادگاه صادر کننده اين دادنامه ها رسيدگي به دعاوي آقاي حجت اله يزدان زاده را عليه آقاي سرلشگر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره که خواسته آن تقاضاي ابطال اسناد مالکيت رقبه خشکداران منوط به تعيين تکليف دعوي آنان عليه وزارت دارايي مطروحه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه خشکداران هنوز تعيين نشده آقايان يزدان زاده و غيره را ذينفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالکيت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسيدگي به دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالکيت خشکداران موکول به تعيين مقدرات دعوي مطروحه عليه وزارت دارايي به خواست استرداد قسمتي مشاع از مرتع خشکداران است ولي به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتي مشاع از مرتع خشکداران است ولي با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوي فوق الاشعار با يکديگر دادگاه صادر کننده اين دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوي عليه وزارت دارايي قانوناً مکلف به توأم نمودن پرونده ها و تعيين تکليف دعاوي بوده است و با اين تقدير رد دعاوي آقاي حجت اله يزدان زاده و غيره به خواسته ابطال اسناد مالکيت رقبه خشکداران بدون رسيدگي و تعيين مقدران دعوي آنان عليه وزارت دارائي فاقد وجاهت قانوني است و بالنتيجه حکم شعبه نهم ديوان کشور که بر اين اساس و تشخيص استوار مي باشد برابر موازين قانوني است.
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم ديوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم ديوان کشور با نقض حکم دادگاه عالي که با شرکت رئيس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقيده در دادگاه عمومي دو نفري صادر شده ترکيب دادگاه عمومي را قانوني ندانسته و حکم شعبه ششم ديوان کشور مبني بر ابرام حکم دادگاه تالي که با شرکت رئيس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گرديده است.
چون مستفاد از ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358.9.5 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جواز شرکت رياست دادگاه صلح در دادگاه عمومي صلح در دادگاه عمومي موکول به حدوث اختلاف عقيده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسي ديگري از دادگاه عمومي است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم ديوان کشور که مشعر بر اين مراتب مي باشد منطبق با قانون است.
اين رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.