رای وحدت رویه ردیف 24 و 37 – 1358/4/25

روزنامه رسمی شماره 10043 – 1358/5/25

وحدت رويه رديف 37 و 24

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهاي دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم ديوان عالي کشور دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي (مراجع قبلي و بعدي تجديدنظر از احکام سازمان امور اداري و استخدامي کشور) آراي متهافتي صادر گرديده است به شرح زير:

1- رأي شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم ديوان عالي کشور:

خلاصه موضوعي که منتهي به رأي فوق الذکر شده اين است که شخصي به نام حمدالله مرادي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت کرده و توضيح داده است که از سال 1339 به عنوان کارمند روزمزد کارتي استخدامي شده و عملاً کارهاي دفتري و امور اجرا را انجام مي داده ولي به جاي اين که او را در گروه 2 قرار دهند در گروه يک گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکي در سال 1339 به عنوان روزمزد کارتي در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرايدار صادر گرديده و به همين جهت در گروه 1 قرار گرفته است. هيأت اول رسيدگي به شکايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي کشور به موجب دادنامه شماره 1/8672 مورخ 1350/3/12 چنين رأي داده است:

رأي سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره 2 ماده 137 لايحه قانوني استخدام کشوري که به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزو تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل در گروه يک قرار مي گيرند مشروط بر اين که مشاغل آنان جزء مشاغل کارگري شناخته شود و با توجه به اصلاحي که در تاريخ 1349/8/12 در ماده 137 قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي کشور در گروه 1 قرار داده مي شوند و نظر به اين که به حکايت محتويات پرونده و توضيحات نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاريخ 1347/3/13 توسط ثبت منطقه 12 تنظيم شده نامبرده به طور روزمزد کارتي و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب رديف 13 برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاري و سرايداري در مشاغل اداري نيز انجام وظيفه مي نمود و به اين ترتيب عملاً کار خدمتگزاري انجام مي داده و صرفاً در امور دفتري به خدمت اشتغال نداشته بنابراين استقرار نامبرده در گروه 1 برخلاف مقررات نبوده و چون تعيين پست سازماني مستخدمين نيز از اختيارات و وظايف سازمان متبوع آنها است تخلفي از مقررات درباره شاکي مشهود نيست و شکايت رد مي شود. شاکي ظرف مهلت مقرر از اين رأي به ديوان عالي کشور شکايت کرده و شعبه هفتم ديوان عالي کشور که در آن تاريخ مرجع رسيدگي تجديدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي کشور بوده به موضوع رسيدگي و چنين رأي داده است:

(با توجه به محتويات پرونده و توضيحات نماينده اداره طرف شکايت به شرح صورتمجلس مورخ 1350/3/5 چون کار اصلي شاکي از بدو خدمت عملاً منشيگري و ثباتي بوده و گروه 1 مختص مستخدمين جزء است که عملاً متصدي مشاغل جزء هستند بنابراين اداره طرف شکايت مکلف است شاکي را به موجب تصويب اصلاحيه در گروه 2 قرار دهد و شکايت مشاراليه تا اين حدود وارد تشخيص مي گردد.)

رأي شماره 626 مورخ 1351/6/4 دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات (که به شکايت از احکام سازمان امور اداري و استخدامي کشوري به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايند). خلاصه موضوعي که منتهي به صدور رأي فوق الذکر گرديده اين است که آقاي مهدي وقار رضايي که در سال 1333 به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان کيفر تعيين گرديده به سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت کرده است به مفاد اين که از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه هاي ديوان کيفر در امور دفتري انجام وظيفه مي کرده ام ولي به جاي اين که در موقع پياده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده اند. اداره کل کارگزيني وزارت دادگستري در پاسخ اين شکايت نوشته است که شاکي در 1337/7/14 به سمت خدمتگزار درجه 1 دادگستري شهرستان گرگان تعيين گرديده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان کيفر را داشته و در اجراي مرحله اول قانون استخدام کشوری نيز در پست ثابت سازماني خدمتگزار درجه 1 در گروه 1 قرار داده شده است و لذا تغيير سمت و تغيير گروه 1 مجوز قانوني ندارد. هيأت دوم سازمان امور اداري و استخدامي کشور در اين مورد چنين رأي داده است:

به موجب اصلاحيه ماده 137 قانون استخدام کشوری مصوب 1349/8/16 مستخدمين جزء که عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي کشور با هر قدر تحصيل در گروه 1 قرار مي گيرند چون طبق محتويات پرونده شاکي به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستري درآمده و به حکايت نامه شماره 11869 مورخ 1350/6/23 آقای دادستان ديوان کيفر از سال 1345 به بعد علاوه بر وظيفه اصلي خود (خدمتگزار جزء) امور دفتري و بايگاني را انجام مي داده و صرفاً به کارهاي غير خدمتگزاري جزء اشتغال نداشته است بنابراين تغيير گروه وی مجوزی ندارد و شکايت از اين جهت غير وارد تشخيص و رد مي شود. بر اثر شکايت از اين حکم دادگاه تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ 1351/4/6 به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است: (با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رأي هيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي کشور تأييد مي شود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي شود که در تعيين گروه استخدامي خدمتگزار جزء که در تاريخ تصويب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتري اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم ديوان عالي کشور و دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجديدنظر احکام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي کشور رسيدگي مي کرده اند اختلاف نظر موجود است و دو رأي تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمين رويه واحد به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نسبت به موضوع مختلف فيه دارم.

دادستان کل کشور

 به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/25 هيأت عمومي ديوان عالي کشور به ریاست آقای مهدی سجادیان ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای داستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب دادستان کل کشور مبني بر رأی شعبه هفتم ديوان عالي کشور صحيح است. مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

 ماده 137 اصلاحي از قانون استخدام کشوری مصوب 1349/8/12 به صراحت گروه 1 را به مستخدمين جزء که عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء يا مشاغل نظير خدمتگزاري جزء مي باشند تخصيص داده است و چون مستخدمين جزء که در عمل و شعب ديوان عالي کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبديل وضع و تقسيم به گروه ها خارج از موضوع و حکم ماده قانوني فوق قرار مي گيرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين مزبور و جايگزين کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رأي شماره 760 مورخ 1350/11/12 شعبه هفتم ديوان عالي کشور مورد تأييد مي باشد. اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.