رای وحدت رویه ردیف 17 – 1358/4/25

خلاصه رای: آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی که براساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 31/8/11 تصویب شده است پس از لغو لایحه قانونی مزبور نسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 34/4/11 هم مقرراتی که موجب نسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است.

روزنامه رسمی شماره 10043- 1358/5/25

وحدت رویه ردیف 17

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 آقاي عنايت اله ناظريان بازنشسته شهرداري پايتخت به موجب نامه اي که به شماره 63259 مورخ 1354/7/19 ثبت اداره دفتر ديوان عالي کشور گرديده اعلام نموده که رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) که بر اثر شکايت استخدامي مشاراليه صادر گرديده با آقاي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4 و 571 مورخ 1348/8/17 شعبه هفتم ديوان عالي کشور که در موارد مشابه و نظير هم صادر گرديده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است آراي مزبور ذيلاً توصيف مي شود:

1-رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 آقاي عنايت اله ناظريان شکوائيه اي به طرفيت اداره کل بازنشستگي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور تسليم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاريخ 1352/11/23 برطبق ماده 74 الحاقي به تقاضاي شخصي بازنشسته شده و چون براساس ماده 82 لايحه قانون استقلال شهرداري ها و نامه شماره 16651 مورخ 1338/12/10 وزارت کشور آيين نامه شماره 56520 مورخ 1331/12/18 و نامه شماره 4383 مورخ 1348/1/24 شعبه 7 ديوان عالي کشور و نامه شماره 4804 مورخ 1348/12/26 اداره کل بازنشستگي از سال 1330 به کاردان هاي فني آتش نشاني حقوق رانندگي به انضمام 50 % بابت کارداني فني پرداخته مي شده و در قانون استخدام کشوری اين امر پيش بيني نشده بوده از اول سال 1347 شهرداري به استناد قوانين قبلي 50 % حق کارداني فني را در گروه و پايه آنان منظور و پرداخت نموده و مي نمايد و مشاراليه تقاضا کرده که حکم حقوق و گروه پايه او با محاسبه 50 % بابت کارداني فني تهيه و حکم بازنشسگي بر اين اساس صادر گردد که هيأت دوم رسيدگي به شکايات استخدامي نسبت به پرونده مزبور به اين ترتيب اظهارنظر کرده است: (ماده 93 قانون شهرداری مصوب 34/4/11 مقرر مي دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب 1331/8/11 و لوايح متمم آن و همچنين کليه قوانين که با اين قانون مغايرت دارد ملغي است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره 9653 مورخ 1342/7/29 موضوع تبديل وضع شاکي به کاردان فني درجه 3 از تاريخ 1342/3/27 و ماده 3 آيين نامه شماره 56520 مورخ 1331/12/18 بوده که براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 به تصويب رسيده و لايحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاريخ 1334/4/11  ملغي شده و از طرفي طبق ماده 59 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 شاکي مشمول مقررات عمومي استخدامي شناخته شده و طبق ماده 148 قانون استخدام کشوری نيز کليه قوانين و استخدامي سابق که در مقام اجرا با آن مغاير باشد ملغي گرديده است لذا به جهات فوق و عنايت به لايحه جوابيه اداره کل بازنشستگي و اين که احتساب 50 % حقوق به عنوان حق کارداني در امر تعيين حقوق بازنشستگي جواز قانوني ندارد و شکايت غير وارد تشخيص و رد مي گردد) از اين رأي شاکي درخواست تجديدنظر نموده و هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) چنين رأي داده است:

(با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه اداره کل بازنشستگي نسبت به حکم مورد شکايت اشکالي به نظر نمي رسد و تأييد مي گردد.)

2-آراي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4  و 571 مورخ 1347/8/17 شعبه هفتم ديوان عالي کشور، آقايان محمد جعفري، رمضانعلي کتابي و جعفر کجوري کاردانهاي فني آتش نشاني به موجب دادخواستهاي جداگانه به طرفيت اداره کل بازنشستگي به سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت و درخواست نموده اند که حکم صادره از طرف شهرداري تهران در مورد 50% حقوق مربوط به فوق العاده کاردان فني آنها از طرف بازنشستگي تأييد گردد و هيأت رسيدگي نسبت به پرونده هاي آنان به اين ترتيب رأي داده است:

(ماده 93 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 مقرر مي دارد: (از تاريخ تصويب آن قانون لايحه شهرداري ها مصوب 1331/8/11 و لوايح متمم آن و کليه قوانين با اين قانون مغايرت دارد ملغي است) بنابراين چون مستند صدور حکم فوق العاده کارداني ماده 3 آيين نامه شماره 56620 مورخ 1331/12/18 وزارت کشور مي باشد که به استناد ماده 82 لايحه شهرداري ها مصوب 1331/18/11 تنظيم گرديده است و لايحه مذکور به شرح فوق از تاريخ 1334/4/11 ملغي شده است و به علاوه به موجب ماده 59  قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 شاکي مشمول مقررات عمومي استخدامي مي باشد و طبق ماده 148 لايحه قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 از تاريخ تصويب و اجراي قانون مذکور کليه مقررات استخدامي سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغاير باشد ملغي خواهد شد بنابراين شکايت شاکي وارد نيست و رد مي شود). از آراي مزبور کاردان هاي فني آتش نشاني شهرداري درخواست تجديدنظر نموده اند و شعبه هفتم ديوان عالي کشور به موجب پرونده هاي جداگانه و آراي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4 و 571 مورخ 1347/8/17 نسبت به پرونده هاي مزبور رسيدگي و به اين ترتيب اظهارنظر نموده است: (چون آيين نامه ش ماره 56620 مورخ 1331/12/18 مربوط به رانندگان آتش نشاني و کاردانهاي فني و درجه بندي آنها که به موجب ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 تهيه و تدوين گرديده پس از لغو لايحه قانوني مزبور که به استناد ماده 13 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 به عمل آمده از بين نرفته و به قوت خود باقي مانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره 19616 مورخ 1342/6/7 در پاسخ نامه شهرداري که راجع به آيين نامه و اجراي آن کسب تکليف نموده آن را محتاج به تصويب مجدد ندانسته و شهرداري را مختار نموده که در صورتي که آيين نامه را به قوت خود باقي مي داند نسبت به اجراي آن اقدام نمايد و شهرداري تهران با اجازه مزبور در سال 1342 به استناد آن آيين نامه احکام عده اي از واجدين شرايط را صادر کرده و اداره بازنشستگي هم آن احکام را گواهي نموده و نظر به اين که حکم شاکي را شهرداري به استناد همان آيين نامه که آن را قابل اجرا مي دانسته صادر نموده است و نظر به اين که دستور نخست وزير هم شامل کارمندان شهرداري که از وجوه عمومي حقوق دريافت نمي کنند نمي باشد و با فرض اين که شامل هم بدانيم اجراي مقررات آيين نامه شماره…. درباره رانندگان، تبديل وضع استخدامي آنها نيست بلکه عملاً ترفيع و اضافه است که به آنها داده مي شود و نظر به اين که آيين نامه مزبور مغايرتي با قانون استخدامي جديد که تکليفي براي اين قبيل رانندگان تعيين ننموده ندارد اعتراضات متقاضي تجديدنظر وارد تشخيص و يا فسخ حکم دادگاه بدوي مقرر مي گردد که حکم صادره از شهرداري تهران را درباره متقاضي تجديدنظر گواهي و تأييد مي نمايد). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه مي گردد رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) با آراي شماره هاي 630 و 633 و 571 هيأت تجديدنظر (شعبه هفتم ديوان عالي کشور) در مورد اين که با لغو لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 آيا آيين نامه شماره 5662 مورخ 1331/12/8 وزارت کشور مربوط به رانندگان آتش نشاني و کاردان هاي فني به قوت خود باقي است يا خير تهافت دارد لذا کسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي کشور مورد تقاضا است.

دادستان کل کشور به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/5 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با حضور جناب آقاي دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران ديوان کشور مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

نظر به اين که آيين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و کاردانهاي فني که براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 تصويب شده است پس از الغاي لايحه قانوني مزبور فسخ شده و در لايحه قانوني مصوب 1334/4/11 هم مقرراتي که موجب فسخ ضمني آيين نامه مزبور باشد وضع نگرديده است رأي شعبه هفتم ديوان عالي کشور در باب لازم الاجرا بودن و آيين نامه مورد بحث صحيح و مطابق با موازين قانوني است.