رای وحدت رویه ردیف 12 – 1341/7/11

خلاصه رای: عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.

روزنامه رسمی 5169 – 1341/8/19

شماره 3814       1341/8/6

رأي وحدت رويه رديف 12 مورخ 1341/7/11

هيأت عمومي ديوان عالي کشور بنا به اعلامي که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس راجع به استنباط از مواد 280، 284 و 286 قانون به شرحي که در زير عرضه مي شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رويه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده 3 از قانون مواد اضافي به  قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا بر اثر رأي صادره در موارد مشابه از آن پيروي گردد. شعبه 27 چنين رأي داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ريال و نظر به اين که مطابق مواد 280، 284 و 286 قانون تجارت براي اين که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنويس نيز مراجعه کند.

1- امتناع از تأديه را ظرف 10 روز از تاريخ وعده به وسيله اعتراض عدم تأديه معلوم نمايد.

2- ظرف 10 روز از تاريخ تقديم اعتراض نامه به دادگاه شهرستان عدم تأديه را وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به کسي که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.

3- ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعتراض در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي کند. نظر به اين که ماده 289 قانون تجارت به قرينه ماده 194 همان قانون که مواعد انجام تکليف دارنده برات را تعيين مي کند ناظر به مواعد مقرر براي اعتراض و عدم تأديه و اطلاع به ظهرنويس و اقامه دعوي مي باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوي علاوه بر اين که مقرون به دليلي نيست با ظاهر عبارت مواد 289 و 292 مباينت دارد بنابراين انقضاي هر يک از مواعد انجام تکليف مقرر در آن براي سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنويس مجالي خواهد بود و نظر به اين که دليلي که ارسال نامه سفارشي را جهت خوانده و انجام تکليف مقرر در ماده 284 قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقديم نشده است به استناد ماده 289  قانون مذکور قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي شود.

شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنين رأي داده است:

به حکايت پرونده در موعد قانوني سفته هاي استنادي واخواست شده و طبق ماده  286 قانون تجارت قبل از انقضاي مدت 3 ماه از تاريخ واخواست طرح دعوي شده بنابراين از اين لحاظ طرح دعوي عليه ظهرنويس اشکال قانوني ندارد اگرچه در پرونده دليلي بر اين که دارنده سفته ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي به ظهرنويس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجراي اين ماده در قانون تجارت ضمانت اجرايي پيش بيني نشده و حکم مقرر در ماده 289  قانون مزبور ناظر به اين مورد نيست بلکه به مواردي دارد که در مادتين 286 و 287  قانون مورد بحث مقرر شده است..

دادستان کل کشور

به تاريخ روز چهارشنبه يازدهم مهرماه 1341 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي محمد سروري رئيس کل ديوان عالي کشور با حضور جناب آقاي دکتر عبدالحسين علي آبادي دادستان کل کشور و آقايان رؤسا و مستشاران شعب تشکيل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراي صادر از شعب چهارم و بيست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقيده جناب آقاي دادستان کل مبني بر صحيح بودن رأي صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زير طبق ماده 249 قانون تجارت  مسئوليت تضامني ظهرنويس ها در صورتي است که دارنده سفته در موقع عدم تأديه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده 293 بايد به متعهد و تمام اشخاصي که در سفته براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده اند ابلاغ شود مسئوليت تضامني ظهرنويس ها طبق ماده 286 و 287 مشروط بر اين است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عليه آنها اقامه دعوي نمايد و نيز هر يک از ظهرنويس ها که بخواهند از حقي که در ماده 249 به آنها داده شده استفاده کنند بايد در ظرف سه ماه از فرداي ابلاغ احضاريه دادگاه بر يد سابق خود اقامه دعوي نمايد و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوي نشود دعوي دارنده سفته بر ظهرنويس ها و همچنين دعوي هر يک از ظهرنويس ها بريد سابق خود در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.

قانون تجارت در ماده 284 در موقع عدم تأديه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف 10 روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به کسي که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنين ظهرنويسي نيز طبق ماده 285 بايد در ظرف 10 روز از تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد با وجود اين تکليف عدم ارسال اطلاعنامه براي ظهرنويس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقيب ظهرنويس ها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض نمي شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنويس ها موجب عدم امکان دعوي در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر عليه ظهرنويس ها شود ظهرنويس ها براي اين که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقيب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر يد سابق خويش خودداري کنند و همين که دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاريخ اعتراض ظهرنويس ها را تعقيب کند مسئوليت تضامني آنها که در ماده 249 پيش بيني شده منتفي مي شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ايجاد مسئوليت تضامني ظهرنويس ها طلب او را حتمي الوصول نمايد تمام اين وثايق را از دست مي دهد براي جلوگيري از اين پيشامد مقنن در ماده 286 امکان اقامه دعوي را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدأ مرور زمان را هم تاريخ اعتراض قرار داده نه تاريخ ارسال اطلاعنامه. براي تحکيم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئيس تصريح گرديده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقيب ظهرنويس ها در ظرف مدت مقرر نمي شود و مسئوليت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالي وارده است.

بنا به مراتب فوق مشروحه همان طوري که شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوي از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض نمي شود و حکم مقرره در ماده 289 قانون تجارت که شعبه 27 دادگاه شهرستان مؤيد نظر خود قرار داده ناظر به مادتين 284 و 285 نبوده بلکه معطوف به مادتين 286 و 287 بوده (کما اين که ماده 288 بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنين اظهارنظر مي نمايد:

با اطلاق ماده249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنويس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هر کدام از آنان را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوي از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده از حقي را که در ماده 249 قانون به ظهرنويس ها داده شده به رعايت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنين در صورت تأديه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر عليه او اقامه نشده باشد، موعد را از فرداي روز تأديه قرار داده بديهي است که اشاره و منظور ماده 289 اين قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمي يا نامه سفارشي دو قبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمي باشد.

علي هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به واگذارنده برات يا اطالعنامه از طرف هر ظهرنويسي به ظهرنويس سابق خود نمي تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس بر ظهرنويس سابق خود گردد و با اين کيفيت در اين قسمت رأي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است.

اين رأي طبق ماده 3 قانون اضافي به قانون کيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها لازم الاتباع است.