رابطه شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل ایام زوجیت یا نحله

درتاریخ : 1392/07/27 به شماره : 9209970909900280

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، شرط تنصیف، اجرت‌المثل، نحله

چکیده رای

درج شرط تنصیف دارایی در نکاح‌نامه، نافی یا مانع مطالبه اجرت‌المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.

خلاصه جریان پرونده

خواهان زوج آقای الف.ص. فرزند ذ.، 58 ساله، طی دادخواست تقدیمی به دادگاه (مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد) به‌طرفیت خوانده همسرش خانم ح.ش. فرزنـد م.، 36 ساله، به پیوست تصویر مصدق سند نکاحیه و غیره، محل اقامت زوجین مشهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق نموده است و اظهار داشته طبق سند نکاحیه خوانده محترم همـسر شرعی و قانونی اینجانب می‌باشد و با توجـه به مشکلات حاصله ادامه زوجیت برای اینجانب مقدور نمی‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم پیوست تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 9/12/90 که طرفین دعوی حضور داشته‌اند خواهان (زوج) اعلام داشته هشت سال است که با هم زندگی کردیم ولی توافق به ادامه زندگی مشترک نداریم به‌شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق را دارم و حاضرم کلیه حق و حقوق خانم را پرداخت نمایم، زوجه اعلام داشت طلاق نمی‌خواهم اما اگر بخواهد طلاق بدهد باید حق و حقوق مرا پرداخت کند، مدت هشت سال زندگی کردیم و دو فرزند مشترک 5 و 6 ساله داریم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و داوران انتخابی زوجین هر یک جداگانه اعلام داشته‌اند، تلاش و سعی جهت ایجاد صلح بین زوجین مؤثر واقع نشده است و در جلسه اخیر دادگاه مورخ 8/4/91 خواهان اظهار داشته نظر داور را قبول دارم تقاضای طلاق دارم و حاضرم حق و حقوق زوجه را پرداخت نمایم و دو فرزند مشترک داریم که باید نزد خودم باشند و زوجه نیز اعلام کرده است اگر بخواهد طلاق بدهد باید کلیه حق و حقوق مرا پرداخت کند و دو فرزند مشترک نیز باید نزد خودش باشند و شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد در دادنامه شماره 0000656-8/4/91 در خصوص دعوی الف.ص. فرزند ذ. به طرفیت ح.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق و پس از ذکر اظهارات زوجه و این‌که مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نگردید با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اظهارات طرفین، عدم امکان سازش را محرز و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده تا به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و زوجه را مطلقه نماید و نوع طلاق را رجعی و زوج را موظف نموده مهریه و نفقه زمان عده زوجه را به قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز یک صدم از اموالی که در زمان زندگی مشترک به مدت هشت سال به دست آورده به زوجه پرداخت و دو فرزند مشترک نیز طبق توافق طرفین نزد پدر باشند و حق ملاقات برای مادرشان محفوظ است که از ناحیه زوجه خانم ح.ش. در خصوص این‌که حق‌النحله‌اش در نظر گرفته نشده است، مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است و زوج طی لایحه تقدیمی از دادخواست زوجه پاسخ داده است لذا پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره 0001898-25/8/91 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح.ش. به طرفیت آقای الف.ص. نسبت به دادنامه شعبه محترم بیستم دادگاه حقوقی مشهد که عمده اعتراض وی عدم تعیین نحله توسط دادگاه بدوی است در حالی که هر چند ظاهراً دادگاه از باب شرط تنصیف میزانی از اموال را تعیین که دارای ابهام است اما چون مورد اعتراض واقع نشده این دادگاه فارغ از رسیدگی است و با وصف شرط مالی (تنصیف)، نوبت تعیین نحله نمی‌رسد، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی‌باشد لذا دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت معترض‌عنه تأیید نموده است که دادنامه مذکور از سوی زوجه مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه مذکور در خصوص عدم تعیین نحله فرجام‌خواهی نموده است و زوج نیز لایحه‌ای در پاسخ از دادخـواست فرجامی زوج تقـدیم نمـوده است لـذا پرونـده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه خانم ح.ش. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای الف.ص. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تأیید دادنامه شماره 000656-8/4/91 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد مبنی بر گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مذکور و موظف نمودن زوج به پرداخت مهریه زوجه و نفقه زمان عده به قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز پرداخت 100/1 از اموالی که در زمان زندگی مشترک به مدت هشت سال به‌دست آورده صادر گردیده و اعتراض زوجه نسبت به عدم تعیین نحله از سوی شعبه 20 دادگاه مذکور را وارد ندانسته با این استدلال که با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی‌رسد، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد است زیرا طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد در صورتی که برای دادگاه ثابت شود زوجه کارهایی را که انجام داده به دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت‌المثل آن را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در صورتی که قصد تبرع داشته دادگاه مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین نماید و در موضوع پرونده سوءرفتار زوجه و تخلف وی از وظایف همسری محرز نیست و بدیهی است اجرت‌المثل و یا نحله ربطی به شرط تنصیف مالی ندارد و این معنی که دادگاه محترم تجدیدنظر ذکر نموده با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی‌رسد موجه نمی‌باشد زیرا استحقاق اجرت‌المثل نسبت به عملی که با دستور طرف مقابل و با عدم قصد تبرع انجام شده باشد حکم کلی شرعی است و اختصاص به زوجه ندارد حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله (جلد 1 کتاب الاجاره صفحه 582 مسئله 36)، می‌فرمایند «لوطلب من شخصٍ ان یعمل له عملاً فعمل استحق علیه اجره مثل عمله ان کان له اجره» بنابراین اجرت‌المثل حکم اولیه است و ربطی به شرط تا تنصیف در ضمن عقد ندارد که از طریق شرط به ذمه زوج تعلق می‌گیرد نه به عنوان حکم اولیه و نحله در طول اجرت‌المثل است لذا ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر مذکور ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور – مستشار
 انصاری – احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.