رابطه بین شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل ایام زوجیت

درتاریخ : 1392/04/26 به شماره : 9209970220200637

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرت‌المثل ایام زوجیت، شرط تنصیف دارایی

چکیده رای

رسیدگی به دعوای اجرت‌المثل ایام زوجیت، قبل از تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه راجع به شرط تنصیف اموال فاقد وجاهت قانونی است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست م.ف. فرزند ع. با وکالت م.د. به طرفیت ش.ب. فرزند س. به خواسته طلاق، نظر به این‌که نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نشده و زوج هم‌چنان اصرار به امر طلاق دارد که حسب آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو ا حکماً من اهله و حکماً من اهلها) قرار ارجاع امر زوجیت به داوری صادر شده و نظریه داوران ثبت دفتر دادگاه ضمیمه پرونده شده که حکایت از اصرار زوج به طلاق را دارند النهایه دادگاه پس از احراز رابطه‌ی زوجیت دائم فی‌مابین خواهان و خوانده مستنداً به قاعده‌ی فقهی« الطلاق بید من اخذ بالساق» و ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می‌دهد تا با شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود، نسبت به اجرا و ثبت واقعه‌ی طلاق اقدام نماید 1ـ زوج باید مهریه زوجه را چنانچه زوجه در مرجع دیگر اقدام نکرده باشد، نقداً هم‌زمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه پرداخت کند. 2ـ اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را دادگاه مجموعاً به مبلغ چهار میلیون تومان که زوج هم‌زمان با اجرای صیغه طلاق نقداً در محضر به زوجه باید بپردازد. 3ـ نفقه ایام عده زوجه را دادگاه مجموعاً مبلغ نهصد هزار تومان تعیین که زوج هم‌زمان با اجرای صیغه طلاق به زوجه نقداً پرداخت کند. 4ـ نوع طلاق رجعی است 5ـ حضانت فرزند مشترک دوساله طبق قانون با مادر می‌باشد. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330، 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ش.ب. از دادنامه شماره 91019 مورخه 19/1/91 شعبه محترم 268 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9001424 حکم به طلاق رجعی نوبت اول تصدیر گردیده وارد است، رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی نبوده زیرا در طلاق رجعی پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به تصریح قانونی به عهده زوج است که ملاحظه می‌شود دادگاه محترم نخستین با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه که در جلسه مورخه 14/12/1390 مبنی بر این‌که چنانچه زوجه اصرار به طلاق داشته باشد حقوق قانونی خود را از زوج مطالبه می‌نماید و وکیل خواهان نیز قبول به تأدیه حقوق قانونی زوجه را با تعیین میزان و نوع آن از جانب دادگاه محترم را داشته لذا یکی از حقوق متعلق به زوجه مربوط است به تنصیف اموال که دادگاه محترم نفیاً و یا اثباتاً به آن توجهی نداشته و قبل از رسیدگی به این امر تعیین میزان اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است از طرفی با توجه به این‌که حضانت فرزندان به عهده مادر اعلام گردیده نفقه فرزندان نیز مشخص و معلوم نگردیده لذا دادنامه از حیث مزبور (تنصیف اموال و نفقه فرزندان) رسیدگی نشده لذا رأی صادره با وصف مذکور قرار تلقی و قرار مذکور در استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده تا نسبت به رسیدگی ماهیتی راجع‌به حقوق زوجه و نفقه فرزندان رسیدگی ماهیتی به عمل آید. این رأی به استناد ماده 365 از قانون دادرسی مدنی قطعی است.
 رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه 
 حسینی اراکی ـ ارژنگی ـ موتمن

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.