رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم‌الاجرا

درتاریخ : 1392/11/01 به شماره : 9209970220500195

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: معامله به قصد فرار از دین، سند رسمی، اسناد لازم‌الاجرا، مهریه، سند رسمی نکاح

چکیده رای

بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین، ناظر به اسناد لازم‌الاجرا است و سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم‌الاجراء محسوب می‌گردد

رای بدوی

در مورد اتهام آقای م.الف. فرزند م. به هویت پرونده مبنی بر فرار از دین به شرح کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع انتظامی ماحصل ماجرا بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر و در آن راستا با هم اختلاف که زوجه حق و حقوق خود از جمله مهریه را مطالبه و زوج به انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال اموال به غیر نموده است و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است؛ دادگاه بنابه‌مراتب و با لحاظ این‌که علی‌فرض صحت ادعای شاکی اموال مورد ادعا در سال 89 از ناحیه متهم به غیر منتقل شده و دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه در سال 1390 منتهی به صدور حکم شده و با لحاظ این‌که فرار از ادای دین و تعهدات مالی مربوط به موضوع اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و مانحن‌فیه از آن مصادیق نمی‌باشد، فلذا مجرمیت مشارالیه برای محکمه احراز نگردیده النهایه به ملاک اصل برائت و فقدان ادله اثباتی حکم بر برائت متهم صدرالتوصیف صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 01209 مورخ 18/10/90 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده از بزه انتسابی فرار از دین به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌باشد؛ دادگاه با بررسی لوایح اعتراضیه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه نظر به این‌که تجدیدنظرخوانده در ایامی که با همسر خود اختلاف داشته است کلیه اموال خود را به دیگران انتقال داده است و وکیل تجدیدنظرخواه به همراه اسناد تقدیمی به آن موارد اشاره داشته است که موارد انتقال بدین شرح می‌باشد: 1- شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50/140 مترمربع پلاک ثبتی …/35 بخش … تهران طی سند انتقال شماره 112042 مورخ 24/4/89 دفتر اسناد رسمی … تهران به نام مادرش ز.م. 2- شش دانگ یک قطعه زمینی به مساحت 584 مترمربع پلاک ثبتی …/13 منطقه لواسان طی سند انتقال شماره 21/112 مورخ 7/5/89 دفتر اسناد رسمی … تهران انتقال به نام مادرش خانم ز.م. 3- 507 سهم از 630 سهم از شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت کارخانه جوجه‌کشی  به مساحت 3300 مترمربع پلاک ثبتی …/367 قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره … مورخ 4/5/89، 4- 507 سهم از 630 سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به صورت کارخانه جوجه‌کشی به مساحت 3300 مترمربع از پلاک ثبتی …/367 قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره …  5- برداشت کلیه وجوه نقدی از حساب‌های بانکی که مدارک آن در پرونده ضمیمه می‌باشد از آن جایی که تمامی اعمال فوق توسط تجدیدنظرخوانده آن هم در تاریخ‌هایی که با همسر خود اختلاف داشته است نشانگر این امر می‌باشد که نامبرده جهت عدم پرداخت مهریه دست به انتقال اموال خود به نام اقوام خود نموده است و نیز از آن جایی که سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم‌الاجراء محسوب می‌گردد که نظریه اداره حقوقی قوه‌قضاییه به شماره 3205-24/5/90 و نیز پاسخ استعلام صورت گرفته از مدیر کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه‌قضاییه به شماره 1778-26-22/1/91 مؤید این مطلب می‌باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر این‌که سند رسمی نکاحیه از مصادیق اسناد لازم‌الاجراء نمی‌باشد به نظر صحیح نبوده و مطابق مقررات ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مفهوماً ارکان تشکیل‌دهنده بزه فرار از دین به وسیله تجدیدنظرخوانده برای این دادگاه محرز بوده، فلذا با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستنداً به بند یک از شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
          علوی‌فر ـ طهماسبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.