رابطه اعمال حق حبس زوجه و تقاضای ازدواج مجدد زوج

درتاریخ : 1392/03/06 به شماره : 9209970222400368

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، ازدواج مجدد، تمکین، حق حبس

چکیده رای

اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی‌گردد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س. م. با وکالت خـانـم س. ب. به طرفیت خانم م. ع. به خواسته صدور ازدواج مجدد با تـوجـه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان حسب صورت‌جلسـه مــورخ 15/12/1391و با لحـاظ اینکه به دلالت اظهارات وکیل خواهان خواسته مطروحـه مسبـوق به اخذ حکم الزام به تمکین نمی‌باشد و کیفیت زندگی زوجین با اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی‌گردد. دادگاه دعوی مطروحه را فاقد ادله قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ جهانیان

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خـانـم م. ع. نسبـت به دادنامه شماره 1666مورخ15/12/1391 شعبه محترم 232دادگـاه عمـومی حقـوقی در پـرونده کلاسه 1311مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان‌نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به‌مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. 
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.