رابطه اعسار و تقسیط

درتاریخ : 1392/12/24 به شماره : 9209970222501713

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعسار، تقسیط، تکلیف دادگاه بدوی

چکیده رای

تقسیط محکومٌ‌به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکومٌ‌به نماید. 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ع. فرزند ع. به‌طرفیت خوانده آقای ص.الف. با وکالت بعدی آقای م.ب. و به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 920285 مورخ 4/4/1392 همین شعبه که متضمن محکومیت به پرداخت مبلغ 000/000/67 ریال از بابت صدور یک فقره چک به شماره 209463 مورخ 20/3/91 به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و وکیل خوانده در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه مدعی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد جسته و در اجرای دستور دادگاه آنان را حاضر نموده و جملگی متحداً و متفقاً ضمن اعلام آگاهی از وضعیت و توان مالی خواهان بر عدم قدرت وی در پرداخت دین خویش به‌صورت دفعتاً واحده در دعوی موصوف گواهی داده‌اند و دادگاه نیز موجبی برای عدم پذیرش گواهی آنان ملاحظه نمی‌کند لذا ضمن قبول مودای گواهی گواهان و عدم دفاع مؤثر از سوی وکیل خوانده و اینکه دلیل موجه و قانع‌کننده‌ای که مثبت ملائت خواهان باشد به این دادگاه ارائه ننموده است و با التفات به صدور احکام دیگری راجع به پذیرش ادعای خواهان منعکس در پرونده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را موجه و مقرون به‌واقع تشخیص مستنداً به مواد 1و 23 و 37 از قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 77 و مواد 19 و 22 از آیین‌نامه مرقوم حکم بر تقسیط محکومٌ‌به دادنامه صدر‌الاشعار صادر و اعلام می‌نماید بدین نهج که ثلث آن به‌محض صدور حکم این دادگاه و مابقی به مأخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین پرداخت و کارسازی شود شایان‌ذکر است صدور حکم تقسیط مانع از معرفی اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست آید نخواهد بود. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای الف.ع. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ص.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00606 مورخ 7/7/92 شعبه 177 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور فقط حکم بر تقسیط محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 920285 مورخ 4/4/92 مرجع یادشده و به میزان 000/000/67 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین ترتیب که ثلث آن به‌محض صدور حکم آن دادگاه و مابقی به مأخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین که بدون تصریح و تقید، علی‌القاعده می‌بایست از سوی مدیون (تجدیدنظرخواه) در حق دائن (تجدیدنظر خوانده) پرداخت گردد اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) بدواً اعسار از پرداخت محکومٌ‌به یادشده و ضمن پذیرش اعسار مرقوم، سپس تقسیط آن بوده که در دادنامه تجدیدنظر خواسته، بخش نخست خواسته که رکن رکین نسبت به بخش ثانی محسوب و صرفاً با اجابت آن، امکان اجابت بخش اخیر، ممکن و متصور بوده، به‌کلی مغفول واقع گردیده و بدون هرگونه اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن، مبادرت به صدور حکم به شرح صدرالذکر و صرفاً پیرامون بخش اخیر خواسته معنونه نموده که به‌هیچ‌وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و حکایت از عدم تسلط بر موازین آمره قانونی داشته، زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 24 قانون اعسار ناظر به مواد 11 و 112 (جز اخطار به مدعی‌العموم) ، محکمه رسیدگی‌کننده موظف و مکلف است بدواً پیرامون ادعای اعسار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و حکم شایسته اصدار و سپس مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 37 قانون پیش‌گفته، طارقاً و متعاقباً با تقسیط محکومٌ‌به، میزان و تعداد اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد نمود که در مانحن‌فیه مرجع رسیدگی بدوی با تغافل از مراتب تنزیلی و ترتیبی معنونه، علی‌الرأس و استبدائاً و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم پیرامون بخش اصلی و اساسی خواسته (ادعای اعسار) ، فقط و صرفاً راجع به بخش فرعی و ثانی آن (تقسیط محکومٌ‌به) اتخاذ تصمیم نموده که به‌هیچ‌وجه مطابق موازین مقرره نبوده و آثار قانونی به آن مترتب نمی‌باشد ثانیاً استشهادیه تقدیمی پیوست دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 23 قانون پیش‌گفته تنظیم نگردیده و به نحو عجیبی در صدر آن قیدشده « وفق مادتین صد و چهل‌وهشت قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پانصد و چهار الی پانصد و شش قانون آیین دادرسی مدنی. . . » که از حیث استناد، کاملاً متزلزل بوده و مفاد آن مطابق مقررات ماده 23 قانون اعسار تنظیم نگردیده و قابلیت تمسک و استناد ندانسته، مضافاً آنکه شهود منشأ اطلاعات خویش را اعلام و اظهار ننموده و بدون اعلام منشأ اطلاعات خود مطالب کلی را ابراز داشته و علاوه از آن نیز در اعلام و تعرفه میزان محکومٌ‌به، مبلغ اعلامی را فقط ناظر به اصل محکومٌ‌به مقرره اعلام داشته و درهرحال در وضعیت مبیّنه، استشهادیه تقدیمی فاقد اثر قانونی و فاقد قابلیت استنادی می‌باشد ثالثاً: در جلسه رسیدگی 2/7/92، مرجع یادشده بدون صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به تحقیق از آن‌ها نموده که به علت ناخوانا بودن مفاد استشهادیه تقدیمی، قابلیت انطباق هویت کامل شهود تعرفه شده در جلسه مرقوم وجود نداشته که صرف‌نظر از آن نیز مودای اظهارات نامبردگان، مؤثر در مقام نمی‌باشد و عمدتاً هیچ‌یک از مشارالیهم، منشأ اطلاعات خویش را ابراز نداشته و درمجموع شهادت نامبردگان باعث حصول علم و یقین نخواهد شد رابعاً با توجه به رویه غالب در سطح مراجع عالی و دکترین مؤثر حقوقی و به‌ویژه در دعاوی با موضوع خواسته حاضر، هرگاه خواهان (مدعی) نسبت به‌حکم ایجابی ماهیتی که له وی اصدار یافته، مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را اعلام داشته باشد، آنگاه مرجع رسیدگی‌کننده پژوهشی، امکان ارزیابی، ممیزی و بررسی کل موضوع و دادنامه را خواهد داشت و در مانحن‌فیه نیز علی‌رغم عدم اعتراض خوانده بدوی نسبت به دادنامه مرقوم، خواهان مبادرت به تجدیدنظرخواهی از آن نموده و با این اقدام موجبات رسیدگی به‌کل موضوع و فرآیند دادرسی را فراهم آورده و عملاً به ضرر خویش اقدام نموده است، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه عدم وجاهت رأی صادره در بخش « صدور حکم به تقسیط محکومٌ‌به » به علت عدم اتخاذ تصمیم از سوی مرجع بدوی و پیرامون بخش اولیه و تأثیرگذار خواسته (تقاضای صدور حکم به اعسار) ، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 349 همان قانون و نیز ماده 24 قانون اعسار ناظر به مواد 11 و 12 قانون پیش‌گفته ماده 37 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، لاجرم و در وضعیت مبیّنه قرار ردّ (عدم استماع) این بخش از خواسته دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.