دو اسمه بودن

درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209972130600038

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، تغییر نام، احوال شخصیه

چکیده رای

اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده در مواد 20 و  40 قانون ثبت احوال میسر است و دو اسمه بودن امری متعارف در جامعه بوده و در صورت مناسب بودن نام در شناسنامه امکان اصلاح آن نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ز. ولی قهری م. به‌ طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام از م. به م.س.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نام انتخابی (م.) از اسماء مصطلح و مبارک بوده و دو نامی بودن امری متعارف در جامعه بوده و موجب نقض اعتبار اسناد سجلی نمی‌گردد لذا دادگاه خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص، [و] مستنداً به مواد 999 و 1287 و 1292 و 1257 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 188 محاکم حقوقی تهران ـ پورمند

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. در برابر اداره ثبت احوال از دادنامه شماره 819 مورخ 4/11/91 شعبه محترم 188 محاکم عمومی حقوقی تهران که در بر دارنده صدور حکم به رد دعوی نامبرده با موضوع تغییر نام از م. به م.س. می‌باشد نظر به اینکه تغییر نام برابر مقررات ثبتی ناظر بر تحقق شرایط قانونی و انطباق با مفاد مواد 20 و40 قانون ثبت احوال بوده که به نظر موجبی بر اصلاح آن در قضیه فراهم نیست از سویی مدلول ماده واحده حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها هر نوع تغییر را جز در موارد احصایی از قبیل القاب و عناوین نامتناسب با جنس منع که به نظر مورد خواسته نیز انطباقی با آن ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را [منطبق] با هیچ‌یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مآلاً در راستای ماده 358 همان قانون با رد اعتراض موصوف دادنامه بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 61دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
ناصری نژاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.