دعوی خلع‌ید و قلع بنا علیه متصرف توسط یکی از شرکای مشاعی

دعوی خلع‌ید و قلع بنا علیه متصرف توسط یکی از شرکای مشاعی

درتاریخ : 1392/03/01 به شماره : 9209970221500239

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اموال مشاعی، خلع‌ید، قلع و قمع، دادخواست، خواهان

چکیده رای

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع‌ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرمأذون  ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

رای بدوی

در این پرونده وراث مرحوم م.پ. (مالک یک دانگ از پلاک ثبتی 622/3375 بخش 11 تهران) به نام‌های پ. و غیره با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت م.الف. متصرف پلاک ثبتی مذکور که به علت طرح عمرانی مساحت فعلی مـورد تصـرف به 70/122 متر مربع قلت یافته، دادخواستی به خواسته قلع بنا و خلع‌ید تسلیم شده بدین توضیح که متصرف از سال 1358 در ملک متصرف شده و اقدام به احداث بنا نموده و حسب ماده‌147(قانون ثبت) در شرف أخذ سند مالکیت بوده و از طرفی طبق پاسخ استعلام ثبتی، خوانده طبق اسناد عادی مأذون از مالک 3 دانگ مشاع بوده و اسنادی را در این خصوص ارائه داده و از طرفی دیگر بنیاد مستضعفان نیز طبق اصل 49 قانون اساسی مالک دو دانگ گردیده و خواهان‌ها هم مالک مابقی عرصه تلقی می‌گردد ولی خوانده و بنیاد مستضعفان تاکنون موفق به أخـذ سنـد مالکیـت نشده‌انـد و به عبارتی مالکیت خواهان‌ها فقط به یک ششم عرصه موجود به مساحت 70/122 سانتی متر و به میزان تقریبی 20 متر قابل احتساب است، دادگاه با عنایت به این که سایر مالکین مشاعی مدعی خلع ید نمی‌باشند و از طرفی خود خوانده نیز با تلقی مأذونیت از مالکین 3 دانگ متصرف و مالک فعلی محسوب می‌شود و احداث اعیانی نیز که به وسیله خوانده صورت گرفته است بر همین مبنا بوده مضافاً طبق قاعده لاضرر نمی‌توان مانع استفاده خوانده از متصرفات مأذون بود، چون مالکین قریب پنج ششم از مساحت فعلی چنین درخواستی نکرده‌اند، همچنین ماده 43 اجرای احکام مدنی ناظر به متصرفی است که دلیل مالکیت مشاعی بر رقبه مورد تصرف نداشته باشد و توسط غیرمالک و غیرمأذون مورد تصرف قرار گیرد، بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی حور

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی پ. و غیره، وراث مرحوم م.پ. مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 622/3375 بخش 11 تهران به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 601 مورخ 3/7/91 صادره از شعبه 38 دادگـاه عمـومـی تهـران کـه به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته خلع‌ید و قلع بنا در سهمی ایشان مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. به نظـر ایـن دادگـاه از آنجـا که تجـدیدنظـرخواهـان‌ها به دلالت مستندات موجود در پرونده مالک یک دانگ از شش‌دانگ پلاک مورد نزاع می‌باشند و با احراز این امر مطابق با ماده 43 قانون اجـرای احـکام مـدنـی می‌تواند دعـوی خلـع‌یـد را علیـه هر متصرفی مطرح نماید زیرا در قانون مذکور قید متصرف غیرمأذون نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می‌گردد، لذا رأی دادگاه نخستین در عدم اجابت دعوی خلع ید مغایر با قانون می‌باشد. بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقـض و آنـگاه با استـدلالی که گـذشت حکم به خلع‌ید تجدیدنظرخوانده با رعایــت مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می‌نماید، اما در قسمت دیگر طرح دعوی قلع بنا از سوی مالک قسمتی از ملک مشاع علیه متصرف اساساً صحیح نیست زیرا در ملک مشاع تمامی مالکیـن به میزان قدرالسهم در تمامی قسمت‌ها مالکیت دارند و نمی‌توان برای آنها مالکیت مفروزی با تعیین حدود اربعه تصور نمود بدین شکل حقوق تمامی مالکین در اعیانی احداثی وجود دارد و قلع اعیانی بنا به درخواست مالک قسمتی از ملک مشاع به لحاظ تزاحم با حقوق سایرین ممکن نخواهد بود و اقتضا داشت دادگاه مبادرت به صدور قرار نماید نه حکم، بنا به مراتب این قسمت از دادنامه که حکم به رد دعوی صادر گردیده نقض و آن‌گاه با استدلالی که گذشت به استناد ماده2 قانون مذکور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها (خواهان‌های بدوی) در خصوص قلع بنا صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.