دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع

درتاریخ : 1391/08/03 به شماره : 9109970270400996

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد، الزام به تنظیم سند رسمی، بیع، تسلیمبیع، تسلیم، الزام به تنظیم سند رسمی، اعتبار اسناد

چکیده رای

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می‌شود.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره 838-30/3/91 در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره 265-7/2/90 که مساحت ملک متنازعٌ فیه را 72/78 متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد دادگاه دعوی خواهان را در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی بخش 2 ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت 880/308/2 ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص الزام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره 6809-5/4/90 خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می‌باشد دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت آقای ح. به طرفیت آقای الف.ع. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه به طرفیت م.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 300307 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت خانم م.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 21469 فرعی از 7182 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی تهران در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد به تجدیدنظرخواهی وی به این سمت طرح و وارد و موجه نیست زیرا مطابق مستند پیوست و احراز تعلق امضائات منتسب ظهور بر وقوع معامله و با حاکمیت اصل لزوم و اصل صحت حکم صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی متقابل آقای الف.ع. به این بخش از دادنامه دائر به تحویل مبیع قرار رد دعوی صادر نموده است نیز وارد نمی‌باشد زیرا شرائط مبیع که به صورت آموزشگاه آرایش زنانه می‌باشد و اداره آن در اختیار وی بوده و خریدار حق دخالت در مدیریت آموزشگاه نداشته و تحویل مبیع مغایرت با شروط ضمن العقد (بیع) دارد لذا تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نیز مردود و غیر قابل پذیرش می‌باشد و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی از سوی نامبردگان به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را در هر دو بخش تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نجفی – عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.