دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

درتاریخ : 1391/06/29 به شماره : 9109970223500748

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تنظیم سند رسمی، دعوی تحویل مبیعبیع، دعوی تحویل مبیع، تنظیم سند رسمی

چکیده رای

دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه نامه عادی طرح شده است، قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان (ر.الف.) و (س.ر.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ف.الف.) به طرفیت آقای (ر.س.) به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 10350 فرعی از 124 اصلی موضوع مبایعه نامه مورخ 18/11/1389 ) مقوم به (000/000/51) ریال با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل؛ دادگاه نظر به اینکه 1- تحویل مبیع منوط به احراز مالکیت قانونی خواهان نسبت به مورد معامله است ولی خواهان مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد، 2- مطابق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معامله موصوف الزامی بوده ولی مطابق این مواد اقدام نشد، لذا سند عادی (مبایعه نامه موصوف) در محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.در نتیجه به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می-گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ف. الف.) با وکالت آقایان (ر. الف.) و (س. ر.) نسبت به دادنامه شماره 910002 مورخ 5/10/1391 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک  ثبتی 10350 فرعی از 124 اصلی با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجّه است، بدین لحاظ که حسب مبایعه نامه مورد استناد خواهان حکایت از وجود رابطه حقوقی فی مابین طرفین را دارد و صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ فقد دلیل قانونی صحیح نمی باشد و عدم ثبت معامله مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک فقد دلیل تلقی نمی گردد، لیکن عدم رعایت مفاد مواد مذکور موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد بود و صدور حکم قبل از الزام مالک به تنظیم سند متعارض مالکیت رسمی خواهد بود. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجّه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

                     پورفلاح- صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.