دعوی تخلیه عین مستأجره به‌لحاظ تعدی و تفریط

درتاریخ : 1392/09/11 به شماره : 9209970221801256

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تخلیه، تعدی و تفریط، اماره قضایی

چکیده رای

افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می‌گردد لیکن اگر هیچ‌گونه تعرضی از سوی موجر به این اقدام نشود، این سکوت به‌نوعی حاکی از رضایت او در جهت اقدام مستأجر است.

رای بدوی

در خصوص دعوای آقایان و خانم‌ها 1ـ م. 2ـ م. 3ـ ب. 4ـ م. همگی م. با وکالت آقای ف.س. به‌طرفیت آقای م.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه مغازه نیم بابی واقع در پلاک 9 فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط خوانده نسبت به‌عین مستأجره به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان‌ها بیان داشته حسب اجاره‌نامه رسمی شماره 2171 مورخ 29/10/44 تنظیمی در دفترخانه …. تهران یک باب خانه و یک مغازه نیم بابی به مساحت 2مترمربع از سوی مورث موکلین به خوانده اجاره داده‌شده است و لکن خوانده به لحاظ در اختیار داشتن خانه استیجاری جنب مغازه مذکور اقدام به تخریب خودسرانه و بدون اذن و اجازه مالک نسبت به مغازه استیجاری نموده و با برداشتن دیوار مغازه مساحت آن را از دو متر به حدود 9 متر افزایش می‌دهد خانم م.ص. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع بیان داشته که موکلش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اجاره‌نامه فوق‌الذکر با مورث خواهان‌ها (موجر وقت) توافق نموده‌اند مغازه مورد اجاره از 2 متر به حدود شش متر توسعه داده است و در آن زمان اجاره بهاء را نیز دو برابر نموده و بیش از 45 سال است که مورد اجاره بر همین وضعیت می‌باشد و موجر ملکی نیز تا زمان حیات (سال 1369) اعتراض نداشته و اجاره بهاء دریافت می‌نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی مندرج در پرونده با احراز رابطه استیجاری بین طرفین و با عنایت به اظهارات شهود در تحقیق و معاینه محلی که توسط دادگاه انجام‌گرفته، استنباط می‌شود که سال‌هاست مغازه مورد اجاره با متراژ فعلی می‌باشد و کارشناس منتخب دادگاه نیز تشخیص زمان توسعه مغازه مورد اجاره را میسر ندانسته است و عدم تعرض مورث خواهان‌ها به این مسئله نیز مؤید دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر توافق طرفین در خصوص توسعه مغازه مورد اجاره می‌باشد بنابراین به لحاظ عدم احراز تعدی و تفریط توسط خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. 
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها م.، ب.، م.، م. شهرت همگی م. با وکالت آقای ف.س. به‌طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209970227000550 مورخ 17/6/1392 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تخلیه نیم بابی مغازه واقع در پلاک 9فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اصدار گردیده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می‌گردد لیکن این اقدام در زمانی صورت پذیرفته که مالکیت تجدیدنظرخواهان در ملک مختلف‌فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن در زمان حاکمیت مورث خواهان‌ها واقع گردیده (تجدیدنظرخواهان زمان دقیق آن را اعلام ننموده‌اند) که در آن زمان هیچ‌گونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آن به‌نوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستأجر بوده است ازاین‌رو تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت داشته باشد، ارائه و ابراز ننموده لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.