دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

درتاریخ : 1391/06/26 به شماره : 9109970221000839

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بازداشت ملک، بیع، تنظیم سند رسمی، عدم قابلیت الزام به تنظیم سندبیع، بازداشت ملک، تنظیم سند رسمی، عدم قابلیت الزام به تنظیم سند

چکیده رای

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. ن. م) فرزند (م.) با وکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت خانم ها و آقایان 1- (ب. ف.) فرزند (م.) با وکالت آقای (م. الف. د) 2- (ح. ح. ز. ض.) 3- (الف. م. د.) 4-(ط. ق. د.) 5- (ف.) 6-(ز.) 7- (ز.) 8- (ش.) 9- (م.) 10- (ل.) نام خانوادگی همگی (م.) فرزندان (الف.) به خواسته الزام به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر 1- تکمیل و تحویل مبیع به شرح قرارداد خواسته مقوّم به (000/00/51) ریال 2- تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به خواهان مقوّم به (000/00/51) ریال 3- پرداخت خسارت مربوط به تأخیر تحویل مبیع در موعد مقرّر از تاریخ 1/1/84 تا زمان تحویل که تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ (000/000/312/1) ریال می-باشد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده ردیف اول طی قرارداد عادی مورخه 15/5/79 متعهد شده است آپارتمانی به مساحت 185 متر مربع در پلاک ثبتی 85/31 ساخته و حداکثر پس از 30 ماه ضمن تکمیل و تحویل آن با اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی با حضور در دفترخانه 428 تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان اقدام نماید ولی علی رغم پرداخت اقساط توسط خواهان، خوانده ردیف اول به تعهدات خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه در ماده 2-6 قرارداد خوانده تعهد نموده است که در صورت تأخیر در تحویل و انتقال سند ماهیانه (000/000/16) ریال به عنوان جریمه قراردادی به خواهان بپردازد و برای دوره زمانی قبل از تاریخ مذکور نیز بابت همین موضوع به پرداخت مبلغ (000/000/352) ریال در شعبه 88 دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده است و رأی مذکور در شعبه 10 تجدید نظر قطعیت یافته لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و وکیل خوانده ردیف اول در لایحه شماره 379 مورخ 25/2/91 در دفاع اعلام نموده است که چون ثمن پرداخت نشده و وجه مذکور بابت ثمن از بابت ربا بوده است لذا قرارداد منفسخ می باشد و به لحاظ توقیف بودن ملک امکان تنظیم سند رسمی نیز فراهم نمی باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان راجع به تکمیل و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به اینکه اولاً؛ حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موضوع دعوی در قید بازداشت می باشد و هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد، ثانیاً؛ بخشی از ملک به آقای (ع. ج.) منتقل گردیده است، ثالثاً؛ مقدّمه تنظیم، سند تفکیک و قبل از آن اخذ پایان کار از شهرداری است که این موارد نیز جزء خواسته های خواهان نبوده است، رابعاً؛ خواهان دلیلی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع خواسته در سهم خوانده ردیف اول قرار گرفته و بر اساس تقسیم نامه جزء حصه مفروزی خوانده ردیف اول باشد ارائه نکرده است لذا این دادگاه دعوی خواهان را راجع به تحویل و تکمیل و تنظیم سند رسمی بنا به مراتب فوق الذکر غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان را در خصوص خواسته های فوق الذکر صادر و اعلام    می نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 1/1/84 لغایت 30/10/90 این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخه 15/5/90 که به امضای خوانده ردیف اول رسیده است و در آن میزان وجه التزام مشخص گردیده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیر وارد وکیل خوانده ردیف اول در خصوص انفساخ قرارداد و نظر به آراء صادره قطعیت یافته راجع به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی برای قبل از دوره زمانی مذکور این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص خسارت قراردادی به طرفیت خوانده ردیف اول برای دوره زمانی مذکور وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (000/000/312/1) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (000/471/26) ریال بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت حق-الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان راجع به مطالبه خسارت قراردادی با توجه به اینکه سایر خواندگان در خصوص مطالبه خسارت هیچ گونه تعهدی به خواهان نداشته-اند لذا مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می شود. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این دادگاه با توجه به اینکه درخواست خواهان در این خصوص فاقد شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد لذا این دادگاه در این خصوص نیز به رد دعوی خواهان اعلام نظر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کــرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای (ب. ف.) با وکالت آقای (م. الف. د.) به طرفیت آقای (ع. ن. م.) با وکالت آقای (ر. الف.) نسبت به دادنامه شماره 124 مورخ 25/2/1391 از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ (000/000/312/1) ریال بابت خسارت تأخیر تحویل مبیع به شرح پرونده بدوی شده است که این قسمت از دادنامه مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است. این دادگاه پس از مطالعه پرونده به لوایح تقدیمی توسط وکلای طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داده، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند. زیرا با توجه به دادنامه قطعی شماره 1490 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرارداد مورخه 15/5/1379 صحیح و بیع محرز نمی باشد و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای بیع صحیح صورت گرفته است و محکمه بدوی به درستی وارد ماهیت دعوی نسبت به خواسته-های تحویل و تنظیم سند رسمی ملک مورد نزاع نشده است استدلال و استناد دادگاه نخستین صحیح و مطابق با قانون به نظر می رسد و لایحۀ تقدیمی متضمن دلیل یا مدرک اثباتی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ عنه گردد، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ عنه در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

امی-  حسین خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.