دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970223201017

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تنظیم سند رسمی، بازداشت ملکالزام به تنظیم سند رسمی، بازداشت ملک

چکیده رای

بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 645 مورخ 11/4/91 پلاک‌های ثبتی موصوف در بازداشت بوده‌اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی تهران – پورمتقی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. با وکالت آقایان ف.م. و م.س. به طرفیت آقایان الف.ف. به ولایت از ع.ف. و سایر تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00367 مورخ 18/4/91 شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت-مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.