دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

درتاریخ : 1391/08/16 به شماره : 9109970220800935و6

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت عامصلاحیت عام، سازمان تعزیرات حکومتی

چکیده رای

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی را دارند.

رای بدوی

به تاریخ 22/10/1386 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران با وکالت بعدی آقایان م.الف. و م.ص. دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی به خواسته ابطال آرای شماره 3 مورخ 22/8/1386 شعبه 29 و شماره 218 مورخ 3/10/1386 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران با لحاظ هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که این سازمان بر طبق ضوابط و مقررات جاریه و خصوصاً تبصره ذیل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1381 که تنها مرجع تعیین بهای مجوزهای صادره برای ورود به محدوده طرح ترافیک را سازمان حمل و نقل و ترافیک دانسته است هر ساله مبادرت به تعیین بهای مجوزهای مذکور نموده و در سال 86 نیز بر اساس همین اختیار قانونی به موجب صورت‌جلسه مورخ 17/2/1386 هیات مدیره سازمان اقدام به تعیین بهای مجوز ورود به محدوده قانونی طرح ترافیک برای سال 86-87 و پس از آن تحویل مجوزهای مذکور به متقاضیان واجد شرایط را نموده است اداره خوانده بر اساس شکایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی که به افزایش بهای این مجوزها اعتراض داشته مبادرت به تشکیل پرونده و احضار مسئولین سازمان خواهان به‌عنوان متخلف نموده و علی‌رغم دفاعیات مستدل و لوایح مفصل و متعدد و ایرادهای فراوان هم به اصل عدم صلاحیت شعب تعزیرات در رسیدگی به این موضوع و هم در ماهیت شکایت اداره خوانده بدون در نظر گرفتن مستندات صریح قانونی موجود و به طور یک طرفه اقدام به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پرداخت ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و سپس تأیید آن توسط شعب 4 تجدیدنظر مرجع مذکور نموده است بر این اساس با عنایت به عدم توجه به دفاعیات مستدل و مستند این سازمان در دفاع از شکایت واهی و فاقد مبنای مطروحه و با توجه به اینکه ایراد اتهام گران‌فروشی به سازمانی که خود مرجع تصویب و ارائه نرخ بهای مجوزهای صادره می‌باشد با هیچ‌یک از مقررات و ضوابط قانونی منطبق نبوده و افزایش بهای مجوزهای صادره نسبت به سال قبل که در صلاحیت خاص این سازمان می‌باشد و سازمان بازرسی کل کشور هم در مکاتبه‌های به عمل آمده صراحتاً صحت و قانونی بودن عمل این سازمان در تعیین بهای مجوزهای موصوف را مورد تأیید قرار داده است و عمل سازمان هر عنوانی داشته باشد به هیچ وجه مصداق گران‌فروشی مندرج در قانون تعزیرات و اصلاحات بعدی آن نبوده و موضوع مورد شکایت سازمان تعزیرات با هیچ‌یک از مقررات قانون مذکور منطبق نمی‌باشد بر این اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست که در جلسه دادرسی مورخ 25/5/1388 علاوه بر هزینه دادرسی محکومیت خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و خسارت ناشی از تودیع خسارت احتمالی هم مورد تقاضا واقع شده است سازمان تعزیرات حکومتی در قالب تقدیم لوایح که اکثر آنها به مقام‌های دیگر غیر از این شعبه تقدیم شده است و با اعزام نمایندگان محترم قضایی چنین دفاع نموده‌اند که مستنداً به مقررات ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام کنترل دولت در امور اقتصادی و لزوماًٌ هماهنگی با مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول می‌گردد تا بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید که از جمله آنها رسیدگی به کلیه تخلفات موضوع قانون مذکور و از جمله گران‌فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده و طرق تجدیدنظرخواهی از آرای صادره هم در آیین‌نامه مربوط به شرح مواد 22و23 و مقررات تبصره ذیل ماده اخیر‌الذکر مورد توجه واقع شده است علاوه بر آن برابر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده در ماده یک فصل اول پرونده‌های رسیدگی شده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به‌عنوان پرونده قضایی تلقی کرده‌اند، مضاف بر این برابر استفساریه به عمل آمده از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده‌های رسیدگی شده در شعب سازمان را غیر قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی و انقلاب دانسته‌اند و وجود مرجع عالی در قانون که تحت نظارت وزیر دادگستری اداره می‌شود را از موارد امکان رجوع خواهان به مرجع مذکور عنوان و عدم رجوع خواهان را مبنای عدم قابلیت استماع دعوی و فقدان صلاحیت دادگاه اعلام و در عین حال در ماهیت هم به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف دوم تأکید و استناد شده است و در جهت تبیین این موضوع که سازمان تعزیرات حکومتی ماهیت قضایی و دادگاهی را دارد مکاتبه شماره 17565/100 مورخ 22/12/88 سازمان مذکور با ریاست محترم کل دادگستری استان تهران که رو نوشتی از آن به شعبه واصل شده توجه داده شده است که با استناد به هر مبنا و موضوعی و لو خارج از مصداق دعوی حاضر در مقام توجیه جایگاه سازمان تعزیرات و شعب آن به‌عنوان معادل محاکم قضایی و غیر قابل اعتراض بودن آرای صادره از آن توجه داده شده است. خوانده ردیف دوم با تعرفه نمایندگان محترم قضایی و تقدیم لایحه خصوصاً لایحه شماره 9011222 مورخ 2/4/1390 در مقام دفاع چنین اظهار می‌دارد که بر اساس گزارش‌های واصله و شکایت متعدد دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مشخص گردید سازمان مذکور در سال 1386 بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به افزایش تعرفه عوارض در محدوده طرح ترافیک نموده است بر این مبنا موضوع گران‌فروشی سازمان مذکور برابر مکاتبه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس و پس از ارجاع به شعبه 29 بدوی منتهی به محکومیت خواهان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ مندرج در رأی شده که پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه 4 تجدیدنظر مرجع مورد نظر ابرام و تأیید شده است که بر اساس تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات در صورتی‌که بر خلاف قانون اصدار یافته باشد شعب عالی تجدیدنظر می‌باشند و از طرفی بر اساس نظر مشورتی شماره 88/1 مورخ 9/12/1388 دیوان عدالت اداری تنها مرجع تجدیدنظر احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است بنابراین به طرح دعوی در این شعبه ایراد شده است و اما در خصوص دلایل و مستندات گران‌فروشی اعلام گردیده است که بر اساس بند شانزدهم و بیست و ششم ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب لوایح،برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته از وظایف شورای شهر می‌باشد علی‌ایحال طبق نامه شماره 7402/160 مورخ 13/5/1386 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1386 مصوبه‌ای در خصوص افزایش نرخ تعرفه طرح ترافیک برای سازمان حمل و نقل و ترافیک صادر نشده بود.بر اساس نامه شماره 27/3/72518 مورخ 5/6/1386 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و نامه شماره 15996/1 مورخ 5/6/1386 فرماندار تهران اقدام سازمان خواهان صراحتاً بر خلاف سیاست‌های عمومی دولت و وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات ارایه شده اعلام گردیده است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، هرگونه سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص محدوده، ساعات ممنوعیت،تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران پس از پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور تعیین و لازم الاجرا می‌گردد و بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 26/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی (قانون تجمیع عوارض) و همچنین طبق ماده 5 آن قانون و ماده 16 آیین‌نامه قانون مربوطه شوراهای اسلامی مکلف‌‌اند عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند بنابراین هرگونه اقدام در این خصوص بدون سیر مراحل قانونی و اخذ سیاست‌های عمومی دولت فاقد اعتبار می‌باشد و معیار و مبنای گران‌فروشی از این مبنا اقتباس گردیده است که مطابق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت محول گردیده است لذا این سازمان در راستای وظایف قانونی و پس از دریافت گزارش و شکایت‌ها و از آنجایی که سازمان خواهان بر خلاف سیاست‌های دولت اقدام به افزایش تعرفه نموده بود و در آن مقطع زمانی باعث نارضایتی مردم و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات گردید برابر نامه شماره 15272/86/370 مورخ 15/5/1386 به شهردار محترم تهران خواهان تجدیدنظر در نرخ تعرفه های جدید و برگشت آن به نرخ گذشته و استرداد وجه اضافه اخذ شده از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران گردید و پیرو آن در خصوص نرخ تعرفه تعداد سهمیه ها و دلایل توجیهی از سازمان مذکور استعلام گردید که با پیگیری‌های مکرر سازمان تنظیم گزارش پاسخی ارائه نشده است این در صورتی است که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب 29/10/1358کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداری‌ها و نیز موسسات تولیدی و وارداتی و خدمات تهران و شهرستان‌ها مکلف‌اند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیازاست صحیحاً در اختیار سازمان قرار دهند بر این اساس عدم برگشت نرخ تعرفه مجوزهای صادره طرح ترافیک از سوی خواهان و از طرفی عدم همکاری در جهت ارائه مدارک و مستندات و در نتیجه عدم تعیین ارزش ریالی تخلف موجب گردید این سازمان جهت جلوگیری از ادامه تخلف واجحاف به مصرف کنندگان بر حسب اطلاعات جمع آوری شده مبنی بر صدور 90110 عدد مجوز طرح ترافیک (افراد حقیقی 777/22 عدد، اشخاص حقوقی 556/44 عدد و حمایتی 777/22 عدد) میزان تخلف سازمان مذکور را به میزان سیصد و بیست و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و موضوع را برابر نامه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس که منتهی به صدور آرای مذکور شده است در مقام دفاع وکلای محترم خواهان با لوایح متعدد تقدیمی و حضور درجلسه‌های دادرسی که عمده دفاعیات تکرار مطالب معنونه می‌باشد ضمن بیان سابقه موضوع و چگونگی وضع مقررات در خصوص ارائه طرح‌های محدودیت در تردد خودروها در مناطق و محدوده‌های خاصی از شهر به مصوبه مورخ 17/3/1358 شورای انقلاب و سپس ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ذیل قانون مذکور و مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1381 به موجب تصویب نامه شماره 15143/ت/24499 مورخ 5/4/81 و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ابلاغ آن به شهرداری تهران استناد نموده و مهمترین ماده آیین‌نامه را که مورد بی‌توجهی خواندگان دعوی عنوان کرده‌اند ماده 3 آیین‌نامه اعلام شده است که به موجب آن (عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره‌های ماده 2 تعیین می‌شود منوط به اخذ تردد از شهرداری مربوطه است) تبصره این ماده مقر می‌دارد (بهای مجوز‌های صادره توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تعیین می‌شود) و سازمان موکل در اجرای ماده 3 آیین‌نامه مرقوم و تبصره ذیل آن از سال 81 تا سال 85 هر ساله اقدام به تصویب بهای مجوز‌های صادره در هیات مدیره خود نموده بدون آن که کوچکترین مشکل قانونی و یا هیچ‌گونه اعتراضی از ناحیه دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح شود در سال 1386 در راستای کاهش تقاضای ورود به محدوده‌ها و کاهش آلاینده‌ها و تسهیل تردد در این محدوده‌ها هیات مدیره تصمیم به افزایش قیمت نسبت به بهای سال‌های قبل گرفته که بر اساس مصوبه مورخ 17/2/1386 بهای مجوزهای سال 87-1386 را تعیین نمود و در واقع بسان سایر کشورها از ابزار مالی برای کنترل و بهبود وضعیت ترافیک استفاده شده است که با اتخاذ تصمیم و مخالفت‌های بسیار از ناحیه فرمانداری تهران و مقامات ذیربط در وزارت کشور،مسئولین مربوطه در شهرداری و سازمان توضیحات لازم را با شرح مستندات ارائه دادند لیکن مقامات مذکور مراتب اعتراض خود را به مراجع مختلف ارائه که معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور برابر نامه شماره 37/3/72518 مورخ 5/6/86 شکایتی نسبت به عملکرد سازمان به سازمان بازرسی کل کشور به عمل آورده که سازمان مذکور برابر نامه شماره 45209/86 مورخ 19/6/1386 صراحتاً اعلام نمود (با توجه به تبصره ماده 3 آیین‌نامه تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا تعیین بهای مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در صلاحیت سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار داده شده و تا لغو یا اصلاح مفاد تبصره اخیر اعتبارآن به قوت خود باقی می‌باشدو در نتیجه اقدامات سازمان حمل و نقل و ترافیک مخالف موازین قانونی نبوده است لیکن این اظهار نظر که مطابق اصل یک صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی صادر شده مطلوب و مورد توجه مسئولین دولتی واقع نشده و پیرو آن خوانده ردیف دوم در مقام طرح شکایت در نزد خوانده ردیف اول بر آمده است،که آرای صادره به دلایل ذیل باطل و بی‌اعتبار است زیرا اختیارات قانونی سازمان موکل مبتنی بر تبصره ماده 3 آیین‌نامه استنادی بوده نه قانون و مصوباتی که شعب تعزیرات با مخدوش جلوه دادن آنها سعی در فاقد مبنا و غیر قانونی بودن عمل موکل بوده‌اند استناد گردیده است و تا خرداد ماه سال 1387 که وزیران عضو کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/3/87 بنا به پیشنهاد وزارت کشور اقدام به تصویب تصمیم نامه شماره 52879/ت39181 ک مورخ 11/4/87 بر اساس آن با اصلاح تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و حذف تبصره ماده 3 این آیین‌نامه در تعیین بهای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را در حیطه اختیارات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و وزیر کشور قرار دادند و این موضوع خود حکایت از بقاء قانون تا آن زمان و صلاحیت سازمان موکل در جهت وجود اختیار برای تعیین قیمت می‌نماید بر فرض که موکل از اختیار تعین قیمت برخوردار نبوده باشد اخذ وجه از متقاضیان در قالب بهای مصوب به هیچ وجه مشمول عنوان گران‌فروشی نبوده و مشخصاً مشمول عنوان مندرج در ماده 600 قانون مجازات اسلامی (اخذ وجه بدون مجوز از شهروندان) است نه مشمول عنوان مذکور در قالب صلاحیت سازمان تعزیرات و حتی اگر بر فرض اعمال ارتکابی مشمول عنوان گران‌فروشی باشد با توجه به وضعیت خاص حقوقی سازمان موکل به‌عنوان (نهادی عمومی و غیر دولتی) تخلفات ارتکابی توسط آن مشمول مقررات فصل اول قانون فوق (مواد 1تا 17) که ناظر بر تخلفات اشخاص غیر دولتی خصوصی به اعتبار انجام فعالیت‌های صنفی می‌باشد نخواهد بود موضوع دیگر آن که مبلغی را که سازمان موکل بابت مجوز ورود به محدوده دریافت می‌کرده تا سال 1387 به هیچ وجه عوارض محسوب نمی‌شده که نیازمند تصویب شورای اسلامی شهر تهران باشد زیرا هیات محترم وزیران در مقام تصویب ماده 3 آیین‌نامه در سال 81 وقوف کامل بر قوانین و مقررات جاری کشور از جمله بند 16 ماده 71 و نیز ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دایر بر اختیار شوراها در تصویب عوارض داشته و لزوماً تعیین قیمت مجوز در اختیار سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار نمی‌گرفت و حتی پس از تغییر آیین‌نامه توسط هیات وزیران حذف تبصره 2 ماده 2 و اصلاحات به عمل آمده هم همچنان بهای آرم طرح ترافیک از وصف عوارض برخوردار نبوده و نمی‌باشد بر این اساس هر گز نمی توان مقام مسئول اجرایی را که متن صریح و خالی از ابهام مصوبه هیات وزیران را در زمان اعتبار آن اجرا کرده متهم به اعمال غیر قانونی نمود و چه بسا اگر در مقام اعمال آن بر نمی‌آمدند مشمول عنوان مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می‌شدند و با توجه به عدم شمول عنوان عوارض به تعیین قیمت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرسوم به قانون (تجمیع عوارض) هم فاقد مبنا و جایگاه می‌باشد و مشمول عنوان (سایر وجوه) هم نمی‌گردد زیرا منظور از سایر وجوه در قانون فوق (وجوه مندرج در ماده 2 قانون فوق مشتمل بر حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی است که اساساً ارتباطی به موضوع دعوی حاضر ندارد حتی به فرض قبول این موضوع که قانون تجمیع عوارض برای ورود به محدوده طرح نرخی تعیین نکرده است تا بر این اساس صلاحیت مراجع صلاحیتدار منتفی شده باشد در واقع قانون تجمیع عوارض فقط و فقط مربوط به وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات است و هیچ پیوند و ارتباطی با شرح وظایف موکل و وظایف آن نداشته و ندارد و در عین حال به شکوائیه خوانده ردیف دوم ایراد نموده که در ابتدا موضوع [را] در مقوله عوارض آورده لیکن در بند 2 نامه خود به تغییر نظر به عمل آمده توجه داده که تعیین بهای مجوز را مشمول تبصره2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا دانسته و تصویب آن را منوط به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر محترم کشور اعلام داشته است که این استدلال در رأی شعبه چهارم عیناً تکرار شده است در حالی‌که اختیارات وزیر محترم کشور در تبصره 2ماده 2 آیین‌نامه تصریح شده و تعیین بهای مجوزهای صادره در تبصره ماده 3 صراحتاً به سازمان ترافیک واگذار شده است که استدلال غیر از این بی‌معنا بودن وضع تبصره ماده 3 را به همراه خواهد داشت و اگر از ابتدا این فلسفه در وضع قانون وجود داشته ضرورت اصلاح و حذف آن در جلسه مورخ 19/3/1387 چه جایگاه و معنایی داشته است؟ آن هم یک سال پس از صدور آرای مذکور. موضوعی که مورد تصریح سازمان بازرسی کل کشور هم قرار گرفته است گران‌فروشی زمانی محقق می‌گردد که مستلزم عرضه کالا و خدمات باشد و مرتکب گران‌فروشی باید از مسئولیت توزیع و عرضه کالا و خدمات برخوردار باشد گران‌فروشی ناظر به کالاهای مشمول قیمت گذاری و برخوردار از قیمت مصوب است و به موجب بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه که در طول سال‌های 1384تا 1388 لازم‌الاجرا می‌باشد قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد اگر موکل مرجع رسمی برای تعیین نرخ مصوب نبوده باشد مرجع رسمی برای تعیین نرخ باقی نبوده و نمی‌باشد تا بر مبنای آن امکان محاسبه قیمت گذاری فراهم شود و بر این مبنا و معیار امکان تشخیص گران‌فروشی میسر گردد اقدامی که سال‌های متمادی توسط سازمان موکل انجام پذیرفته و مصون از تعرض باقی مانده است خصوصاً آن که همین قیمت‌های تعیینی در جلسه 8/8/86 شورای عالی ترافیک با تغییراتی جزیی به تصویب رسیده و به تصویب شورای مذکور و وزیر کشور رسیده است و ادعای این موضوع که تصویب این قیمت‌ها توجیه عقلانی و قانونی نداشته و منجر به افزایش بهای کالا و خدمات می‌شود مجمل و مبهم بوده و چگونه است مصوب شدن همین قیمت‌ها و افزایش ده درصدی آن برای سالهای بعد توجیه عقلانی و قانونی پیدا کرده و موجب افزایش بهای کالا و خدمات نمی‌گردد؟ و در نهایت به عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات ارتکابی توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک به‌عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی توجه داده شده و با استناد به اصل تفسیر دقیق قوانین کیفری و دلالت قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و تحمیل آثار حاکم صادره بر مردم و عموم افراد اجتماع که منتفع از خدمات موکل می گردند و تأمین بودجه آن از محل اموال مردم تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته شده است. نظر به اینکه مطابق دفاعیات به عمل آمده از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی و مستندات تقدیمی از ناحیه خوانده مذکور جایگاه مرجع مذکور تحت عنوان یک مرجع قضایی همیشه محل بحث و ایراد بوده و هیچ مرجعی سازمان مذکور را به‌عنوان یک مرجع قضایی نشناخته و نمی شناسد و حتی این اعتبار و جایگاه هم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دولت ایجاد نشده و نگردیده است زیرا اصل تفکیک قوا مانع از قبول صلاحیت قضایی دولت بوده و خواهد بود صرف‌نظر از اینکه در پرونده حاضر شاکی دولت و حاکم هم دولت است در جائی‌که افراد و اشخاص از ناحیه دولت مشمول و مواجه با احکام ناروا شوند مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 156و159) مرجع تنظیمات دادگستری و قوه قضائیه می‌باشد و اعطای صلاحیت شبه قضایی به یک مرجع نمی‌بایست شائبه ماهیت قضاوت و محاکم قضایی را برای آن مرجع ایجاد نماید خصوصاً آنکه قانون گذار چنین خصیصه‌ای را در سایر قوانین برای سایر مراجع هم ایجاد کرده است علاوه بر آن به اذعان صریح سازمان خوانده دعوی، دعاوی عدیده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه آن مرجع مطرح رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم شده است و این امر بر خلاف ادعای مرجع مذکور حکایت از قابلیت اعتراض و ابطال آرای آن در مراجع دیگر داشته که در راستای استعلام این شعبه از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و بر خلاف ادعای خوانده در کمیسیون مجمع نظر مورد ادعای خوانده با اتکا به استفتاء قبلی مورد تأیید واقع نشده است و بر همین اساس موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه منعکس که پاسخ واصله از حوزه ریاست قوه قضائیه تحت شماره 1/38477/9000 مورخ 21/9/1389 که به پیوست آن نظریه شماره 4472/7 مورخ 26/7/1389اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه می‌باشد مؤید امکان رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری می‌باشد که در راستای نظر مذکور و با توجه به آرای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و 74 مورخ خرداد ماه سال 85 که مرجع مذکور امکان رسیدگی به دعاوی دولت و یا سازمان‌های عمومی غیر دولتی علیه دولت را نداشته و مطابق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی محاکم عمومی صالح به رسیدگی می‌باشند که موضوع در قالب مکاتبه شماره 86/86/1089 مورخ 12/10/1389 به محضر ریاست ارجمند قوه قضائیه هم منعکس گردیده است با وصف مراتب فوق ایراد عدم صلاحیت مطروحه فاقد مبنا بوده و بر همین اساس هم دادگاه به نحو مبسوط در قالب مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی در مواعد مقتضی به ایراد مطروحه پاسخ مناسب داده است. لیکن در ماهیت موضوع آنچه که حائز اهمیت است اظهارات خوانده ردیف دوم در مقام طرح شکایت، رسیدن به تخلف برآورد ارقام و تفسیر از قوانین است نظر به اینکه دفاع خوانده مذکور در ابتدا و در بدو شکایت و ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی مبتنی بر آن بوده که خواهان دعوی می‌بایست مبتنی بر مصوبه شورای شهر اقدام به تعیین عوارض مذکور می‌نمود و چون بر این اساس عمل نکرده است اقدام به عمل آمده غیر قانونی بوده است و این در حالی است که در سالهای ما قبل آن هم مرجع مذکور مقام تصمیم گیرنده در این رابطه نبوده و مستند خواهان دعوی در جهت تعیین مبلغ مجوزها ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره آن خصوصاً ماده 3 آیین‌نامه و تبصره آن بوده و می‌باشد و اختلاف در تفسیر از آیین‌نامه مهمترین موضوع مورد بحث در پرونده حاضر می‌باشد به همین علت انتهای شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعارض با صدر آن بوده که عیناً در دادنامه صادره از شعبه چهارم سازمان تعزیرات منعکس گردیده است زیرا تبصره ماده 3 آیین‌نامه تصریحاً این حق را برای سازمان خواهان دعوی به رسمیت شناخته و از این حیث شبهه و تردیدی در نص قانونی موجود وجود نداشته به ویژه آن که اگر این ابهام وجود داشت هیات وزیران در مقام اصلاح و حذف این قسمت از آیین‌نامه بر نمی آمد و در مقام تفسیر به نفع متهم هم نمی توان باعطف به ماسبق نمودن قانون یا آیین‌نامه در مقام ایجاد جرم یا تخلف بر آمد و اعمال سابق اشخاص را مواجه با اعمال مجازات نمود و قاعده قبح عقاب بلا بیان هم مؤید همین معنا می‌باشد به ویژه  آن که سازمان بازرسی کل کشور هم که یک مرجع نظارتی بوده صحت اقدام خواهان را تأیید و تجویز نموده است نکته دیگر بیان این موضوع است که با وجود شورای عالی در مقام تجدیدنظرخواهی و عدم رجوع خواهان به مرجع مذکور این موضوع محل ایراد قرار گرفته است لیکن با ید توجه داشت در جائی‌که اشخاص اعتماد لازم را به یک مرجع قانونی و قضایی نداشته و ندارند این اختیار و امکان برای آنها وجود داشته ودارد که به سایر مراجع قانونی مراجعه در جهت احقاق حق نمایند و این راهکار در محاکم قضایی نسبت به دادنامه‌های صادره از محاکم وجود داشته و بعضاً اشخاص از حق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی خویش بنا به دلایل قانونی صرف‌نظر نموده و به دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی مراجعه می‌نماید و این اقدام مجرای عدم استماع دعوی آنها در مراجع عالی نبوده و نخواهد بود به ویژه در جائی‌که به غیر از عوامل حقوقی و اعمال قانونی و مقررات شائبه‌های برخوردها و اعمال نظرهای خاص هم مطرح باشد خوانده ردیف دوم در مقام دفاع اظهار می‌نمایند که سازمان خواهان دعوی و شهرداری تهران علی‌رغم مکاتبه هیچ‌گونه همکاری در جهت ارائه مستندات و مدارک به عمل نیاورده است هر چند این ادعا مواجه با انکار طرف مقابل به اعتبار مکاتبات انجام یافته شده است لیکن مشخص نیست چگونه و مبتنی بر چه مدارک و مستنداتی شاکی به ارقام مذکور دسترسی پیدا کرده که به نحو منجز و مشخص توانسته است اشخاص حقیقی، حقوقی و حمایتی را احصاء و مشخص نماید و بر مبنای آن هم مبادرت به وضع مجازات شده است بنابراین اگر همکاری و مستندی وجود نداشته، رسیدن به ارقام مذکور واجد اشکال است و اگر همکاری صورت پذیرفته و قصد بر اعلام بدون جهت موضوع است اساساً تنظیم شکایت با اشکال مواجه است و هدف مقابله به هر علت و جهت و مبتنی بر دلایل خاصی بوده نه اعمال مقررات تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده علاوه بر آن همانطور که وکلای محترم خواهان هم در مقام دفاع بیان نموده‌اند برای تشخیص این موضوع که کالایی یا خدماتی در قالب گران‌فروشی به بازار یا مصرف‌کنندگان عرضه شده است می‌بایست مبنایی برای قیمت‌گذاری یا مرجعی برای این امر وجود داشته باشد در حالی‌که هیچ مرجعی در هنگام اعلام تخلف مطابق قانون به غیر از خواهان مرجع تصویب قیمت‌ها نبوده و اساساً کالا یا خدمات ارائه شده مشمول کالاهای مورد قیمت‌گذاری توسط دولت نبوده است تا با معیار و مقیاس قراردادن آن بتوان عنوان گران‌فروشی را احراز و بر مبنای آن اعمال مجازات نمود صرف‌نظر از اینکه اساساً خواهان دعوی مشمول اشخاصی که قابلیت اعمال مجازات از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد یا نه، به ویژه  آن که پس از اصلاح آیین‌نامه و اعطای اختیار به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و وزیر محترم کشور هم تغییر فاحشی بر خلاف آنچه که خواهان دعوی مصوب نموده است ایجاد نشده است تا عقلانی یا غیر عقلانی و منطقی یا غیر منطقی بودن اقدام خواهان و معارفه و تطبیق آن با مصوبه‌های پس از سال 87 قابل استنباط و استدلال باشد.و در عین حال رجوع به‌عنوان (عوارض) و استناد به قانون تجمیع عوارض هم اساساً خروج موضوعی و مصداقی از دعوی حاضر و هزینه‌های‌ پرداختی در جهت ابتیاع مجوز ورود به محدوده طرح را داشته و به همین علت است که شکوائیه تنظیمی و پیرو آن احکام صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی در متن و محتوا و استدلال در تعارض و تناقض با یکدیگر قرار گرفته است زیرا از انسجام لازم در جهت مدلل نمودن اتهام بر اساس موازین و مقررات قانونی برخوردار نبوده و مبین یک تعارض آشکار در مقام مقدمه چینی استدلال و در نهایت استنتاج و نتیجه‌گیری می‌باشد و برخوردار از ارکان و عناصر لازم در جهت توجه اتهام بر مبنای قانون و اعمال مجازات مبتنی بر آن نمی‌باشد با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد مرقوم و لحاظ مواد 1257-1258-12584-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آرای صادره مورد تقاضا و محکومیت خواندگان دعوی به‌صورت تساوی به پرداخت مبلغ 000/300/219/13ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله (از باب رعایت قاعده تسبیب و لا ضرر خوانده ردیف اول به جهت صدور حکم محکومیت فاقد مبنا و خوانده ردیف دوم به‌واسطه طرح شکایت فاقد جایگاه) در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. خواسته خواهان در مقام مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی با توجه به اینکه رأی حاضر دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است و فاقد شرایط مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد در وضعت و کیفیت حاضر از قابلیت استماع برخودار نبوده و نمی‌باشد و بر این اساس با استناد به مدلول مواد 2 و 332 و 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

اولاً اعتراض سازمان تعزیرات حکومتی تهران به طرفیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1052 مورخ 8/11/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 00607 مورخ 28/6/90 همان دادگاه صادر شده وارد و موجه نیست و دادنامه معترضٌ‌عنه مطابق موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و در خور تأیید است زیرا تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی از دادخواست خود رفع نقص نکرده است بنابراین دادگاه اعتراض را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید ثانیاً در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به طرفیت سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران نسبت به دادنامه شماره 00607 مورخ 28/9/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال آرای به شماره 3 مورخ 22/8/86 شعبه 29 و شماره 218 مورخ 3/10/86 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر گردیده، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده اصدار یافته و لایحه تجدیدنظرخواه نیز تکرار مطالب قبلی است و به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و بر نحوه‌ی رسیدگی مفصل و کامل دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید رأی دادگــاه قطعی است.

 رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 صفیری – امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.