دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

درتاریخ : 1392/05/14 به شماره : 9209970908200127

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، ازدواج موقت، ازدواج مجدد، شرط ضمن عقد، وکالت در طلاق

چکیده رای

ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی‌گردد به‌ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 4/10/90 خانم فرجامخوانده با وکالت آقای و.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت آقای فرجام‌خواه تقدیم دادگاه‌های خانواده تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتاً توضیح داده، موکله‌اش در تاریخ 6/7/1385 با خوانده ازدواج دائمی نموده که خوانده بدون کسـب رضایت موکله و بر خـلاف بنـد 12 عقـدنامه اقـدام به ازدواج موقت نموده که در صورت‌جلسه پرونده شعبه 114 جزایی اقرار به آن نموده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد رسیدگی به شعبه 18 دادگاه خانواده تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 16/11/90 با حضور خواهان به همراه وکیل توکیلی توسط وکیل اولیه خواهان حاضر گردیده‌اند. خوانده حاضر نشده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، خواسته خود را مطرح نموده و به اقرار خواهان به تجدید فراش و ارائه صیغه‌نامه (عقد موقتی) در شعبه کیفری استناد نموده است و با بذل یک ربع سکه تقاضای حکم طلاق خلعی برای موکله‌اش نموده است و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که داوران طرفین تعیین و داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده و از داور زوج نظریه‌ای در پرونده مشاهده نشد و به حکایت اوراق پرونده فتوکپی صورت‌جلسه استنادی مورخ 20/7/90 شعبه 18 دادگاه حقوقی تبریز پیوست می‌باشد که مورد استناد از آن عبارت از اظهارات زوج مبنی بر این‌که (همسر دوم بنده با عقد موقت تا تاریخ 3/6/90 بود که مدت عقد موقت تمام شده است…) زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم حمل وی صادر و پیوست می‌باشد سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 94 ـ 27/1/91، با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده، تخلف زوج را از بند 12 عقدنامه برابر پرونده استنادی کلاسه 18/900786 شعبه 18 حقوقی تبریز (فتوکپی صورت‌جلسه مورخه 20/7/90 پیوست) و این‌که دفاعی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است محرز دانسته، گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد خود را به وکالت از زوج در یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل یک ربع سکه از مهریه‌اش مطلقه به طلاق خلعی بائن نماید. ( زندگی مشترک زوجین شروع شده ولی فرزند مشترک ندارند….) آقای غ.م. در تاریخ 3/3/91 نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته که لایحه‌ای متعاقباً تقـدیم می‌دارم که تقدیم ننموده است. رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده و در وقت فوق‌العاده به تاریخ 12/4/91 مقرر داشته پس از مـلاحظه پرونده مقرر داشته دفتـر وقـت احتیاطی تعـیین 1ـ زوجه و وکیل وی جهت أخذ توضیح در مورد میزان بذل مهریه دعوت شوند. 2ـ به داور زوج ابلاغ شود نظریه داوری را ارائه نمایند 3ـ پرونده کلاسه 900304 از شعبه محترم 114 جزایی تبریز مطالبه شود که پس از آن خانم س. (زوجه) لایحه‌ای تقدیم و تعداد 34 عدد از سکه‌های مهریه‌اش را در قبال طلاق اعلام بذل نموده است. با دعوت از طرفین از جمله اقدامات صورت گرفته در پرونده، لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه است که با دو فراز می‌باشد که در فراز 1ـ خلاصتاً بیان داشته اولاً: ازدواج مجدد بنده با اطلاع ایشان بوده و دلیل آن هم بیماری روحی همسرم بوده که این امر باعث شده بود بنده تمامی سعی و تلاش خود را جهت درمان و کاهش آثار بیماری به کار بندم و با توجه به این‌که بهبودی به کندی صورت می‌گرفته… که حاضر نبود حتی کوچکترین وظایف زناشویی را انجام دهد راضی به آن گردیده بود که در صورت مواجهه حضوری به نظر می‌رسد که مطالب فوق مورد قبول ایشان واقع گردد؛ ثانیاً: با عنایت به صدور حکم بر تمکین تجدیدنظرخوانده و صورت‌جلسه اجرای احکام نامبرده به صراحت به عدم تمکین اذعان نموده است… ثالثاً: ازدواج مجدد اینجانب صرفاً برای مدت سه ماه و آنهم با اطلاع تجدیدنظرخوانده بوده که اینجانب قبل از اتمام مدت اقدام به بذل بقیه مدت نموده‌ام. رابعاً: فلسفه قانونگذار در ایجاد حق طلاق برای زوجه اجرای عدالت فی مابین زوجین می‌باشد در حالی که با توجه به مدت سه ماهه و بذل بقیه مدت مسئله اجرای عدالت اصلاً منتفی است. اینجانب در طول ایام زوجیت حتی زمانی که نامبرده خانه مشترک را به همراه مادرشان ترک نموده و در منزل پدرشان به سر می‌بردند و علی‌رغم صدور حکم تمکین، نفقه ایشان را به حساب بانکی‌اش واریز می‌نمودم… دلایل دیگر وجود چنین شرطی عدم محرومیت زوجه از سایر حقوق مالی به خصوص مسئله ارث می‌باشد که آن هم به دلیل موقت بودن ازدواج منتفی باشد. 2ـ زوجه نیز لایحه‌ای تقدیم و بیان داشته در پرونده شماره 910419 شوهرم اقرار به ازدواج بدون رضایت اینجانبه نموده و در پرونده شماره 900304، صفحه 38، محکوم گردیده به جهت ترک انفاق (تبدیل به جزای نقدی شده) و حالیه با بذل یک سوم مهریه (از کل یکصد و چهارده سکه) و قبول بذل به اعتبار وکالت متقاضی طلاق هستم. دادگاه به تاریخ 12/6/91 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده که ملاحظه نموده پرونده استنادی 900304 از طریق دفتر واصل و محتویات پرونده حاکیست خانم س.ن. در تیرماه 90 از شوهرش به علت ترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع شکایت می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته و وکیل زوج کپی گواهی عقد موقت آقای م. و خانم ف.س. اصل در صفحه 33 پیوست می‌باشد. زوج در دفاع از ترک انفاق و رابطه نامشروع اظهار داشته قبول ندارم من با ف.س. اصل ازدواج موقت کرده‌ام ترک انفاق نکرده‌ام حاضر به تمکین نمی‌شود. شعبه 114 جزایی تبریز زوج را به اتهام ترک انفاق به 4 ماه حبس محکوم و جهت رسیدگی به اعتراض وی به شعبه 19 تجدیدنظر رأی صادره تأیید و به جزای نقدی دو میلیون ریال تبدیل شده است، سرانجام دادگاه در پرونده مانحن فیه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 718 ـ 16/6/91 دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ازدواج مجدد زوج و تخلف وی از بند 12 عقدنامه تأیید شده و بذل یک سوم مهریه در قبال طلاق تعیین شده و بر این اساس به زوجه اجازه داده شده که خود را در یکی از دفاتر رسمی طلاق مطلقه به طلاق خلعی نماید. آقای م.ف. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی نموده و از جمله اعتراضش آن است که با استنکاف داور بایستی دادگاه رأساً داور واجد صلاحیت را تعیین و طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده به تکلیف قانونی خود عمل نماید که به این امر بذل توجه نگردیده است و داور زوجه نیز منفرداً بر روی فرم چاپی از پیش تنظیم شده اظهارنظر نموده است و ازدواج موقت را در عداد اعتیاد، سوء معاشرت، استنکاف از پرداخت نفقه و غیره موجب اخلال به امنیت روانی و جانی زوجه ندانسته، نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست می‌نماید. با وصـول پرونده به دیـوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نآیینی و انجام مشاوره چنین رأی می دهد:

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا اولاً: در شرایطی که برای زوج، حسب توصیف‌های به‌عمل آمده از ناحیه وی، پیش آمد بیماری همسرش، وی را در مضیقه تحمل عدم دسترسی به زوجه‌اش قرار داده و چاره‌ای جز ارضای غریزه خویش از طریق ازدواج موقت که مشروع و حلال می‌باشد نداشته است، اقدام به ازدواج موقت با زن صالحه‌ای نموده که در این وضعیت اضطراری نمی‌توان اقدامی نظیر ازدواج دائمی وی را موجب اخلال در امر مصالح منظوره برای شرط دوازدهم عقدنامه به شمار آورد، لذا زوجه شرعاً حق ندارد طلاق خود را به خاطر چنین موردی که صرفاً مصداق انجام عمل اضطراری و مشروع و بلکه واجب بوده است به تخلف از وظایف همسری تقاضا نماید ثانیاً: وقتی که زوج دادخواست تمکین علیه همسر خود تقدیم محکمه می‌نماید و وی محکوم به تمکین می‌گردد و از ناحیه زوجه به این وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی بذل توجه نمی‌شود چگونه می‌توان حق درخواست طلاق را برای وی محرز دانست و چنانچه مشارالیها در تاریخ تقدیم حکم تمکین نه حاضر بوده که خود شخصاً تمکین نماید و نه حاضر بوده که رابطه مشروع همسرش را با زنی به نام ف.س. تحمل کند بلکه راضی شده که طرح دعوای نامشروعی مبنی بر رابطه نامشروع شوهر با زن نامحرمی علیه شوهر خود نماید چگونه ممکن است وی را ناشزه به شمار نیاورد و یا حداقل شبهه ناشزگی را درباره وی روا نداشت و با بی‌احتیاطی کامل با اعمال بند 12 عقدنامه برای وی حکمی مبنی بر طلاق را انشاء نمود آن هم در وضعیتی که در موقع طرح دعوای طلاق از ناحیه زوجه، زوجیتِ موقتیِ موصوف وجود نداشته و با بذل بقیه مدت زوجه دومی خود، وجود خارجی آن باقی نمانده که به فرض ادعای اطلاق (همسر دیگری ندارد) از حیث شمول ازدواج‌های موقت بدون رضایت زوجه، حداقل اینکه با عدم بقای زوجیت زوجه صیغه‌ای مـزبور از برای زوج شبهه عـدم تخـلف از بند 12 عقـدنامه به هنگام طرح دعوی طلاق قویتر شده و با وصف وجوب احتیاط در اعراض و نفوس تجویز طلاق با این احوال و اوصاف علاوه بر این‌که به اعتقاد این شعبه (همسر دیگری ندارد) منصرف به خصوص همسر دائمی همتای زوجه اول دائمی است نه همسری که به جهات عدیده در عداد همسران دائمی از هر جهت شرعاً و عرفاً به شمار نمی‌آید بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
غروی نآیینی ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.