دعوای تنفیذ قرارداد عادی

درتاریخ : 1392/08/18 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠٧٠

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، تنفیذ عمل حقوقی، اصل صحت، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت‌نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ش. فرزند م. به‌وکالت از آقای غ.م. فرزند م. به‌طرفیت 1 ـ غ.ص. فرزند ج. 2 ـ اوقاف جنوب تهران 3-موقوفه ح. با تولیت آقای م.ف. فرزند ج. به‌خواسته تنفیـذ قراردادهــای مورخ 28/5/75 و 10/8/75 و الزام خوانـدگان به تنظیم سند رسمی اجاره به‌شرح متن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقاً به‌موجب دادنامه صادره به‌شماره 520-521-21/7/88 از سوی این شعبه نسبت به دعوی وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد که تعاقباً بر اثر تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رأی اخیرالذکر حسب دادنامه اصداری، شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجدداً به شعبه بدوی ارسال و احاله می‌گردد و اما آنچه که شایان ذکر است مطابق موازین تنفیـذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده 223 از قانون مدنی که می‌گوید… هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود که از مداقه در خواسته وکیل خواهان اصلی ملاحظه می‌گردد که شخص اخیر بر خلاف اصل قانونی صحت معاملات مطابق نص اخیر اصل را گویا بر فساد معامله قرار داده است که این امر همان‌طوری‌که فوقاً اعلام شد منطبق با موازین و مقررات نبوده و نیست و اما استثنائات اعلامی در قانون در وهله نخست تنفیذ وصیت‌نامه است که در ماده 843 قانون مدنی به آن اشاره شده است… وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجـازه کند فقط نسبـت به سهــم او نافذ است و مرتبه ثانـی ناظـر به تبصره مقررات ماده 7 از قانون زمین شهری است که می‌گوید… در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است درصورتی‌که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد بنابراین ملاحظه می‌گردد که به استثنای موارد منصوص اخیرالبیان در سایر موارد اصل بر صحت معاملات است در نتیجه درخواست تنفیذ قراردادهای اشاره شده در متن دادخواست به‌لحاظ تحصیل حاصل بودن محمول به رد است و اما نکته قابل توجه ثانی که می‌بایست به آن اشاره شود نظر به اینکه قراردادهای عادی استنادی ناظر به واگذاری سرقفلی دو باب مغازه است که به نظر می‌رسد با توجه به‌خواسته ثانی وکیل خواهان اصلی (مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره) مشارالیه مترصد آنسـت که بدینوسیلـه موجبــات تنظیـم سند رسمی اجاره را با التفات به اسناد عادی ابرازی فوق فراهم نماید لیکن باید اذعان نمود که این خواسته منطبق با موازین نبوده و نیست چه آنکه جهت فراهم گردیدن شرایط تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستأجره مطابق تبصره 2 از ماده 19 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 مستلزم تنظیم سند رسمی صلح حقوق است… حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود بنابراین ملاحظه می‌گردد که وکیل خواهان اصلی جهت نیل به مقصود لازم و ضروری است با حذف خواسته فعلی مبادرت به تقدیم دادخواست لاحـق با مضمــون و خـواسته تنظیم سند رسمی صلح حقوق نسبت به دو باب مغازه‌های مبحوث‌عنه و تعاقباً الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی اجاره نماید و لاغیر لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای م.ش. به‌طرفیت 1 ـ آقای غ.ص. 2 ـ ادراه اوقاف جنوب تهران 3 ـ آقای م.ف. (متولی موقوفه ح.) نسبت به دادنامه شماره 9109970226801346 مــــــــورخ 26/12/91 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته‌های تنفیذ قراردادهای عادی 28/5/75 و 10/8/75 و الزام به تنظیم سند رسمی است با التفات رسیدگی‌های به‌عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی اولاً ـ با التفات به اصل صحت قراردادها و اذعان طرفین به اصالت قراردادهای استنادی دعوی تنفیذ قرارداد محمل قانونی ندارد. ثانیاً ـ صلح حقوق موقوفه بدون أخذ مجوز با وصف انتقال اعلامی طی شماره 129713 مورخه 25/8/87 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 153 تهران خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی رد می‌گردد لیکن با توجه به مبانی استنباط و استدلال و نتیجه دادنامه مزبور منطبق با قرار است که این دادگاه مستننداً به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی نتیجتاً آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.