دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل سکونت در محل تجاری

درتاریخ : 1392/10/23 به شماره : 9209970220700892

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه عین مستأجره، تغییر شغل

چکیده رای

سکونت در عین مستأجره‌ای که به‌منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده‌شده تغییر شغل محسوب نمی‌گردد زیرا سکونت حرفه نبوده که موجب تحقق تغییر شغل شود.

رای بدوی

در مورد دادخواست خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. به‌طرفیت خانم ب.ف. به خواسته فسخ اجاره‌نامه محضری به شماره 771430-1/12/1350 به علت تغییر کاربری و تخلیه آپارتمان به شرح دادخواست با این تعلیل و توضیح که مطابق اجاره‌نامه رسمی به شماره 771430-1/121350 مورد اجاره به خوانده اجاره داده‌شده جهت شغل آرایشگاهی و زیبایی بانوان ولی خوانده از آن به‌منظور مسکونی استفاده می‌نماید و مطابق ماده 9 قرارداد اجاری تخلف از شروط اجاره موجب فسخ لحاظ گردیده با این اضافه که هیچ‌گونه وجهی بابت سر قفل از سوی خوانده به خواهان پرداخت نگردیده و به‌موجب تأمین دلیل استنادی و درمجموع باملاحظه آنچه که در لایحه تقدیمی وکیل خواهان مضبوط به شماره 621 ـ 92-26/3/92 تبیین گردیده و مورد استناد واقع‌شده و با وصفی که مدافعات وکلای خوانده اولاً با احراز سمت وکیل خواهان باملاحظه اصل وکالت‌نامه استنادی و ثانیاً با توجه به اینکه تأمین دلیل‌های سابق‌الاجرا جهت احراز حدوث حق برای خواهان از قابلیت استناد قوی‌تری برخوردار است تا تأمین دلیلی متأخر که به سهولت در راستای تغییر وضعیت و دفع ضرر محتمل قابل انجام است می‌باشد و ثانیاً با توجه به ادعاء وکلاء محترم خوانده که مدعی خرید ملک توسط موکله‌اشان شده‌اند که بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور قرار توقیف دادرسی نموده که مطابق آراء بدوی و تجدیدنظر دعای مالکیت خوانده بر ملک موصوف و خرید آن مردود اعلام گردیده ولی نفس ادعای خرید ملک بالطبع جایگاه استیجاری خوانده را وفق اقرار ضمنی در حیطه نفی قرار می‌دهد چه اینکه مالکیت بر اعیان و عرصه و منافع قاب جمع با جایگاه استیجاری مالک نمی‌باشد و با تأکید بر این نکته که اصولاً مطابق فتوای فقهاء و ازجمله امام قدس سره مستأجر به‌صرف اجاره بدون پرداخت سرقفلی ازنظر شرعی نمی‌تواند تخلیه ملک را منوط به مطالبه و دریافت مبلغی بنماید و بالطبع با انقضاء مدت اجاره درخواست مالک تخلیه مورد اجاره از ضروریات فقه‌الاجاره و قانون مدنی خواهد بود با این امید که انشاء با هیچ محل و هیچ استناد به سند غیرموجهی مالی بنا حق مورد تصرف واقع نشده و جابجا نگردد که مسلماً چنانچه در عصر. . . . با توجهاتی انجام گیرد ولی در عصر قیامت و عقبی مواخذه سختی را به دنبال خواهد داشت که در این صورت است که ندامت سخت ولی بلا‌فائده خواهد بود با این توضیحات ارشادی و عدم مؤثر تلقی نمودن مدافعات وکلاء خوانده و بر اساس مقررات موضوعه خواسته خواهان موجه تشخیص مستنداً به بند 6 و 7 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر و نیز به‌ضرورت فقه‌الاجاره حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. و ع.چ. به وکالت از خانم ب.ف. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ه.م. با وکالت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 316 مورخه 26/4/92 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک واحد آپارتمان (مورد اجاره‌نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران) به لحاظ تغییر کاربری عین مستأجره صادر گردیده دادگاه قطع‌نظر از اینکه ایراد اعتبار امر مختومه داشتن دعوی مطرح‌شده از ناحیه وکلا تجدیدنظرخواه به استناد دادنامه شماره 57 و 56 مورخه 3/2/86 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ایرادی مردود می‌باشد زیرا در تحقق امر قضاوت شده علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی وحدت سبب نیز ضروری می‌باشد و در مانحن‌فیه وحدت سبب بین دعوی حاضر و سابق وجود نداشته زیرا در دعوی موضوع دادنامه استناد تخلیه به لحاظ انقضا مدت اجاره و احتیاج شخصی به عین مستأجره سبب دعوی بوده لیکن دعوی حاضر تخلیه به سبب تغییر کاربری ملک می‌باشد لیکن دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت درخور نقض می‌باشد زیرا اولاً با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و تصریح صورت گرفته در ماده یک آن در مورد حاکمیت مقررات مذکور بر اجاره اماکن مسکونی که قبلاً اجاره داده‌شده یا بشود آن قسمت از مقرراتی که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در خصوص اماکن مسکونی بوده منسوخ می‌باشد و بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مربوط به اماکن مسکونی می‌باشد و نه تجاری و در مانحن‌فیه در اجاره‌نامچه رسمی شماره 77143 مورخه 1/12/50 تصریح به اجاره دادن محل برای شغل آرایشگری شده و استناد دادگاه محترم نخستین به بند 6 ماده 14 خروج موضوعی و استناد به ماده قانون منسوخ می‌باشد ثانیاً سکونت در عین مستأجره که به‌منظور استفاده تجاری شغل خاصی به اجاره داده‌شده تغییر شغل موضوع بند 7 ماده 14 مورد استناد در دادنامه تجدیدنظر خواسته محسوب نمی‌گردد زیرا سکونت حرفه نبوده و سکونت مستأجر در عین مستأجره از موجبات سقوط حقوق سابق و ثابت وی نمی‌باشد لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده خانم ه.م. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن  ـ غفوری گوراب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.