دعوای تخلیه عین مستأجره به‌ دلیل تغییر شغل مستأجر

درتاریخ : 1392/08/14 به شماره : 9209972130600803

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تخلیه عین مستأجره، تغییر شغل

چکیده رای

درصورت قید صریح حق موجر بر تخلیه عین مستأجره در فرض تغییر شغل، صرف ادعای تغییر شغل به‌علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی و همچنین صرف سکوت موجر در سالیان متمادی نسبت به تغییر شغل، مجوز قانونی محسوب نمی‌شود و موجر حق تخلیه عین مستأجر است.

رای بدوی

در‌خصوص دعوی م. و ف. و… همگی م. و م. و… همگی س. با وکالت الف.و. به‌طرفیت خواندگان 1 ـ م.ک. و… هر سه با وکالت م.م. به‌خواسته صدور حکم بر تخلیه یک‌باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 15846 مورخ 24/2/1349 دفتر اسناد رسمی شماره 320 تهران به‌لحاظ تغییر شغل، با این توضیح که مغازه موضوع قرارداد اجاره از ناحیه مورث موکلین برای شغل درودگری به اجاره واگذار شده است لیکن مستأجر با اینکه حق تغییر شغل نداشته لیکن بدون اجازه موجر اقدام به تغییر شغل از درودگری به مغازه خشکبار نموده است. وکیل خواندگان اول تا سوم دفاعاً بیان داشت که چون مغازه در زمان اشتغال مستأجر به شغل درودگری آلایندگی صوتی و محیطی داشت و چون در منطقه مسکونی قرار داشت بارها با تذکر شهرداری مواجه شده بود از این نظر که مستأجر میزان آلاینده‌های صوتی و محیطی را به حداقل برساند و چون همسایه‌ها نیز با ادامه کار مستأجر مخالف بودند و در مدت بیش از ده سال که از تغییر شغل سپری گشته موجرین و مورث آنها از این امر اطلاع داشته‌اند و اجاره‌بها نیز مرتب به‌حساب اداره ثبت واریز گردیده است لذا درخواست رد دعوی خواهان‌ها را نموده‌اند، دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان‌ها را به‌طرفیت خواندگان وارد نمی‌داند زیرا اولاً: هر چند که در قرارداد اجاره شغل مستأجر مقید به درودگری گردیده است لیکن امروزه شغل درودگری جزو مشاغل نادر و فاقد درآمد و کسب و کار متعارف می‌باشد و علت آن نیز تغییر شیوه و سبک زندگی مردم و نیز پیشرفت تکنولوژی می‌باشد و ثانیاً: سکوت موجر و مورثین ایشان در طول مدت نه سال نسبتاً مدید قرینه‌ای است بر رضایت و موافقت ایشان با تغییر شغل مستأجر، بنابراین دادگاه مستنداً به‌ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدید نظر

راجع‌به تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به‌وکالت از خانم م.م. و سایرین به‌طرفیت خانم م.ک. و دیگران نسبت به دادنامه شماره 248 مورخ 26/3/92 صادره از شعبه محترم هشتاد دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن خواسته تخلیه یک‌باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 15846 مورخ 24/2/1349 به‌دلیل تغییر شغل و انتقال به‌غیر (که در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/91 به تغییر شغل کاهش یافته) در نهایت منتهی به‌صدور حکم بر بطلان دعوی شده است این مرجع از توجه دیگربار به اوراق پرونده و مستندات ابرازی زمینه استواری دادنامه مذکور را در قضیه فراهم نمی‌داند زیرا دادگاه محترم نخستین دلایل عدم پذیرش خواسته را غیرمتعارف بودن شغل درودگری را به اعتبار تغییر شیوه زندگی مردم و پیشرفت تکنولوژی و سکوت موجرین را در طول سال‌های گذشته دانسته و لکن اولاً ـ اراده متعاقدین حین تنظیم سند اجاره صرفاً ناظر به تعیین شغل و کاربری خاص مورد اجاره بوده که اینک برابر قرار تأمین دلیل استنادی و نیز اظهارات خواندگان محترم در غیر شغل منظور (سوپر و خشکباری) استفاده می‌شود. ثانیاً ـ تجدیدنظرخواندگان قبلاً به‌موضوع موافقت و رضایت موجر به تغییر شغل مغازه اشاره که مؤدای گواهان تعرفه شده در این خصوص چنان دلالتی بر موضوع نداشته و مآلاً آن ادعا فاقد هر نوع دلیل و مدرک معتبر می‌باشد. ثالثاً ـ چه موضوع تغییر شغل به حین حیات مورث (قبل از سال 1357) و یا سال 1385 و نیز یک‌سال قبل در هر حال قرین اذن موجرین نبوده و اعلام عدم تعرض و ایراد آنان هم در قبال آن تغییر و دریافت مال‌الاجاره در این ایام نیز هیچ‌یک دلیل قانونی بر تجویز تغییر شغل تلقی نخواهد شد بنابراین منصرف از اینکه مقررات احصایی در ذیل ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 از جمله بند هفتم آن مشمول حفظ و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت بدهی مستأجر درصورت تخلف نبوده و در مرحله بدوی سهواً مقوله کارشناسی در این مورد مطرح شده است مع‌الوصف نظر به اینکه ادعای خواهان‌های اصلی همسو با مقررات قانون مرقوم بوده و بنا به‌مراتب فوق هم تخلف خواندگان اصلی و تجدیدنظرخواندگان نیز از مفاد سند اجاره مستند خواسته محرز می‌باشد لاجرم دادگاه بدواً به‌استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را که برخلاف موازین اصدار یافته را نقض و سپس به‌استناد بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر حکم بر تخلیه تجدیدنظرخواندگان از مورد اجاره سند رسمی صدرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.