دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستأجر
درتاریخ : 1392/03/20 به شماره : 9209970269400280
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایفای ناروا، علم به ناروایی پرداخت، اضطرار، اشتباه، حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی
چکیده رای
چنانچه موجر حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران مستأجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافتکننده (اداره تأمین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعاً مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تأثیر اصرار اداره تأمین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تأمیـن اجتماعـی آن را نیـز با تـوجـه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیتواند در مورد حق بیمه کارگران مستأجر به موجر مراجعه نماید
رای بدوی
در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بینالمللی خ.ف. علیه اداره تـأمیـن اجتمـاعـی اسـلامشهر مبنی بـر الـزام خوانـده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنـا که خـواهان مدعـی است وجـوه یاد شـده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده میباید توسط کارفرما که همان مستأجر ایشان بوده پرداخت میشده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که برای موجر و مستأجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومـی را دارد و ایـراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوقالذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط میشود و با توجه به اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتاً به مدیون تحمیل میشود نه مسئـول، در فرض یاد شـده خـواهان مـیتوانـد به کارفـرمـا به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنانکه در موارد متعدد مشابه ملاحظه میشود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان میتواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تأمین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر میگردد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد
رای دادگاه تجدید نظر
تجـدیدنظـرخـواهـی شرکـت حمل و نقـل بیـنالمللی خ.ف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه مأخوذه بابت بدهی مستأجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه میباشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجاییکه چنانچه مستأجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون أخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تأمین اجتماعی فقط میتواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفاً از مستأجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمیباشد، مسئولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تأمین اجتماعـی حاصل گردیــده بر اساس رأی شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری مـوقعیت استنـاد نـدارد بنـا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجـدیدنظـرخـواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید، فلذا رأی صـادره دادگاه بـدوی را در خـور نقـض دانستـــه و با استنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امـور مــدنـــی ضمــن نقـــض رأی شعبــه بــدوی حـکـــم به محکـومیـت تجـدیدنظـرخوانـده به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 000/445/6 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد میباشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.