دعوای الزام به ایفای تعهد وام‌گیرنده از سوی ضامن

درتاریخ : 1392/11/08 به شماره : 9209970908500515

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: عقد ضمان، الزام به ایفاء تعهد، ضامن، وام بانکی، وام‌گیرنده

چکیده رای

دعوای الزام به ایفای تعهد وام‌گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ر. دادخواستی به‌طرفیت آقایان خ.ز. و س.ح. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد (پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. به شرح متن دادخواست مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نموده اینجانب الف.ر. مالک شش‌دانگ یک باب خانه مسکونی به شماره ثبتی 815 بخش 11 فارس جهرم کوی ع. می‌باشم ازآنجاکه آقای خ.ز. به‌واسطه آقای م.م. یک فقره وام را از آقای س.ح. (امتیاز وام) را خریداری کرده بود اینجانب منزل خود را در مورخ 7/4/87 در دفترخانه … فیروزآباد تحت شماره 44681 -7/4/86 در قبال مبلغ 120 میلیون تومان به مدت پنج سال به‌واسطه وکالت‌نامه رسمی که به آقای ز. تفویض کردم بدون هیچ چشم‌داشتی و به خاطر رضای خدا در رهن بانک سپه شعبه ف. قراردادم که با توجه به اینکه آقای ز. نیز با آقای م.د. خوانده ردیف سوم شریک بوده نهایتاً مبلغ 000/200/86 تومان دریافت و بین خود تقسیم کردند متأسفانه از تاریخ اخذ وام هیچ‌یک از خواندگان دیناری بابت اقساط وام پرداخت نکرده‌اند به‌گونه‌ای که بانک (مرتهن) اقدام به صدور اجراییه تحت کلاسه 51/87 ح در فیروزآباد و کلاسه 40-1966 دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت‌اسناد جهرم نموده و منزل اینجانب را به مزایده گذاشته است با توجه به اینکه بر اساس قوانین ضمانت اینجانب از خواندگان ضمان ضم ذمه به ذمه بوده است و با توجه به عرف کنونی جامعه و شروط بنایی ضمن عقد ضمان اینجانب با خواندگان و توافقی که صورت گرفته بر این امر بوده که خواندگان اقساط وام را تا انتها بپردازند علی‌هذا تقاضا دارم جهت جلوگیری از تلف شدن تنها سرمایه و سرپناه اینجانب و خانواده‌ام خواندگان به پرداخت اقساط وام فوق‌الذکر تا فک رهن از منزل به انضمام کلیه خسارات دادرسی محکوم گردند پرونده بدواً به شورای حل اختلاف جهرم ارجاع شده شورا طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده آقای الف.ر. در شورا حاضر خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده خوانده آقای خ.ز. اظهار داشته بنده با آقای م.م. یک قرارداد برای گرفتن وام بسته‌ایم و مبلغ شصت میلیون وام به آقای د. گرفته‌ایم که مبلغ 29 میلیون تومان به اینجانب و 21 میلیون آقای د. گرفته است و مبلغ 14 میلیون حق‌الزحمه قرارداد وام به آقای م. تعلق‌گرفته است پس‌ازآنکه از طرف بانک مشخص گردید مبلغ وام 862 میلیون بوده که . . . . آقای م. کلاهبرداری کرده است آقای م.د. نیز در جلسه حاضر و اظهارات آقای خ.ز. را تأیید می‌نماید ضمناً پرونده‌ای هم در دادگاه به شماره 890245 شعبه اول دادگستری می‌باشد: سپس شورای حل اختلاف اعلام کرده خواسته در صلاحیت شورا نمی‌باشد پرونده را به دادگستری ارسال داشته درنتیجه به شعبه اول دادگاه عمومی جهرم ارجاع شده سپس دادگاه میزان وام پرداختی به آقای س.ح. طی قرارداد شماره 44681 -7/4/86 دفترخانه … فیروزآباد و مدت بازپرداخت اقساط و میزان اقساط و کپی وام مذکور را جهت بهره‌برداری قضایی و اینکه تاکنون اقساط پرداخت‌شده یا نه و کپی قرارداد را استعلام نموده که پاسخ آن واصل‌شده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت آقای الف.ل. به وکالت از آقای الف.ر. (خواهان) در دادگاه حاضر و اظهار داشته موکل ضامن وام آقایان خواندگان شده است و عرفاً هرکسی ضامن دیگر در بانک می‌شود وام‌گیرنده متعهد است که اقساط وام را در سر موعد بپردازد و بنای عقد ضمان بین موکل و خواندگان این است که بدهکار اقساط وام را بپردازد اکنون‌که خواندگان دریافت‌کننده وام هستند از پرداخت اقساط خودداری کرده درنتیجه منجر به صدور اجراییه و مزایده منزل موکل گردیده درخواست رسیدگی را دارم. آقای ز. اظهار داشته از مبلغ وام دریافتی مبلغ 29 میلیون تومان به پسر من و پسر آقای ر. (خواهان) پرداخت‌شده است و من در دریافت وام ذینفع نیستم آقای د. نیز اظهار داشته علاوه به آقای ر. خودم یک باب منزل مسکونی بنام م.م. که مادرم می‌باشد به مبلغ 64 میلیون تومان در رهن بانک گذاشته‌ام و از مبلغ وام دریافتی فقط 21 میلیون تومان به من پرداخت‌شده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0031 -30/8/89 پس از ذکر مقدمه‌ای اعلام داشته ازنظر دادگاه چون هر شخصی که وام دریافت می‌کند در برابر موسسه مالی وام‌دهنده متعهد به پرداخت است نه در قبال ضامن و چنانچه ضامن ناچار بدهی شخصی که از او ضمانت کرده است را بپردازد حق مطالبه از وی را خواهد داشت بنابراین ازنظر دادگاه دعوی خواهان جزمی نیست مستنداً به بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ل. از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و در ضمن دادخواست متذکر شده عقد ضمان منعقدشده از نوع ضم ذمه به ذمه است و خواندگان به تعهد خود عمل ننموده‌اند و ملک خواهان به مزایده گذاشته‌شده است پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره 0079-31/1/90 اعلام داشته شرط استماع دعوی ذینفع بودن خواهان در اقامه دعواست و در مانحن‌فیه دفع ضرر مسلم از تجدیدنظرخواه و جلوگیری از مزایده مال وی از مصادیق بارز ذینفع بودن در دعوای اقامه‌شده است به‌علاوه عدم جزمیت دعوا به معنای ظنی و احتمالی بودن دعوا است حال‌آنکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین دعوا ظنی نبوده بلکه جزمی و قابل استماع است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به‌منظور رسیدگی ماهوی نزد دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می‌شود دادگاه بدوی طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید وکیل خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته این عقد ضمان‌ همان عقد ضمان ضم ذمه به ذمه است چراکه موکل بدواً ضمن این عقد کل بدهی مدیون را به‌عنوان فعل ذمه به ذمه بر عهده نگرفته است و اساساً بانک‌ها ضمان ذمه به ذمه می‌گیرند با توجه به اینکه در عرف و عادت جامعه کنونی هر کس ضامن شخصی در بانک می‌شود اصل بر این است که وام‌گیرنده مکلف به پرداخت اقساط است و همچنین خواندگان ضمن درخواست از موکل برای ضمانت بارها تکرار و تأکید کرده‌اند که اقساط را به‌موقع پرداخت می‌نمایند و تا حال دیناری نداده‌اند علی‌هذا تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد توافق شده مبنی بر پرداخت اقساط وام بانک تا فک رهن از منزل موکل مورد استدعاست آقای ز. اظهار داشته من ذینفع نیستم فقط از آقای ر. (خواهان) وکالت داشتم رفتم سند را در رهن بانک گذاشتم و وام را اشخاص زیادی گرفتند وکیل خواهان نیز اظهار داشته از آقای ز. سؤال دارم با توجه به دریافت وام اقامه دعوی در شعبه 102 دادگاه جزایی جهرم تحت کلاسه 890461 بر علیه نفر واسطه و دلال که وام را برای شما تهیه و به‌اصطلاح جور نموده و رأی دادگاه شعبه 103 جزایی و اظهارات آقای م.د. در این خصوص که وام را به‌اتفاق شما (خ.ز.) دریافت نموده‌اید و همچنین اقرار شما در جلسه قبل در همین پرونده بر چه اساسی منکر دریافت و شراکت با خواندگان می‌باشند. آقای ز. اظهار داشته به این دلیل شکایت کردم که به آقای ر. (خواهان) کمک کنم که بتواند حقش را بگیرد آقای د. اظهار داشته دو سال است که من معطل‌مانده‌ام و تکلیف وام مشخص نمی‌باشد آقای س.ح. نیز حضور نیافته سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00478 -1/7/90 اجمالاً چنین رأی داده است با توجه به استعلام به‌عمل‌آمده از بانک سپه شعبه ف. چون خواندگان ردیف اول و سوم (س.ح. و خ.ز.) دریافت‌کننده وام یا ضامن آن نمی‌باشند بنابراین دعوی متوجه آن‌ها نیست قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد در خصوص ادعای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از بانک سپه شعبه ف. مورخ 20/7/89 نظر به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و در برابر ادعای خواهان دفاعی نکرده دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص حکم به الزام آقای س.ح. به پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه ف. طبق قرارداد اعطایی تسهیلات مورخ 12/4/86 صادر و اعلام می‌نماید آقای س.ح. نیز محکوم می‌گردد به پرداخت یک‌میلیون و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت یک‌میلیون و هشت‌صد و بیست هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز همراه قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی است آقای الف.ر. با وکالت آقای ل. از رأی صادره به‌طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. و س.ح. تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی تصریح نموده آقایان خ.ز. و م.د. به‌واسطه شخصی دلال آقای م.م. این وام متنازعٌ‌فیه را از خوانده ردیف دوم آقای س.ح. خریداری می‌کنند که در این راستا خوانده ردیف اول آقای خ.ز. از موکل تقاضا می‌کند که منزل خود را در رهن بانک سپه ف. قرار دهد موکل نیز طی وکالت‌نامه رسمی 44681-7/4/86 دفترخانه … جهرم به آقای خ.ز. وکالت می‌دهد و مشارٌالیه نیز منزل موکل را در محضر ف. رهن می‌گذارد با توجه به ارزش وام و ارزش منزل موکل آقای م.د. نیز منزل مادر خود را در رهن بانک قرار می‌دهد به اعتباری رأی این وام دو منزل در رهن بانک است نهایتاً پس از دریافت وام مبلغ دریافتی فی‌مابین آقایان ز. و م.د. تقسیم می‌شود لذا درواقع متوجه تجدیدنظر خواندگان آقایان ز. و د. است و ایشان منتقلٌ‌الیهم واقعی وام هستند که وام را از س.ح. خریداری کرده‌اند و طرف دعوی قرار دادن س.ح. به لحاظ شکلی بوده و دریافت‌کنندگان واقعی آقایان ز. و د. هستند که باید وام را پرداخت نمایند علی‌هذا اگرچه تجـدیدنظر خواندگان در ضمن صورت‌ جلسـات دادگاه اقـرار به دریافت وام ‌دارند حتی همین تجدیدنظر خواندگان علیه دلال همین وام آقا م.م. شکایتی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع برای همین وام در شعبه 102 دادگاه جزایی جهرم مطرح نموده‌اند که دادنامه شماره 00988 خود دلالت بر ذینفعی تجدیدنظر خواندگان از همین وام 86 میلیون تومانی دارد در صورت لزوم تقاضای مطالبه پرونده 890461/102 جزایی جهرم مورد استدعاست تقاضای نقض قرار صادره را دارد پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر فارس ارجاع شده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00522 ـ 26/5/91 به‌طور خلاصه چنین رأی داده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ل. به وکالت از الف.ر. که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انجام تعهد در خصوص تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم (خ.ز. و م.د.) قرار ردّ دعوی صادرشده وارد می‌باشد زیرا م.د. اظهار داشته که وام مأخوذه از بانک سپه شعبه ف. هرچند نزد بانک متعلق حق آقای س.ح. بوده است لیکن مبلغ وام پس از دریافت بین ایشان و آقای خ.ز. تقسیم‌شده است و این مطلب مورد اقرار خ.ز. قرارگرفته اگرچه بعداً به‌موجب لوایح تقدیمی منکر آن شده است که البته انکار بعد از اقرار بعدی وی قابل‌ اعتنا نیست به‌علاوه قرارداد مورخ 20/3/86 مضبوط در پرونده دلالت بر آن دارد که آقای ز. مع‌الواسطه م.م. متقاضای استفاده از وام پرداختی بوده و به همین جهت با اخذ وکالت رسمی شماره 1533800-4/4/86 دفتر اسناد رسمی … جهرم ملک متعلق به تجدیدنظرخواه را به رهن بانک اعطاء کننده تسهیلات داده است (دادنامه 0998 شعبه 12) دادگاه عمومی جهرم مشعر آن است که آقایان خ.ز. و م.د. وام اعطایی به آقای س.ح. را انتقال گرفته‌اند محرز است که استفاده‌کنندگان واقعی وام، مشارٌالیهما بوده که در این صورت نپرداختن اقساط وام و جریمه‌های متعلقه سبب زیان حتمی به تجدیدنظرخواه شده که از مصادیق دارا شدن نامشروع می‌باشد بنابراین ضمن قبول تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمتی که منجر به صدور قرار ردّ دعوا شده نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم از طرفین دعوی دعوت به عمل‌آورده وکیل خواهان مطالب قبلی را تکرار نموده و آقای ج.ن. به وکالت از آقای ز. اظهار داشته خواسته خواهان مشخص بوده و پنجاه و یک‌ میلیون ریال تقویم شده و پس از خواسته مجوزی جهت صدور حکم نبوده و به فرضی هم که نظر دادگاه به محکومیت موکل تعلق پیدا می‌نمـود نمـی‌بایسـت بیـش از خواسـته باشـد و در ماهـیت بر بیحقی خواهان متذکر می‌شود دعوی بر اساس اصل نسبی بودن قراردادهای طرفین قرار دارد و قائم‌مقام قانونی آن‌ها هستند که از حقوق قراردادی بهره‌مند هستند و هیچ مجوز شرعی و قانونی باعث نمی‌شود که فردی ثالث و خارج از قرارداد را بتوان به ایفای تعهدات آن قرارداد محکوم نمود اینکه بین طرفین حوادثی در جریان بوده و هست. به‌هیچ‌وجه قابل تسری به قرارداد ندارد آنکه می‌تواند در این پرونده طرح دعوا نماید بانک است. اظهارات موکل که در جلسه رسیدگی حمل بر اقرار تلقی شده به‌هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد چراکه وکیل در جلسه رسیدگی اختیار به حقی بر ذمه خود ننمود که آن را اقرار بدانیم چراکه صراحتاً اقرار نموده قسمتی از این وام به فرزندش داده‌شده آقای م.د. نیز طبق لایحه 00918-29/10/90 (برگ 121 پرونده) اظهار داشته اینجانب و آقای خ.ز. با وساطت آقای م.م. یک فقره امتیاز وام 000/250/86 تومان از شخصی بنام س.ح. خریداری کردیم که در این راستا کل پول را آقای خ.ز. از دلال(آقای م.) دریافت کرد ولی متأسفانه وام را به‌تساوی نصف نکرد به عبارتی بیست و یک‌میلیون تومان به اینجانب تحویل داد و مابقی را برای خودش برداشت که البته آقای ز. مدعی است مبلغی را دلال تصاحب کرده لذا سهم اینجانب و آقای ز. متساوی می‌باشد، سپس شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 366 -6/5/92 اجمالاً چنین رأی داده در خصوص دعوی آقای الف.ر. فرزند م. با وکالت آقای الف.ل. به‌طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد و پرداخت اقسـاط وام اخذشده از بانک سـپه شعبه ف. به انضمام کلیه خسارات با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان در جلسه رسیدگی مورخ 30/8/89 که بیان داشته‌اند وام دریافتی که امتیاز آن بنام آقای س.ح. بوده است را دریافت کرده‌اند و نظر به اینکه خواهان با گرو گذاشتن ملک خود موجب دریافت وام شده است و خواندگان از آن بهره‌مند شده‌اند و نپرداختن اقساط وام موجب تضرر خواهان می‌گردد بنابراین ادعای خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 10و 219 قانون و پرداخت خسارات دادرسی به خواهان و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است در تاریخ 20/7/92 آقای خ.ز. با وکالت آقایان ع.ص. و ج.ن. به‌طرفیت آقای الف.ر. درخواست رسیدگی فرجامی را نموده‌اند که پس از طی تشریفات دفتری پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته. این شعبه طبق رأی شماره 92/15/25 چنین اتخاذ تصمیم نموده: دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای الف.ل. ارسال‌شده درصورتی‌که اولاً وکالت‌نامه‌ای از نامبرده جهت این مرحله در پرونده دیده نمی‌شود ثانیاً در اخطاریه صادره مدت پاسخگویی وفق ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ده روز قید گردیده که مربوط به مرحله تجدیدنظر می‌باشد و لازم بوده دادخواست فرجامی با قید مدت 20 روز جهت پاسخگویی به شخص فرجام‌خوانده ابلاغ می‌شد به‌این‌ترتیب موجبات رسیدگی فراهم نیست پرونده اعاده می‌گردد که وفق مقررات ماده 385 قانون مذکور دادخواست فرجامی و ضمایم به شخص فرجام‌خوانده ابلاغ سپس پرونده تکمیلاً اعاده شود حسب صورت‌جلسه 17/1/93 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم اعلام داشته خواسته دیوان‌عالی کشور انجام‌شده پرونده اعاده شود. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی ‌اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با ملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام‌خواهی فرجام‌خواه منطبق با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد با این تقدیر ضمن ردّ اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام‌خواسته را که صحیحاً صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستنداً به ماده 370 قانون مرقوم ابرام می‌نماید. 
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.