دعوای اعلام بطلان تقسیم‌نامه پس از اجرای آن

درتاریخ : 1392/11/16 به شماره : 9209970908900672

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شرکت مدنی، تقسیم‌نامه، بطلان عقد

چکیده رای

درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

آقایان و خانم‌ها 1 ـ ر.ت. 2 ـ ب.الف. 3 ـ م. الف. 4 ـ پ.الف. 5 ـ ب.الف. 6 ـ ع.الف. 7 ـ م.الف. 8 ـ ح.الف. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواستی به‌طرفیت آقایان: 1 ـ ع. 2 ـ ع. 3 ـ م. 4 ـ م. شهرت همگی ج. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 17/12/1363 تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرکرد نموده‌اند که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. وکیل خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی این‌گونه توضیح داده است که موکلین حسب سوابق موجود در اداره ثبت‌اسناد املاک شهرکرد و اسناد مالکیت پیوست دادخواست مالک قسمتی از اراضی پلاک 53 اصلی چالشتر بوده‌اند که تعدادی از آن‌ها به‌موجب پرونده کلاسه بایگانی 870806 – ح3 شهرکرد دادخواستی به خواسته خلع ید از اراضی متنازع‌ٌفیه مطرح کرده‌اند که خواندگان قرارداد مورخ 17/12/63 را ارائه کرده (قراردادی که هیچ‌وقت اصل آن ارائه نشده است) و نهایتاً شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خلع ید را منوط به اثبات ابطال قرارداد مذکور دانسته و حال با توجه به اینکه قرارداد مذکور بدون حضور موکلین تنظیم‌شده (علی‌‌الظاهر مبین تقسیم بین افراد است) و بعداً نیز توسط هیچ‌یک از موکلین تنفیذ یا تأیید نشده است و در ماهیت نیز واجد اشکالات اساسی می‌باشد لذا به شرح ستون خواسته تقاضای صدور حکم نموده است که متعاقباً آقای ع.م. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالت‌نامه خود را به‌عنوان وکیل خواندگان به دادگاه معرفی نموده است. مشارٌالیه طی لایحه‌ای که به تاریخ 14/12/90 تقدیم دادگاه شده است دفاعیاتی را به شرح و خلاصه زیر بیان کرده است: 1ـ تقسیم‌نامه 17/12/63 که درخواست بطلان آن شده است، تصرف مالکین و متصرفین ملکی است که به دانگ پنجم شهرت دارد که آن را اشخاصی چون ر.ت. (خواهان ردیف اول) و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع.، ح.، م.، ب. و پ.الف. (تعداد دیگری از خواهان‌ها) امضاء کرده‌‌اند. اراضی این تقسیم‌نامه که به‌موجب آن دانگ پنجم مورد تقسیم قرارگرفته مالکین و متصرفین متعددی دارد من‌جمله سایر ورثه مرحوم ح.الف. مانند آقایان غ. و ک.الف. و الف.الف. با این وصف طرح دعوی اعلام بطلان تقسیم‌نامه 17/12/63 قانوناً می‌بایست به‌طرفیت تمامی شرکا مطرح شود و اقامه دعوی صرفاً به‌طرفیت 4 نفر از آنان که ورثه احد از تقسیم‌کنندگان می‌باشند قانوناً قابلیت استماع ندارد. علی‌هذا و توجهاً به اینکه اراضی دانگ پنجم تحت مالکیت اشخاص زیادی می‌باشد که فقط برخی از آنان نام برده شده‌اند صدور قرار عدم استماع دعوی مورد استدعاست. 2 ـ خواهان‌های دعوی دادنامه 301225 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر را پیوست دادخواست خود نموده‌اند و چنین الغاء می‌کنند که خلع ید منوط و موکول به اثبات بطلان قرارداد مذکور اعلام‌شده است درحالی‌که از محتوای دادنامه مزبور بی‌اعتباری قرارداد 17/12/63 برداشت نمی‌شود بلکه منظور دادگاه این بوده که با توجه به وجود تقسیم‌نامه معتبر خلع‌ ید امکان‌پذیر نیست.    3 ـ در خصوص اعلام آقای وکیل خواهان‌ها مبنی بر اینکه قرارداد مذکور توسط هیچ‌یک از موکلین وی تنفیذ یا تأیید نشده به استحضار می‌رساند که تقسیم‌نامه توسط آقای ر.ت. امضاءشده و مورث خانم‌ها الف. یعنی مرحوم ح. هم امضاءشده و به‌علاوه قریب 30 سال است که برابر تقسیم‌نامه 17/12/63 اراضی معروف به دانگ پنجم در تصرف شرکا یا قائم‌مقام آنان می‌باشد و نهایتاً درخواست ردّ دعوی بلاوجه خواهان‌ها را از دادگاه نموده است. در تاریخ 14/12/90 در جلسه دادگاه که با حضور وکلای طرفین و تعدادی از طرفین تشکیل‌شده است وکیل خواهان‌ها اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و با اشاره به تصرفات موکلین خود که سال‌ها در اراضی مذکور متصرف بوده‌اند و ازآنجاکه قسمتی از اراضی توسط خواندگان تصرف عدوانی شده است تعدادی از موکلین درخواست خلع‌ ید مطرح کرده‌اند که به کلاسه 870806 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرکرد رأی به خلع ید اراضی موصوف‌ صادر شد و خواندگان اعتراض نمودند که با استناد به تقسیم‌نامه 17/12/63 مدعی تقسیم بر روی پلاک‌های فوق شدند هرچند اصل تقسیم‌نامه ارائه نشده لیکن دادگاه تجدیدنظر دعوی خلع ید را قبل از طرح دعوی ابطال تقسیم‌نامه قابل استماع ندانست و با تکرار مطالب قبلی در خصوص دلایل بطلان تقسیم‌نامه و عدم امضای موکلین در تقسیم‌نامه و با تکذیب هرگونه امضای آن‌ها در تقسیم‌نامه و با بیان ایراداتی نسبت به آن به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است وکیل خواندگان در پاسخ اظهارات وکیل خواهان‌ها اظهار داشته که مطالب اینجانب به شرح لایحه تقدیمی است و با تکرار ایراد قبلی در مورد اینکه تقسیم‌نامه مربوط به اشخاص دیگری غیر از خواهان‌ها و موکلین بنده هم می‌شود و لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و نیز یا تکرار مدافعات قبلی خود در مورد دادنامه دادگاه تجدیدنظر که منظور از آن در واقع این است که با وجود تقسیم‌نامه معتبر امکان خلع ید وجود ندارد تقاضای ردّ دعوی را نموده است. در ادامه رسیدگی از سوی 8 نفر خواهان‌های پرونده با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت آقایان1 ـ ع. 2 ـ ع. 3 ـ م. 4 ـ م. ج. خواندگان اولیه و 51 نفر دیگر اشخاص مفصله‌الاسامی مذکور در دادخواست، دعوی جلب ثالث در پرونده مطروحه تقدیم شده که خواسته آن نیز کماکان ابطال تقسیم‌نامه می‌باشد که دادگاه دستور تعیین مجدد وقت رسیدگی برای هر دو پرونده را صادر (پرونده‌ها توأماً مورد رسیدگی قرارگرفته) نموده است که تعدادی از خواندگان جلب ثالث طی لایحه‌ای اعلام کرده‌اند که تقسیم‌نامه 17/12/63 موردقبول آنان نیست و اصولاً نسـبت به اصل چنین قراردادی تردید است و نسبت به امضای آقای ن.د. نیز شدیداً آن را تکذیب کرده‌اند (توضیحاً خواندگانی که لایحه فوق را تقدیم داشته‌اند وراث مرحوم ن.د. می‌باشند) و اضافه کرده‌اند با توجه به اینکه قرارداد 17/12/63 توسط کلیه مالکین دانگ پنجم امضاء نشده است مشخص نیست آقای خ.د. که مالک یک فرد معادل 5/1 حبه طبق قرارداد 23/6/59 سهم خود را فروخته و حقی به این قسمت ندارم، در قرارداد 17/12/63 مقدار 500 مترمربع زمین برای آقای م.د. ( برادر خ.د.) در نظر گرفته‌شده که مبنای واگذاری نامشخص است و معلوم نیست این 500 متر از سهم چه کسانی منظور شده اسـت و خلاصـه اینکه قرارداد 17/12/63 به لحاظ ماهـیتی به علت عدم حضور کلیه مالکین دانگ پنجم صحیح نمی‌باشد یا اینکه سهم خ.ج. که برابر دو فرد معادل 3 حبه است در قرارداد یادشده 5/3 فرد ذکرشده است و این قرارداد به‌هیچ‌وجه تقسیم ملک نیست زیرا تقسیم ملک به‌صورت مفروزی است درحالی‌که چنین برداشتی از این ‌قرارداد نمی‌شود همچنین آقای ع.د. احد از مجلوبین ثالث دیگر نیز طی لایحه‌ای با اعلام اسامی 7 نفر مالکین دانگ پنجم و میزان مالکیت آنان با پذیرش ادعای خواهان‌ها درنهایت اعلام داشته که ادعای خواهان‌ها مبنی بر بطلان تقسیم‌نامه به دلایل ذکرشده در لایحه قابل‌قبول است. وکیل خواندگان اولیه آقای ع.م. مجدداً طی لایحه‌ دیگری مطالب و مدافعاتی را مطرح نموده که خلاصه آن از این ‌قرار است: خواهان‌های حاضر قبلاً دعوی ابطال تقسیم‌نامه 17/12/63 را تقدیم دادگاه کرده‌اند که ماحصل آن این است که قرارداد 17/12/63 به جهت عدم امضاء یا تنفیذ قرارداد باطل است و درخواست اعلام بطلان آن را کـرده‌انـد که مـدافـعـات لازم در خـصـوص دادخـواسـت به استحضار رسیده است که با توجه به تعداد مالکین پلاک موضوع دعوی، متعاقباً طرح دعوی جلب ثالث به‌عمل‌آمده است. وی در ادامه با اشاره به قرارداد مورخ 3/12/85 که مابین آقایان ب. و م.الف. یا موکلین می‌باشد به‌عنوان دلیلی بر تنفیذ و پذیرش و قبول تقسیم‌نامه به‌این‌ترتیب که نامبردگان به‌موجب این قرارداد بخشی از حصه خود را که به‌موجب قرارداد 17/12/63 در سهم آنان قرارگرفته و امّا قطعه زمین متعلق به موکلین معاوضه کرده‌اند. و کلاً اینکه خواهان‌های دعوی با انجام تصرفات محلی و حقوقی در آنچه به‌موجب تقسیم‌نامه که فعلاً درخواست بطلان آن را دارند، آن را پذیرفته‌اند و حتی بخش‌هایی از آن را به غیر واگذار کرده‌اند من‌جمله آقای ح.الف. که جزء امضاء کنندگان تقسیم‌نامه بوده به‌موجب قراردادهایی بخشی از سهام خود را فروخته‌ و لذا ردّ دعوی را خواستار شده است. تعداد دیگری از خواندگان جلب ثالث آقایان و خانم‌ها الف.الف.، غ.الف.، ط. و ج.الف. فرزندان ح. نیز قرارداد یادشده را به لحاظ عدم امضای همه مالکین صحیح ندانسته‌اند آقای الف.الف. وکیل خواهان‌ها نیز طی لایحه‌ای با تقدیم لایحه دیگری در تاریخ 27/3/91 اعلام نموده که ایراد وکیل خواندگان که دادخواست باید به‌طرفیت کلیه شرکا باشد که این‌چنین نبوده اظهار داشته که دعوی ابطال یک فقره تقسیم‌نامه مورخ 17/12/63 می‌باشد که بین چند نفر می‌باشد و تبعاً دعوی باید به‌طرفیت امضاء کنندگان تقسیم‌‌نامه باشد که چنین است و ادعای قبولی تقسیم‌نامه از سوی موکلین قابل‌قبول نیست وی طی مدافعات دیگری در ماهیت دعوی با استناد به نظریه هیأت کارشناسان مورخ 25/8/88 که مؤید میزان مالکیت و تناقضات تقسیم‌نامه می‌باشد صدور حکم به بطلان تقسیم‌نامه را خواسته است. امّا دادگاه در ادامه رسیدگی موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است که کارشناس منتخب با بررسی اسناد طرفین و معاینه محل وضعیت مالکیت مورث خواهان‌ها و شخص خود خواهان‌ها را روشن و در صورت احراز مالکیت آنان اعلام نمایند آیا ملک وی جزء موارد تقسیم بوده یا خیر؟ و میزان مالکیتی که مشمول تقسیم‌شده چقدر است و حصه کدام‌یک از طرفین تقسیم‌شده به دادگاه اعلام نمایید. به‌علاوه از اداره ثبت‌اسناد نیز، استعلام شود که میزان مالکیت خ.ج. و خ.الف. و نقل‌وانتقال بعدی آن چگونه است و بالاخره از امور اراضی نیز در خصوص پلاک 53 اصلی قریه چالشتر و ادعای تردید ورثه ح.الف.، ن.د.، ن.د. و ی.د. اظهارنظر شود و همچنین مالکیت مورث بقیه خواهان‌ها نیز استعلام شود پاسخ اداره ثبت و امور اراضی واصل‌شده که پیوست پرونده است. امور اراضی اعلام کرده که پلاک 53 اصلی قریه چالشتر بنام خ.ج. به میزان 4/3 حبه از 72 حبه شش‌دانگ را مالک است و خ.الف. نیز 4/3 حبه از پلاک را مالک است و 9 سهم از 762 سهم پلاک مذکور بنام آقای ر.ت. و 12 سهم از پلاک فوق بنام آقای ح.الف. ثبت‌شده که وی فوت کرده و وراث وی عبارت‌اند از الف.، غ.، پ.، ب.، ح. و ج.، ع. و ط.، م. شهرت همگی الف. فرزندان و ف.الف. همسر می‌باشند و خ.الف. نیز 18 سهم از پلاک فوق را مالک است که نامبرده هم فوت کرده و ورثه وی عبارت‌اند از م.، ب.، ع. د.، م.، ف.، گ.، (فرزندان) و ر.س. و ح.س. (همسران) که بنام دو نفر از وراث م. و ب. در دفتر ثبت‌شده است و از سایر نقل‌ و انتقالات سابقه‌ای مشاهده نشده پاسخ اداره ثبت نیز که در دو صفحه می‌باشد به‌تفصیل وضعیت ثبتی مالکین و میزان مالکیت پلاک 53 اصلی را اعلام نموده است. به‌علاوه امور اراضی نیز در پاسخ استعلام دادگاه در 4 بند بر اساس سوابق موجود در پرونده اجرایی قریه چالشتر پلاک 53 اصلی اعلام نموده 1 ـ آقای خ.ج. به‌عنوان زارع 27 سهم مشاع 2 ـ ح.الف. به‌عنوان زارع 12 سهم مشاع با این توضیح که بر اساس توضیح مقابل نام وی مشارٌالیه 6 سهم مشاع نسق آقای م.ط. را خریداری کرده است که البته احراز صحت‌وسقم آن منوط به تأیید مراجع ثبتی است 3 ـ از آقای ر.ت. ‌نامی مشاهده نشده ولی حسب توضیح مقابل نام ورثه الف.ت. نامبرده سهم‌الارث سایر وراث را خریده است که احراز صحت‌وسقم آن منوط به تأیید مراجع ثبتی است و      4 ـ آقای خ.الف. نیز به‌عنوان زارع 18 سهم مشاع از 762 سهم از جهات شمول از 72 حبه شش‌دانگ قلمداد شده‌اند که نسق‌های فوق در اجرای مقررات اصلاحات ارضی طی در دو نوبت فروش به نامبردگان فوق‌الذکر شده است و این مدیریت اطلاعاتی در خصوص انجام نقل‌ و انتقالات در اختیار ندارد امّا نظریه کارشناسی نیز که در تاریخ 7/9/91 به دادگاه تقدیم شـده اسـت خـلاصـتاً حـاوی ایـن مـطالـب اسـت کـه . . . : 1 ـ شش‌دانگ پلاک 53 اصلی چالشتر شامل 864 سهم می‌باشد که 762 شهم آن مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شده و تحت عنوان نسق زراعی به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده و 102 سهم دیگر مربوط شخص کاران شناخته‌شده است که هر یک اسناد مربوطه خود رادارند. هر دانگ 12 حبه یا 8 فرد، هر حبه 12 سهم و هر فرد 5/1 حبه معادل چهار پا (واحد محلی) می‌باشد. 2 ـ مورد اختلاف در دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. و شرکا است و سپس به اعلام میزان مالکیت آقایان خ.ج. 2 فرد (3 حبه)، خ.الف. 1 فرد (5/1 حبه) م.ج. 5/0 فرد (4/3 حبه) ر.ت. 5/0 فرد (4/3 حبه) ح.الف. 1 فرد (5/1 حبه) ی. و الف.د. 1 فرد (5/1 حبه)، ن.د. 1 فرد (5/1 حبه) که جمعاً مقدار 7 فرد (5/10 حبه) می‌باشد پرداخته و در ادامه میزان تصرفات آقای خ.ج. را 22590 مترمربع محاسبه و اعلام کرده که مقدار 3148 مترمربع بیشتر از سهم خود در تصرف دارد در ادامه میزان تصرفات سایر مالکین دانگ پنجم را با اعلام کسری یا مازاد تصرفات آن‌ها را نیز تعیین کرده است. در نظریه مذکور اشاره که امضاهای ذیل صورت‌جلسه مذکور تمامی شرکا را پوشش نمی‌دهد. در تقسیم‌نامه مالکیت آقای خ.ج. 5/3 فرد در تقسیم‌نامه ذکرشده درحالی‌که بر اساس سوابق مالکیت ایشان 2 فرد معادل 3 حبه اعلام‌شده است. در تقسیم‌نامه مذکور آمده است که تقسیم‌های قبلی به هم نخورد درحالی‌که برای یک فرد سهم ن.د. عرض 25/29 متر در صورت‌جلسه مذکور در نظر گرفته‌شده ولی در قراردادهای قبلی 5/28 متر عرض در بیله منظور شده که درهرصورت تغییر در عوض کلیه تقسیمات قبلی مربوط به شرکا دیگر را به هم می‌ریزد و مختل می‌کند. همین‌طور در مورد سهم آقای ح.الف. مغایرت در تقسیم‌نامه وجود دارد. آقای خ.د. سهم خود را فروخته درحالی‌که در صورت‌جلسه 17/12/63-500 مترمربع زمین برای آقای م.د. (برادر خ.) منظور شده که مبنا و منشـأ آن معلوم نیسـت لذا به نظر اینجانب با ع. به مطالب معروضه به‌طور کامل و قاطع قابلیت استنادی و اجرایی ندارد و به همین ترتیب در خصوص میزان مالکیت خ.ج.، ع.ج.، ن.د.، الف. و ی.د.، ح.الف.، ر.ت. و ب.الف. کسری زمین اعلام‌شده و در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نظریه کارشناسی آمده است که اصحاب دعوی همگی و تماماً در پلاک 53 اصلی مذکور مالکیت دارند و مالکیت آن‌ها مشاعی است طی سوابق و صورت‌جلسات مختلف برای تقسیم‌، تفکیک و افراز قطعات به قدرالسهم مالکیت هر یک از مالکین اقداماتی صورت گرفته، به خاطر چگونگی عملکرد بعضی شرکا درگذشته و یا ابهامات و اشکالات و نارسائی‌هایی که در نوشتجات عادی و تنظیمی قدیمی وجود داشته مشکلاتی حادث‌شده که حاصل آن پرونده حاضر است. وکیل خواندگان پس از ابلاغ نظریه کارشناس نسبت به نظریه مذکور اعتراض کرده و نظریه کارشناس را خارج از موضوع کارشناسی دانسته و توضیح داده است که زمین موضوع قرارداد 17/12/63 سال‌ها قبل به‌موجب تقسیم‌نامه 23/6/59 در سهم موکلین وی قرارگرفته و معلوم نیست چگونه زمینی که به‌موجب تقسیم‌نامه در سهم موکلین قرارگرفته متعلق به خواهان‌هاست درحالی‌که تقسیم‌نامه 23/6/59 موردقبول خواهان‌ها می‌باشد و نسبت به آن ادعایی ندارند و یا اعلام اشتباه بودن نظریه کارشناس و ردّ دعوی را خواستار شده است. وکیل تعدادی از خواهان‌ها آقای الف.الف. نیز طی لایحه‌ای لایحه وکیل خواندگان را فاقد استنادات حقوقی اعلام و با توجه به اینکه قرارداد 17/12/63 حقوق موکلین وی را تضییع نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را نموده است. دادگاه سپس موضوع را به هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع کرده است هیأت کارشناسی مذکور نیز نظریه مشروح و مفصل خود را به دادگاه تقدیم داشته که در قسمت‌هایی از نظریه مذکور آمده است که با توجه به مفاد قراردادها و تقسیم‌‌نامه‌های قبلی و مقایسه آن‌ها با قرارداد 17/12/63 میزان مالکیت و تصرفات آقای ج. با توجه به شرح قبلی پیش از قدرالسهم و قدرالحصه مالکیت وی بوده و با توجه به مفاد قراردادهای قبلی تناقضات آشکار بین قرارداد‌های قبلی و قرارداد 27/12/63 وجود دارد و بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که مالکیت مورث خواندگان بر اساس قرارداد موردقبول همه اعضای دانگ تقسیم‌نشده است. و با توجه به نقشه ترسیمی که با اوضاع‌واحوال محلی مطابقت دارد مورد اختلاف عبارت از یک قطعه زمین مسکونی واقع در جلو منزل مسکونی ح.س. است که خواندگان ردیف‌های 1 تا 8 آن را بر اساس تقسیم‌نامه 27/12/63 متعلق به خود می‌دانند امّا خواهان‌های پرونده تقسیم‌نامه مزبور را قبول نداشته و به اصل آن ایراد و اشکال‌دارند با این وجود قسمت‌های دیگری از اراضی دانگ پنجم قبلاً بین اعضاء تقسیم‌شده و هرکس حصه خود را در تصرف داشته و یا به دیگران فروخته است و نقشه موجود که تصویر آن نیز پیوست نظریه تقدیم شده نشانگر این است که خواندگان بیش از قدرالسـهم خود در تصـرف دارند و حاضـر به جبران و استرداد کسری اراضی تعدادی از اعضای دیگر دانگ نمی‌باشند و این کسری‌ها بایستی از همان قطعه واقع در جلو منزل ح.س. تأمین شود. به‌علاوه اسناد اراده شده توسط خواندگان ارتباطی با عرصه متنازع‌ٌفیه ندارد و مربوط به زمین جنب مدرسه راهنمایی ر. است که ارتباطی با زمین متنازع‌ٌفیه ندارد. این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خواندگان قرارگرفته است و ردّ دعوی را خواستار شده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره 600448-20/4/92 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است: با توجه به نظر کارشناسان که در دو نوبت یک‌نفره و 3 نفره نسبت به موضوع اظهارنظر نموده‌اند و نظریه هیأت سه‌نفره در فرجه قانونی از اعتراض مصون مانده است و نظر به اینکه قرارداد موضوع دعوی تقسیم‌نامه می‌باشد که حسب اقرار خوانده ردیف اول بعد از فوت مورث خواهان‌های ردیف دوم و سوم و بدون حضور خواهان‌های مزبور انجام‌گرفته و به‌علاوه حسب نظریه هیأت کارشناسان در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا تأمین نشده (به میزان مالکیت آن‌ها) و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و خواندگان نیز دلیلی بر تنفیذ تقسیم‌نامه بعد از تنظیم آن از سوی خواهان‌ها ارائه نکرده‌اند لذا به لحاظ عدم اذن خواهان‌ها و غلط بودن تقسیم و عدم رعایت سهم‌الشرکه شرکا صرف‌نظر از اینکه ورثه ح.الف.، ن.د.، و ی.د. امضای مورث خود را ذیل تقسیم‌نامه مورد انکار و تردید قرار داده‌اند لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و حکم به اعلام بطلان قرارداد 3/12/63 صادر نموده که نسبت به تعدادی از خواندگان آن را غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه نسـبت به خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث رأی را حضوری اعلام نموده است که این رأی در این مرحله مورد فرجام‌خواهی آقایان و خانم‌ها ع.ج.، ع.ج.، ه.ج.، م. و م. و ز.ج. قرارگرفته است که وکالت آنان را آقای ع.م. عهده‌دار می‌باشد و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال‌شده که به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل‌شده و اینک تحت نظر قرار دارد لایحه اعتراضیه وکیل خواهان هنگام شور قرائت خواهد شد. 

رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که تقسیم‌نامه مستند دعوی به امضای برخی از شرکا ملک مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت سهم‌الشرکه شرکا موجب غلط بودن تقسیم‌نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به اعلام بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد. افزون به موارد یادشده تعددی از فرجام‌خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته تنفیذ قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس تقسیـم‌نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر اعلام بطلان قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل ‌و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و تنفیذ شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید. 
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.