دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم‌نامه

درتاریخ : 1392/11/28 به شماره : 9209970238001583

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، تقسیم‌نامه، بطلان عقد

چکیده رای

تقاضای اعلام بطلان تقسیم‌نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب صحیح نیست و اگر تقسیم به‌غلط واقع شود کلاً باید باطل گردد. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از خواهان‌ها به‌طرفیت آقایان م.ح. و ف.ص. و خانم م.ش. به‌ خواسته الزام به اجرای مفاد تقسیم‌نامه مورخ 6/9/87 مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و اداره ثبت‌اسناد و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان‌های قطعات 3، 4 و 2 به انضمام انباری‌های و پارکینگ‌های اختصاص‌یافته موضوع پلاک ثبتی 28/431 بخش 11 تهران مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای م.ح. با وکالت خانم الف.ن. و آقای س.پ. به‌طرفیت خواهان‌های پرونده اصلی با وکالت آقای س.الف. به‌ خواسته اعلام بطلان تقسیم‌نامه مورخ 6/9/87 و الحاقیه مورخ 6/10/87 نسبت به نحوه تقسیم پارکینگ‌ها بین مالکین مقوم به 000/000/51 ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست‌های تقدیمی و اظهارات وکلای محترم اصحاب دعوی بدین توضیح که 1- خواهان اصلی بیان نموده است که موکلش به همراه خواندگان مزبور مالکیت مشاعی تمامیت یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مشتمل بر 5 آپارتمان مسکونی در 5 طبقه و 5 قطعه انباری و 8 قطعه پارکینگ در پلاک موصوف می‌باشند و به‌موجب تقسیم‌نامه عادی اشاره‌شده و الحاقیه مورخ 6/10/87 که به امضای تمامی مالکین رسیده است با توافق کامل مبادرت به تقسیم و تخصیص آپارتمان‌ها و انباری‌ها و پارکینگ‌ها نموده‌اند به‌طوری‌که مطابق بند 2 تقسیم‌نامه و الحاقیه آن طبقه دوم تفکیکی به مساحت 209/9 مترمربع و انباری شماره 4 و پارکینگ‌های شماره 6 و 8 در سهم خانم ژ.الف. قرارگرفته و مطابق بند 3 آن قطعه سوم در طبقه سوم به مساحت 209/60 مترمربع و انباری شماره 3 و پارکینگ‌های شماره 3 و 7 در سهم خانم ی. واقع‌شده و نیز در بند 4 آن قطعه چهارم در طبقه چهارم به مساحت 209/30 مترمربع و انباری شماره 2 و پارکینگ شماره 1 و 2 در سهم آقای ف.الف. قرارگرفته است. علی‌رغم آن خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع می‌کنند و رونوشت مصدق تقسیم‌نامه مورخ6/9/87 و الحاقیه آن به تاریخ 6/10/87 که صرفاً در حد کروکی و شماره واحدها ترسیم‌شده است را ضمیمه نموده است. نتیجه استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک قلهک حکایت از مالکیت آقای ع.ن. نسبت به پلاک ذکرشده دارد و در جلسه دادرسی نیز مطالب خود را تکرار و اظهار داشتند که هر یک از مالکین با توجه به تقسیم‌نامه واحد خود را تصرف نموده است و 2- خواهان تقابل ردیف اول نیز در شرح دعوی تقابل و دفاع بر دعوی اصلی اظهار داشته است که آخرین تصمیم شرکا بعد از تقسیم‌نامه 6/9/87 در تاریخ 6/10/87 بوده است که برابر آن کروکی پارکینگ‌ها مشخص و علاوه بر پارکینگ شماره 5، پارکینگ شماره 10 نیز که خارج از 8 پارکینگ موضوع صورت‌مجلس تفکیکی می‌باشد به وی تعلق‌گرفته و چون تقسیم عادلانه نبوده و پارکینگ شماره 10 قابل‌استفاده نمی‌باشد تقاضای ابطال تقسیم‌نامه را دارد و خوانده تقابل اظهار داشته است که یک ماه پس از تقسیم‌نامه اصلی در تاریخ 6/10/87 کروکی پارکینگ‌ها ضمیمه‌شده و مالکین مشاعی با علم به اینکه دو واحد پارکینگ روباز در صورت‌مجلس تفکیکی قید نگردیده و با علم به اینکه برابر مقررات شهرداری قابل اخذ سند رسمی نمی‌باشند تنظیم‌شده است و در آن به‌صراحت پارکینگ‌ها مشخص گردیده و همچنین علاوه بر پارکینگ، انباری و آپارتمان نیز در تقسیم‌نامه قیدشده که همه شرکا به آن عمل نموده است و مطمئناً در اختصاص دو پارکینگ روباز به برخی از شرکا با دو پارکینگ مسقف ملاحظاتی بوده است ازجمله اینکه آقای ج. واحد طبقه اول را گرفته و یک متر مساحت واحد ایشان بیشتر از بقیه است. علی‌ایحال دادگاه عنایتاً به‌مراتب اولاً در خصوص دعوی اصلی با توجه به نتیجه استعلام ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خواندگان دعوی الزام ایشان به تنظیم سند رسمی غیرممکن است و لازم می‌بود که شخصی که سند رسمی بنام ش. ثبت‌شده است نیز طرف دعوی قرار بگیرد لذا در این قسمت مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. ثانیاً در خصوص دعوی تقابل نظر به اینکه شرکا متصرف موضوع مورد تقسیم هستند و مورد تقسیم نیز ازجمله واحد مسکونی، انباری و پارکینگ می‌باشد و درخواست ابطال تقسیم‌نامه نسبت به یک قسمت از آن صحیح نمی‌باشد چه‌بسا که در تقسیم اموال، ملاحظاتی از نظر کمیت و کیفیت و موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته‌شده است لذا تقاضای ابطال تقسیم‌نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب معقول و منطقی نمی‌باشد و همچنین با توجه به تفاهم‌نامه تقسیم پارکینگ‌ها که رونوشت مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده است به‌صراحت مشخص‌شده است که دو پارکینگ روی سکوی داخل حیاط در پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی مشخص نشده و در سند نیز قید نخواهد شد و به امضاء و گواهی مالکین نیز رسیده است لذا در این قسمت نیز دادگاه دعوی تقابل را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رای دادگاه تجدید نظر

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقایان و خانم‌ها 1- ی.و. 2- ف.الف. 3- ژ.الف. با وکالت آقای س.الف. وکیل دادگستری به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م.ح. 2- ف.ص. 3- م.ش. نسبت به دادنامه شماره 920000178 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده پیوست و همچنین مفاد دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به اعتقاد این مرجع اولاً: موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان‌ها، در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ثانیاً: رأی مورد اعتراض از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی و ادله و اسناد موجود در پرونده صادر گردیده و فاقد ایراد اشکال است ازاین‌رو دادگاه مستنداً به ماده 353و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.